العدد : ١٥٤١٤ - الجمعة ٠٥ يونيو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٣ شوّال ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤١٤ - الجمعة ٠٥ يونيو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٣ شوّال ١٤٤١هـ

عربية ودولية

عبدالعزيز بوتفليقة يعيش في عزلة تامة بعد سنة على تنحيه

الأربعاء ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - 02:00

الجزائر-(أ ف ب): بعد سنة على تنحيه من السلطة تحت ضغط الشارع والجيش، يعيش الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وحيدا في عزلة تامة في منزله المجهز بمعدات طبية في زرالدة بالقرب من الجزائر العاصمة، لكن بعيدا جدًا عن السلطة التي تعلق بها طويلا. 

وبعد أن فرض وجوده في الحياة السياسية الجزائرية لعقود، ثم اختفائه تقريبا من العلن منذ إصابته بجلطة في عام 2013, لم يظهر بوتفليقة للعيان منذ أن أجبره الشارع والجيش على الاستقالة في الثاني من أبريل 2019. في ذلك التاريخ، ظهر للمرة الأخيرة على شاشة التلفزيون ليعلن استقالته، بعد أن حاول التمسك بالسلطة إلى آخر دقيقة. 

وأصبح سقوط حكمه أمرًا لا مفر منه بعد أسابيع من تظاهرات ضخمة ضد ترشحه لولاية خامسة، ثم بعد أن أعلن الجيش، وعلى لسان رئيس الأركان المتوفي، الفريق أحمد قايد صالح، تخليه عنه. منذ 2013, لم يغادر الرئيس المستقيل الذي بلغ 83 عامًا في الثاني من مارس، منزله في زرالدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، إلا نادرا. وقال مصدر في محيطه إنه «يعيش هناك محاطا بشقيقته وفريق طبي». 

ويقول أستاذ العلوم السياسية السابق بجامعة الجزائر محمد هناد إن بوتفليقة لا يزال «يتمتع بجميع الامتيازات» التي يؤمنها له منصبه السابق، لكن لا شيء تقريبًا يتسرّب عن تفاصيل حياته اليومية. 

وكانت آخر مرة تم الحديث عنه بشكل رسمي في 12 ديسمبر يوم بثت وسائل الإعلام صورة بطاقة هويته عندما تقدم شقيقه ناصر للانتخاب نيابة عنه. 

وقال الصحافي الجزائري فريد عليلات، مؤلف آخر سيرة ذاتية له، في مقابلة نشرتها الشهر الماضي الأسبوعية الفرنسية «لوبوان» «يستقبل القليل من الزوار. ولا يزال مُقعدًا على كرسيه المتحرك»، علما أنه غير قادر على الكلام بسبب مرضه. وأضاف «لكنه يدرك كل ما يجري في الجزائر».

ولا يمنع وضعه بعض المثقفين والأكاديميين من المطالبة بتطبيق العدالة مقابل الفساد الذي نهش الجزائر خلال 20 سنة من رئاسته التي وضع الحراك الشعبي حدّا لها في فيراير 2019. واعتبر هناد، المحلل السياسي القريب من الحراك، أن الجزائريين «لن يتمكنوا أبدًا» من قلب صفحة عهد بوتفليقة إلى أن تتم محاكمته. ومنذ تقاعده الإجباري، فتح القضاء الجزائري عددًا كبيرًا من التحقيقات في قضايا فساد ودان وسجن سياسيين سابقين ورجال أعمال مؤثرين اتهموا باستغلال روابطهم المميزة ببوتفليقة وعائلته. 

ويطالب الباحث في علم الاجتماع ناصر جابي بمثول رئيس الدولة السابق أمام المحكمة «حتى لو بشكل رمزي»، لأن المحاكمات الأخيرة كشفت أنه كان «عرّاب الفساد». ويضيف جابي لوكالة فرنس برس «لن يتمكن من الفرار من العقاب، هذا مطلب الجزائريين الذين اكتشفوا برعب حجم الضرر الذي سببه الرجل ومحيطه العائلي». 

كما دعا إلى محاكمته، الدبلوماسي السابق عبدالعزيز رحابي، الوزير لفترة قصيرة في حكومة بوتفليقة الأولى عام 1999, قبل أن يصبح معارضًا شرسًا لنظامه. وقال في مقابلة مع قناة تلفزيونية خاصة إن الرئيس السابق «يتحمل مسؤولية الفساد. لقد قام بتغطيته. ومحاكمته ستكون رمزية»، إذ إنه لن يُسجن على الأرجح بسبب حالته الصحية. في المقابل، يقبع في السجن شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، الذي كان مستشاره الأول إلى حد اعتبر «الرئيس الثاني» مع تدهور صحة عبدالعزيز. 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news