العدد : ١٥٥٨٧ - الأربعاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٥٨٧ - الأربعاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ

أخبار البحرين

إجماع نيابي على صرف أجور 3 أشهر من صندوق التعطل

كتب: وليد دياب تصوير: عبدالأمير السلاطنة

الأربعاء ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - 02:00

وزير المالية: تحمل الرواتب للمواطنين فقط.. ومبادرات دعم من التجار قريبا

وزير العمل: الرواتب تشمل العلاوات والـ«بونس».. وبحث حزمة أخرى للأعمال الحرة


وافق مجلس النواب خلال جلسته امس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، باجماع الحضور «38» نائبا, على المشروع بقانون بشأن دفع رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص للشهور ابريل ومايو ويونيو القادمة من صندوق التأمين ضد التعطل بمبلغ 215 مليون دينار، واحال المشروع بقانون إلى مجلس الشورى. 

وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ان دفع الرواتب هو للبحرينيين فقط نافيا ما يقال عن تحمل رواتب للأجانب، مشيرًا إلى ان الحكومة تتعامل بكل وضوح وشفافية مع الامر.

وكشف وزير المالية عن مشاركة القطاع الخاص والعديد من الشركات في وضع الحلول خلال تلك الازمة، لافتا إلى انه سيتم الإعلان عن تلك المشاركات لاحقا، منوها بدور القطاع الخاص في المشاركة بصورة فعالة، كما وجه شكره إلى غرفة التجارة على التعاون في مواجهة هذا التحدي، وان هناك شركات كبيرة وبالتعاون مع غرفة التجارة ستعلن عن العديد من المبادرات مستقبلا.

وبين الوزير ان هناك 8 مبادرات لدعم الاقتصاد، وان مشروع القانون قيد المناقشة هو أحد تلك المبادرات التي تغطي شريحة واسعة من العمل الاقتصادي وتحافظ على حقوق ومكتسبات المواطنين

واعتبر وزير المالية خلال مشاركته في جلسة مجلس النواب ان الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفئات المهمة جدا في الاقتصاد البحريني مضيفا انه تم الاخذ في الاعتبار التركيز على تلك الفئة، خاصة من خلال مضاعفة صندوق السيولة وأصبح 200 مليون دينار بعد ان كان 100 مليون، مشيرًا إلى ان التركيز سيكون على تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وان إعادة هندسة برامج تمكين ستكون الأولوية فيها لتلك الشركات لأهميتها في التوظيف ودخل المواطنين.

ولفت وزير المالية إلى حرص الحكومة على ان تشمل الحزمة المالية كل المواطنين وان الحزمة تتضمن 8 مبادرات، مضيفا ان ثلث حجم اقتصاد البحرين وجه لدعم الاقتصاد في تلك الفترة الاستثنائية، كما اننا مستمرون في التنمية لتغطية احتياجات المواطنين والحرص مبينا ان هذه المبادرة تغطي شريحة كبيرة من المواطنين قرابة 100 ألف مواطن.

وذكر ان الشراكة والعمل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يسير في الطريق الصحيح، وان الاقتراحات التي تتسلمها الحكومة من النواب، والنقاشات المستمرة مع النواب هي التي اوصلتنا إلى تلك المبادرات ووضع حزمة واسعة اقتصادية ومالية، موجها شكره للنواب على تواصلهم المستمر وطرح أفكارهم.

من جانبه كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن ان الراتب للثلاثة اشهر يشمل العلاوات و«البونس»، مطمئنا الجميع على دقة حساب الرواتب التي ستدفع، لافتا إلى ان هناك فنيين متخصصين يعملون على مطابقة الرواتب طبقا لاشتراكات التأمينات الاجتماعية لتكون الأمور متقنة، مضيفا انه قد تم في بعض الشركات خلال شهر مارس ان قام أصحاب الاعمال بمنح اجازات من دون مرتب للموظفين، لافتا إلى ان هذه ضمن الأمور التي تنبهت لها الحكومة من ان بعض الاعمال توقفت بسبب تأثرها واستخدم صاحب العمل سلطته بمنح إجازة من دون مرتب للعمال، مؤكدا ان وزارة العمل تدخلت، وانه خلال الفترة القادمة ستتصدى الوزارة لأي حالة تجاوز أو مخالفة ولن نسمح لصاحب العمل بالحصول على الاجر من الموظف.

وأشار وزير العمل إلى ان الاعمال الحرة مثل المحاماة أو مدربي السياقة أو أصحاب سيارات الأجرة والذين لا يدفعون تأمينا ضد التعطل، هي فئات متضررة أيضا وتستحق الدعم ولكن ليس ضمن المشتركين في التأمين ضد التعطل الذين يشملهم هذا القانون، مؤكدا ان هناك تفكيرا في الفئات الأخرى المتضررة من اجل منحهم حزمة مالية أخرى.

 

 ضرورة وجود صندوق للكوارث مستقبلا


بدوره قال النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان ان الشركات الكبرى والبنوك لا تدعم البحرين ويجب أن يكون للحكومة كلمة واضحة في هذا الامر وان تمارس أسلوبا مختلفا مع تلك الشركات، مضيفا ان احد السفراء الأجانب تحدث بأن الحكومة ستدفع رواتب الأجانب أيضا، مطالبا بضرورة وجود صندوق للكوارث مستقبلا. 

 

 

إجبار موظفين على القيام بإجازات سنوية


أكد النائب علي زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب ان مشروع القانون بدعم أجور البحرينيين في القطاع يحميهم من خطر التعطل، متسائلا عن دور التجار.

وطرح النائب الزايد مجموعة من التساؤلات حول هل الدعم سيكون على الراتب الأساسي دون العلاوات وهل تحويل الرواتب سيكون مباشرة في حساب الموظفين أم أصحاب العمل خاصة ان هناك الكثير من الموظفين اجبروا على القيام بإجازات سنوية.

 

البحرين أعطت درسا في حقوق الإنسان


أكد النائب محمد السيسي على وجود تميز في إدارة الازمة بامتياز، مؤكدا ان التكفل برواتب البحرينيين في القطاع الخاص اعطى درسا في حقوق الانسان واخرس كل الألسن التي ارادت دس الفرقة وتقسيم الوحدة الوطنية، لافتا إلى ان التكفل برواتب البحرينيين يدعم سياسة بحرنة الوظائف.

 

 

أين الدور المجتمعي للقطاع الخاص


وجه النائب محمد عيسى الشكر لجلالة الملك ولسمو ولي العهد على الإدارة المميزة لتلك الازمة، مشيرًا إلى ان البحرين تخطو خطوات متميزة في محاربة هذا الفيروس، مطالبا بضرورة ان تكون هناك إجراءات حازمة ضد أي شركة تفصل أي مواطن بحريني،مطالبا الشركات التي تحقق ربحا ولم يتأثر وضعها خلال الازمة بالمبادرة بتقديم دورها المجتمعي في دعم المواطنين، موجها خالص شكره لكل من يعمل في الصفوف الامامية من الأطباء وكل من تطوع من شعب البحرين لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية.

 

 

لا تنسوا الشركات الصغيرة والمتوسطة


أشاد النائب أحمد السلوم بمبادرات دعم الاقتصاد، قائلا انها تعد الأفضل والاكبر من أي مساعدات أخرى في العالم، وان تلك الحزمة المالية ستعطي للشركات الفرصة لإعادة جدولة حساباتها وتخفيف الضغط على الشركات الأصغر في تلك الفترة، مشيرًا إلى ان هناك شركات لم تستفد مباشرة من هذا الدعم مثل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة التي لا يعمل فيها بحرينيون وبالتالي يجب دعم تلك الشريحة التي تمثل عمود الاقتصاد الوطني.

 

 

ضمان حماية البحرينيين في «الخاص»


طالب النائب محمود البحراني، وزير العمل بالتعهد بأن جميع الإجراءات الموجهة ضد البحرينيين في القطاع الخاص ستتوقف، مضيفا ان هنالك شركات تأثرت فعليا بالأزمة وتحتاج الى الدعم، وهناك مؤسسات أخرى لم تتأثر، وشركات استفادت من الازمة وارباحها زادت.

بدوره أكد النائب ممدوح الصالح ان مواجهة هذا الفيروس تحتاج إلى جهود جبارة، وان هذه المبادرة تهم 100 ألف اسرة بحرينية، مشيرًا إلى ان استمرار رواتب الموظفين في هذه الازمة هو شيء جيد نظرًا إلى أن أول من يتأثر خلال تلك الازمات هي الوظائف عبر تسريح الموظفين.

 

 

مـاذا عـن البحـرينييـن بـالخـارج؟


 تساءل النائب السيد فلاح هاشم عن آلية تحويل الرواتب إلى أصحاب العمل والضمانات المطروحة لتأكيد وصول الأجور إلى الموظفين، قائلا ان بعض أصحاب العمل لا يدفعون الرواتب في الأوقات العادية وهناك الكثير من العمال لديهم قضايا بعدم الحصول على رواتبهم.

وتساءل أيضا عن مبلغ التأمين ومن سيتحمله، وايضا عن أجور البحرينيين في الخارج. 

بدوره استفسر النائب د. هشام العشيري عن خطة الحكومة بعد الثلاثة شهور لو استمرت الأزمة.

 

دعم الأجور يحفظ كيان الأسرة


أشارت النائب فاطمة القطري الى ان مشروع القانون يحمي ويحفظ كيان الأسرة البحرينية، من خلال دعم بقاء رب الأسرة على رأس عمله، ومنع تعرضه للفصل بسبب عدم قدرة تلك المؤسسات على تسديد أجره.

من جهته قال النائب عمار قمبر مقرر لجنة الخدمات ان الوقت لم يكن في صالحهم لكي يستثنوا شركات من هذا الدعم من خلال مراجعة وضعهم المالي خاصة وان هناك شركات تنتظر هذا القانون لاستلام الدعم من اجل تعديل أوضاعهم.

 

 

وزير العمل لحطاب: وتيرة التوظيف في سوق العمل مستقرة


ذكر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ان العمالة الوطنية في القطاع الخاص قدرت بنحو 106 الاف في نهاية 2019 بارتفاع 1.5% عن 2018. والعمالة الأجنبية 498 ألفا بانخفاض اقل من 1% عن 2018. مضيفا ان هذه الاعداد من دون خدم المنازل.

وقال في رده على سؤال للنائب عبدالرزاق حطاب حول عدد العمالة الوطنية والعمالة الأجنبية ان الاعداد تتغير بين الشهر والآخر، مشيرًا إلى ان الحكومة تعمل على ان يتمتع البحريني بأولوية التوظيف، لافتا إلى ان البحريني أصبح الان كفئا ومتدربا وراتبه مدعوم بنسبة 70% ومتعلما وحاصلا على كل المزايا في الوقت الذي ترفع فيه نسبة الرسوم على العمالة الأجنبية وان تلك الفلسفة تجعل توظيف البحريني تمثل افضلية ويتمتع بحوافز فعلية تجعل صاحب العمل يفضل البحريني بصورة حقيقية بعيدا عن التوظيف الوهمي أو التلاعب في التوظيف.

وذكر انه قد تم وقف تراخيص 550 مهنة في سوق العمل لمدة أسبوعين، وتم عرض البحرينيين الراغبين في العمل على أصحاب الاعمال وبالفعل تم توظيف 2005 اشخاص اقتنع بهم أصحاب العمل، مشيرًا إلى إطلاق التوظيف الإلكتروني بمنتهى الشفافية وقريبا يستطيع صاحب العمل اختيار البحرينيين المناسبين لاحتياجاته.

وأكد ان وتيرة استقرار التوظيف في سوق العمل في ظل تلك الأوضاع دون تأثير قدر المستطاع.

من جانبه قال النائب عبدالرزاق حطاب ان الوزارة غير جادة في عملها فيما يتعلق ببحرنة الوظائف، وذلك لعدة أسباب، منها ان نسبة البحرنة لا زالت دون 19%، وان العامل المرن ارتفع من 24 إلى 29 ألف عامل، مضيفا ان كل هذه مؤشرات تشير إلى أنه ليست هناك أي جدية في التعامل مع هذا الملف من قبل الوزارة.

 

أزمة دعوة الكوهجي


دعا النائب عيسى الكوهجي زملاءه في مجلسي النواب والشورى بالتبرع برواتبهم لثلاثة أشهر، مشيرًا إلى انها تقدر بنحو 850 ألف دينار ويمكن ان تتخطى هذا الرقم لو تبرع أيضا الوزراء، فيما رفض بعض النواب ما جاء على لسان النائب عيسى الكوهجي قائلين بدلا من الحديث عن التنازل عن راتب النائب فلتتنازل عن رواتب الموظفين في شركتك.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news