العدد : ١٥٣٤٦ - الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٥ شعبان ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٣٤٦ - الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٥ شعبان ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

رفض إلزام خليجي دفع 351 ألف ريال سعودي لشركة أدوية

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - 02:00

رفضت المحكمة المدنية الكبرى دعوى بإلزام خليجي دفع 351 ألف ريال سعودي لشركة طبية وذلك مقابل شرائه أدوية طبية، إذ أكدت المحكمة عدم اختصاصها دوليا بنظر الدعوى كونها خلت مما يفيد اتخاذ المدعى عليه من البحرين موطنا عاما أو خاصا او مختارا أو محل إقامة سوى إعلانه على أحد الفنادق الموجودة في البحرين ولم يتم التأكد من العنوان.

وكانت الشركة طالبت بإضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من محكمة خليجية والقاضي منطوقه بإلزام المنفذ ضده بتسديد مبلغ قدره ثلاثمائة وواحد وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالا سعوديا وسبعون هللة لطالب التنفيذ، مع إلزام المدعى عليه بالرسم والمصاريف وذلك على سند أن المدعى عليه قام بشراء أدوية طبية من الشركة المدعية بمبلغ قدره ثلاثمائة وواحد وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالا سعوديا وسبعون هللة) ولم يقم بسداد المبلغ.

وقالت المحكمة إن المدعى عليه لم يحضر حيث تم إعلانه على العنوان الوارد وهو أحد الفنادق بالبحرين وتم إعادة ورقة الإعلان في المرة الأولى لأن العنوان خطأ وفي المرة الثانية لم يتم الحصول على عنوان للمدعى عليه في مملكة البحرين وأضافت أنه من المقرر وفقا لنص المادة (14) من قانون المرافعات أنه تختص محاكم البحرين بنظر الدعاوى التي ترفع على غير البحريني الذي له موطن أو محل إقامة في البحرين وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

كما تنص المادة (15) من ذات القانون أنه تختص محاكم البحرين بنظر الدعاوى التي ترفع على غير البحريني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في البحرين وذلك في الأحوال الآتية: إذا كان له في البحرين موطن مختار، وإذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في البحرين أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها، إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى جهات التوثيق في البحرين، أو كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة لها موطن في البحرين على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن البلاد.

كما إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو الزوجة متى كان لهما موطن في البحرين أو للصغير المقيم فيها، أو إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي وطنيا أو كان أجنبيا له موطن في البحرين وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون البحريني واجب التطبيق في الدعوى، أو كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في البحرين أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها، أو متعلقة بمسألة الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجز عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل إقامة في البحرين أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب أو لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في البحرين.

وأشارت أن الموطن يعرف وفقا لنص المادة (12) من القانون المدني البحريني علة إنها موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة، وقد أجاز المشرع أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما، كما عرفت الموطن الخاص بأنه يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة لكل ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة، وعرفت أيضا الموطن المختار بأنه هو الذي يتخذ لتـنفيذ عمل قانوني معين ، ويجب إثبات الموطن المختار كتابة، ويكون الموطن المختار لتـنفيذ عمل قانوني معين هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التـنفيذ الجبري، ما لم يشترط غير ذلك صراحة.

ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد اتخاذ المدعى عليه من البحرين موطنا عام أو خاصا او مختارا أو محل إقامة، وكان موضوع الدعوى لا تتوافر به أي من الحالات الواردة في المادة 15 من قانون المرافعات، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى القضاء بعدم اختصاصها دوليا بنظر الدعوى، فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها دوليا بنظر الدعوى وألزمت المدعية بمصروفات الدعوى.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news