العدد : ١٥٣٥١ - الجمعة ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ١٠ شعبان ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٣٥١ - الجمعة ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ١٠ شعبان ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

رفض دعوى لإلزام «الجوازات» منح أجنبية تأشيرة إقامة

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - 10:28

رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى شخص طالب بإلزام هيئة شؤون الجوازات بمنح زوجته الأجنبية تأشيرة إقامة على كفالته، حيث أشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت من ثمة نص يلزم المدعى عليها بإصدار تأشيرة إقامة لزوجة المدعي.

وشرح المدعي الأول في دعواه أنه والمدعية الثانية تربطهما علاقة زوجية وقد تقدما بطلب لمنح المدعية الثانية تأشيرة إقامة على كفالته، ولكن دون جدوى، فطالب الحكم بإلغاء القرار الصادر بالامتناع عن منح الزوجة تأشيرة إقامة على كفالته وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. 

وقالت المحكمة أن القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، وحيث إنه من المستقر عليه أن القرار الاداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته وأنه لا إلزام على جهة الادارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك.

وأشارت المحكمة الى أنه لما كان ذلك وكان المقرر أن سلطان الدولة على إقليمها مطلق وأن هذا الحق يتيح لها اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أمنها وسلامتها وتتسع هذه الإجراءات وتضيق حسب الظروف التي تكتنف الدولة وتطبيقًا لذلك، فإن الدولة لها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها، أو السماح لهم بالإقامة والعمل أو عدم الإقامة والعمل على إقليمها.

وأضافت أن لسلطات الدولة التقدير الكافي الذي تترخص به في هذا الشأن، وقد خلت الأوراق من ثمة نص يلزم المدعى عليها بإصدار تأشيرة إقامة لزوجة المدعي الأول، الأمر الذي ينتفي معه وجود القرار السلبي المطعون عليه، ويضحى ذلك الطلب قائمًا على غير سند من القانون جديرًا بالرفض فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news