العدد : ١٥٤١١ - الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٠ شوّال ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤١١ - الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٠ شوّال ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

ضبط 13 ألف عبوة غذائية منتهية الصلاحية بمستودع بالعاصمة

الخميس ١٩ مارس ٢٠٢٠ - 10:31

في إطار المتابعة الحثيثة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن المنتجات المنتهية الصلاحية التي تم ضبطها في مخزن الهملة، صرح السيد عبدالعزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بالوزارة بأنه تم الكشف عن كمية من المنتجات في مستودع آخر في محافظة العاصمة يفوق عددها الـ 13 ألف عبوة تعود ملكيتها إلى أحد المتورطين في قضية مستودع الهملة، وتحمل نفس العلامات التجارية التي تم ضبطها فيه. 

وأضاف أن المنتجات التي تم ضبطها قد قام مالِكها بإيداعها في أحد المستودعات التي يتم استئجارها، وتُركت في المستودع منذ مارس 2019 من دون السؤال عنها، وقامت إدارة المستودع باستبعاد كمية كبيرة من ثلاث أصناف من المنتجات التي انتهت صلاحيتها وتحريزها خارج المستودع، والاحتفاظ ببقية المنتجات التي تحمل تواريخ سارية الصلاحية داخل المستودع وفقا للشروط الصحية المناسبة، إلا أن هناك شكا في مصداقية هذه التواريخ كحال مثيلتها في مستودع الهملة، إذ تبين من خلال مفتشي إدارة التفتيش بالوزارة أنه بعد أن تم فتح إحدى عبوات (الخيار المخلل) -وهو الأكثر في الكمية متجاوزا 600 عبوة ذات الحجم الكبير- لوحظ عليه حالة العفن الواضحة إضافة إلى أنه مملوء بالحشرات، مضيفًا أن التاريخ الموضوع على العبوات ينتهي في عام 2021، ما يشكك في مصداقية كافة التواريخ على بقية المنتجات. 

وحول نوعية المنتجات في المستودع، فقد أشار الوكيل المساعد للرقابة والموارد إلى أنها متعددة مثل مسحوق جوز الهند والمايونيز والكاتشب وغيرها من المواد الغذائية. وهناك تنسيق مع النيابة العامة بشأن المنتجات التي يتم ضبطها والتحرز عليها ليتم التعامل معها وفقًا للضوابط الخاصة بها.

وتابع الأشراف أنه من خلال الجهود الحثيثة التي تقوم بها إدارة التفتيش بالوزارة في تعقب المنتجات المنتهية تكشّف لها أيضًا وجود مواقع جديدة لمحلات تجارية يتم فيها بيع بعض من المنتجات محل القضية، ومن خلال عمليات التفتيش جاءت النتائج برصد حوالي 20 عبوة من المنتجات الغذائية المختلفة في محلين في منطقة المنامة وقد تم ضبطها جميعا وجار العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.

وأكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد ضرورة أن يقوم أصحاب المحلات التجارية المختلفة بمسؤوليتهم في التحري والتأكد من مصادر السلع التي يتم تزويدهم بها وصلاحية تواريخها وسلامتها، وخصوصًا للمنتجات الغذائية، وأهمية أن تكون فواتير الشراء تحمل الوصف الدقيق لجهة التوريد وكذلك الوصف الدقيق للمنتج، والتعامل مع المحلات المرخصة لمزاولة النشاط، وعدم التعامل مع أفراد ليس لديهم سجلات تجارية، مؤكدا أن الوزارة ستطبق الإجراءات الصارمة لمن يتهاون في مسؤوليته وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها حفاظًا على السلامة العامة وعلى استمرار تمتع السوق البحريني بسمعته العالية الذي لم يشهد مثل هذه القضايا من قبل. 

واختتم الأشراف تصريحه بأن الوزارة مستمرة في تكثيف حملاتها التفتيشية لتوفير البيئة العادلة والمحفزة للتجارة السليمة، داعيًا أيضًا إلى تعاون المستهلكين بتقديم شكواهم عن طريق الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 80001700 أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «tawasul» أو أي من قنوات الاتصال المتاحة بالوزارة.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news