العدد : ١٥٤١١ - الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٠ شوّال ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤١١ - الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٠ شوّال ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

تأييد قرار بعدم الاعتراف بخبرة مهندس قاربت الـ12 عاما

الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٠ - 10:19

رفضت المحكمة العليا الإدارية الاستئنافية استئناف مهندس على قرار رفض مجلس تنظيم المهن الهندسية بعدم الاعتراف بسنوات خبرته التي قارب الـ12 عاما وصنفته من فئة المتخرجين حديثا؛ إذ أكدت المحكمة أن القانون حظر مزاولة أي مهنة هندسية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس ولا يعتد بالخبرة التي تكتسب في مملكة البحرين أثناء ممارسة المهنة من دون ترخيص.

وكان المهندس المدعي قد تقدم بدعواه شارحا فيها أنه تقدم بطلب إلى المدعى عليه -مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية- للحصول على ترخيص لمزاولة المهن الهندسية، لكنه فوجئ بتقييم ترخيصه ضمن الفئة (د)، وهي فئة المتخرجين حديثًا، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون؛ إذ لم يتم احتساب سنوات خبرته التي بلغت أربعة عشر عامًا، فتظلم من هذا القرار للنظر في إعادة تقييم ترخيصه وبالنظر إلى سنوات خبرته في هذا المجال، ولكن تم رفض تظلمه.

وقالت المحكمة في حيثيات رفضها للدعوى إنه وفقًا لحكم القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية فإنه يُحظر مزاولة أي مهنة هندسية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقًا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة طبقًا لأحكامه، ولا يجوز للمرخص له مزاولة أي مهنة هندسية في غير الشعبة أو الفرع أو الفئة التي صدر الترخيص له بمزاولتها.

وفي شأن تصنيف فئات المهندسين فيصنف المهندسين الفئة (د) «وهم كل من حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها ومارس مهنة الهندسة مدة تقل عن أربع سنوات أو لم يمارسها على الإطلاق، ويعمل تحت إشراف مباشر من قبل مهندس مؤهل لا يقل تصنيفه عن الفئة (ج)، ولا يحق له توقيع أي وثائق خاصة بالمشاريع الهندسية، ولا يُعتد بالخبرة التي تكتسب في المملكة أثناء ممارسة المهنة من دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام القانون.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بطلب إلى مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية للحصول على ترخيص لمزاولة المهن الهندسية، إذ صدر قرار بتقييم ترخيصه ضمن الفئة (د)، فتظلم المدعي من هذا القرار تأسيسًا على عدم احتساب مدة خبرته التي تربو على أربع عشرة سنة في كبرى شركات توليد الكهرباء والماء في مملكة البحرين حيث تم رفض تظلمه؛ استنادًا إلى أنه لا يعتد بالخبرة التي تكتسب في مملكة البحرين أثناء ممارسة المهنة من دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام القانون حسبما جرى النص عليه في الملحق رقم (1) في شأن تصنيف فئات المهندسين والاشتراطات والمرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم (51) لسنة 2014.

وأكدت خلو الأوراق مما يفيد حصول المدعي على ترخيص أثناء عمله لدى الشركة وكان القرار المطعون عليه -بحسبانه من أعمال ذوي الخبرة والدراية بالأمور الهندسية- لا يجوز التعقيب عليه ما دام قد التزم حدود القانون وضوابطه وخلا من شبهة الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها، الأمر الذي يكون معه القرار الطعين - والحالة هذه - قد صدر في حدود السلطة التقديرية للجهة الإدارية المدعى عليها بما لا معقب عليها طالما خلا قرارها مما يعيبه قانونًا، ويغدو بذلك النعي عليه في غير محله حريًا بالرفض، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news