العدد : ١٥٣٥٤ - الاثنين ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ١٣ شعبان ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٣٥٤ - الاثنين ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ١٣ شعبان ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

وزيرة الصحة: لا استنساخ في البحرين.. وإنشاء بنك للخلايا الجذعية

الاثنين ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - 02:00

أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح ضرورة التفريق بين الاستنساخ العلاجي والاستنساخ التكاثري، لافتة إلى أنه يتم استخدام الاستنساخ العلاجي في بعض الحالات مثل مرض فقر الدم الكولي (الثلاسيميا) حيث يتم نقل الخلايا الجذعية إلى المرضى، ووزارة الصحة ترسل حالات لتلقي مثل هذا العلاج، أما الاستنساخ التكاثري فإنه يحتوي على مجموعة من المحاذير.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس التي انتهت برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والاخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، والذي كان يهدف إلى استثناء الخلايا الجذعية من حظر الاستنساخ، وذلك بإتاحة الاستنساخ العلاجي في مملكة البحرين، وهو نوع من الاستنساخ يستهدف استعمال مادة جينية من خلايا المريض نفسه لإنتاج خلايا البنكرياس لعلاج السكر أو خلايا عصبية لإصلاح العمود الفقري التالف.

وشددت الوزيرة على أنه لا يوجد في السلمانية استنساخ ولم يتم ذلك في البحرين ولا يوجد في دول الخليج، وما يجري هو عمليات إجراء زراعة النخاع لعلاج أمراض التلاسيميا، والمجلس الأعلى للصحة بصدد وضع معايير لاستخدام الخلايا الجذعية للأبحاث السريرية وسيسمح باستخدامها بعد ثبوتها علميا وتكون معتمدة من الهيئات الطبية الدولية.

وبشأن انشاء بنوك للخلايا الجذعية قالت وزيرة الصحة إنه لا يوجد مانع لإنشاء هذه البنوك ويجري حاليا دراسة ذلك على غرار الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» تضع المعايير اللازمة ليتم اعتمادها من المجلس الأعلى للصحة.

وأشارت الوزيرة إلى أن تنظيم موضوع الخلايا الجذعية يحتاج إلى قانون منفصل، ويمكن أن يدرس بشكل مفصل لأن له ضوابط وأمورا شرعية.

من جانبهم اتفق أعضاء مجلس الشورى مع رأي لجنة الخدمات بالمجلس بشأن أهمية وجود قانون منفصل ينظم عمليات الاستنساخ العلاجي أو ما يتعلق بالخلايا الجذعية، بدلا من التعديل الجزئي لقانون التلقيح الاصطناعي، مشيرين إلى أن رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يفتح المجال أمام الاستفادة من هذه التقنية لتوفير العلاج للناس.

بدورها أكدت دلال الزايد أهمية رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فتح المجال أمام أمور معينة، مشيرة إلى أن هذا المشروع لا علاقة له بقانون التلقيح الاصطناعي، لافتة إلى أهمية أن ما صدر عن الجانب الشرعي يهتم بالجانب المباح منها وما يتفق مع الشريعة الإسلامية والديانات الأخرى.

وحذر البعض من أن التجارب التي جرت على مدار 40 عاما بشأن علاج العقم بالخلايا الجذعية لم تثبت نجاحها، وأن هذه التقنية تستخدم في علاج بعض أمراض الدم واللوكيميا.

وأشارت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات إلى أنه لا يوجد اختلاف على غاية التعديل التي تستهدف توفير تقنية تخدم شفاء المرضى من الأمراض المستعصية، لكن التعديل ليس موضعه في هذا القانون، وهو يحتاج إلى مشروع متكامل حتى نطمئن إلى عدم حدوث أي تلاعب.

وكشفت عن أن الكويت لديها مركز للخلايا الجذعية تبلغ كلفته 22 مليون دولار، معبرة عن تطلعها إلى أن يكون لدى البحرين مركز مثله.

من جانبها دعت د. ابتسام الدلال إلى وجود مركز بحثي في البحرين يختص بالخلايا الجذعية.

بدورها قالت د. مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إن أصل المقترح بقانون كان يتعلق بالمادة التي كانت تحظر استنساخ أنسجة الزوجين في قانون الاخصاب، وجاء المقترح لرفع الحظر، ولكننا طلبنا أن يكون هناك قانون منفصل للاستنساخ لأنه أشمل من الانحصار في علاج حالات العقم.

وأضافت أن العلاج بالخلايا الجذعية بشكل كامل لم يثبت علميا، والمجلس الأعلى للصحة نظم استخدامها في التجارب السريرية، وإن ثبتت علميا يتم استخدامها، والآن الجديد في هذا العلاج والمثبت علميا وتم استخدامه واثبت في هيئة الدواء بالولايات المتحدة الأمريكية واليابان هو ما يتعلق باستنساخ الركبة وعضلة القلب فقط مع إمكانية ذلك في القرنية بالإضافة إلى زراعة النخاع في الأمراض السرطانية، لكن بشكل عام لم يثبت.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news