العدد : ١٥٣٥٤ - الاثنين ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ١٣ شعبان ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٣٥٤ - الاثنين ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ١٣ شعبان ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

البلديات تحافظ على استقلالها المالي والإداري

الاثنين ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - 02:00

كتب أحمد عبدالحميد:

تصوير عبدالأمير السلاطنة:

رفض مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس مشروع قانون بتوريد إيرادات البلديات إلى الحساب العمومي للدولة، حيث أكد الأعضاء أن المجالس البلدية هي إحدى ثمرات المشروع الإصلاحي لحضرة جلالة الملك المفدى، ويجب المحافظة على استقلالها المالي والإداري حتى تواصل أداء دورها في خدمة المحافظات الأربع بالمملكة.

وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى قد تراجعت عن موقفها السابق بشأن مشروع القانون وذلك بعد أن عقدت اجتماعا مشتركا مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وأشاد صادق آل رحمة بانعقاد الاجتماع المشترك بين اللجنتين، لافتا إلى أن المشروع الإصلاحي يهدف إلى أن يدير المواطن شؤون حياته اليومية، وأن مشروع القانون يتعارض مع روح المشروع الإصلاحي.

ووصف د. عبدالعزيز أبل الاجتماع المشترك بأنه كان ديمقراطيا ومنفتحا، واستهدف تحقيق التوازن بين الإدارة المركزية والإدارات المحلية، مشيرًا إلى أن البلديات مهتمة بالشؤون المحلية والطرق، باعتبارها أقرب إلى احتياجات المواطن، وعلينا أن نتيح للبلديات أن تعمل وتخضع لرقابة الحكومة ومجلس النواب.

من جانبه أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن استقلالية الهيئات تقوم من خلال توفير الميزانيات اللازمة للمصروفات والمشروعات، أما وجود مشروع قانون يتناول الإيرادات ولا يتطرق إلى المصروفات فإن هذا يخل بمبدأ الاستقلالية، مشيرًا إلى أنه إذا ما تم تخصيص بند في الميزانية العامة في الدولة للبلديات فإن ذلك يضمن الاستقلالية.

وشدد على أن تحصيل إيرادات هذه الهيئات من دون الإشارة إلى مصروفاتها فإن ذلك يمس الاستقلالية، لافتا إلى عدم إمكانية قيام هذه الهيئات بدورها في ظل عدم وجود ميزانيات مخصصة لها في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هذا المقترح كان مقدما من مجلس النواب وهم رفضوه لأنه لم يكن متكاملا.

وأيدت منى المؤيد رفض مشروع القانون، داعية إلى الاهتمام بالشواطئ العامة.

أما رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي فأكد أن اللجنة وافقت في البداية على مقترح القانون، ولكن بعد مداخلات الأعضاء في جلسة سابقة وبعد طرح رئيس مجلس الشورى بعقد اجتماع مشترك مع لجنة الشؤون المالية، فقد تدارسنا كل ما دار، وانتهينا إلى رفض المشروع.

وكشف الحاجي أن إيرادات البلديات تتراوح ما بين 80 و88 مليون دينار بحسب رصد السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن أمانة العاصمة هي الوحيدة التي كانت موافقة على الاقتراح، فيما رفضته البلديات الثلاث الأخرى وقدمت مبررات منطقية للرفض، لأنهم أشاروا إلى أن إيراداتهم توزع على المشاريع في مناطقهم، كما كشفوا عن الفراغ التشريعي الذي سيترتب على إقرار التعديل، وتساءلوا عن آلية عملهم حتى إقرار الميزانية العامة الجديدة، موضحًا أن اعتماد البلديات على الميزانية العامة للدولة قد يؤدي إلى تباطؤ جمع رسوم الخدمات، وقد لا تكون البلديات ملتزمة بهذا الشأن لأن ميزانياتها على الدولة.

وأوضح أن المجالس البلدية تخضع لرقابة من مجلس الوزراء ورقابة من ديوان الرقابة المالية، مشيرًا إلى أن مبررات المجالس البلدية وعرض لجنة الشؤون المالية والاقتصادية هو السبب وراء تراجع اللجنة عن قرارها السابق.

وأوضح د. محمد علي حسن أن البحرين دولة رائدة في العمل البلدي، وهي ثاني بلد عربي ينشئ بلديات مستقلة إداريا وماليا، وقد توج ذلك مع إنشاء المجالس البلدية التي تعد إحدى لبنات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وهو أمر يجب الحفاظ عليه، ووجود بلديات مستقلة يمنح قوة لوزارة البلديات والسلطة التنفيذية، وسلب أي سلطة منها يضعف البلديات، مشيرًا إلى أن كل أنواع الرقابة قائمة على البلديات حاليا.

من جانبه دعا خميس الرميحي إلى أهمية وجود رقابة من مجلس الوزراء على البلديات.

وأشارت د. ابتسام الدلال إلى أن المجالس البلدية هي مجالس متخصصة، وتقوم بأدوار موسعة في أوروبا مقارنة بما يجري في بلادنا، وعلى البلديات أن تتعاون مع هيئة المهن الصحية.

وأشاد أحمد الحداد بما تقوم به البلديات في تشجير شوارع البحرين، وخاصة شوارع المنامة.

بدوره قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف، إننا ملتزمون بتطبيق قانون الميزانية العامة وهذا يسري على الميزانية المستقلة للبلديات، لافتا إلى أن كل أعمال البلديات تخضع للرقابة سواء من الوزارة أو المجالس البلدية أو مجلس أمانة العاصمة أو ديوان الرقابة المالية أو الإدارية.

وبشأن الفائض في صندوق البلديات، أوضح الوزير أن مجلس الوزراء وجه إلى أن يكون هذا الفائض جزءا من الصندوق المشترك للبلديات، وخلال العام الماضي صدر قرار من مجلس الوزراء للاستفادة من هذا الفائض، حيث إن هناك عددا من المشروعات التي بدأ تنفيذ بعضها، فيما البعض الآخر في طور إجراء المناقصات بشأنها، وتشمل الساحات الشعبية والحدائق والملاعب والسواحل.

وحول مشروع ساحل البسيتين قال الوزير إن هذا المشروع من ضمن ميزانية 2018/2019، وانتهى إنجازه، وحتى ينجح هذا المشروع تم إنجاز مشروع آخر من شؤون الأشغال وهو توصيل طريق إلى هذا الساحل بمسافة 3 كيلومترات وتكلف مليون دينار، وذلك لخدمة أهالي المحرق.

وأضاف أن الفائض في صندوق البلديات أسهم في إنجاز مشاريع أخرى في مناطق مختلفة من بينها ساحل المعامير وساحل سماهيج وآخر في قلالي.

وتطرق إلى أن الوزارة تقوم بمشاريع لتشجير وتجميل شوارع المملكة، منها تشجير تقاطع الفاروق بميزانية كبيرة، وكذلك تشجير تقاطع الجنبية، بالإضافة إلى مشروعات الحديقة المائية وحديقة المحرق الكبرى وجميعها قيد التنفيذ، مشيرًا إلى أن هناك مشاريع أخرى سترى النور قريبا.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news