العدد : ١٥٣٤٧ - الاثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٦ شعبان ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٣٤٧ - الاثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٦ شعبان ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

مجلس النواب يوافق على مشروع القانون البحري ويحيله إلى الشورى

كتب: وليد دياب تصوير - عبدالأمير السلاطنة

الأربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - 02:00

وزير العدل: أنهينا لائحة النزاعات المدنية والتجارية.. وبصدد إصدار الجنائية والأسرية


انتهى مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل من التصويت على جميع مواد مشروع القانون البحري والبالغ عددها 388 مادة واحالته الى مجلس الشورى، وتقدم وزير المواصلات والاتصالات كمال بن احمد بالشكر الى جميع أعضاء مجلس النواب وخاصة رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على جهدهم في انجاز هذا القانون. بدوره وجه النائب حمد الكوهجي رئيس لجنة المرافق النيابية الشكر الى النواب على تمرير هذا القانون.

كما وافق المجلس على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، الخاص بالمساءلة التأديبية لموظفي الحكومة، وإحالته إلى مجلس الشورى.

وأكدت النائب فاطمة القطري ان المرسوم بقانون تضمن عدداً من التعديلات والإضافات الهادفة إلى تطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمساءلة التأديبية لموظفي الحكومة، بما يتلاءم مع أفضل الممارسات في هذا الشأن، وانه راعى جانباً مهماً، وهو المتمثل بإلغاء جزاء وقف الموظف عن العمل، واستبداله بإجراء آخر، وهو خصم الأجر فترة محددة.

ولفتت الى ان الجيد في هذا التعديل أنه جاء ناظراً الى الظروف المعيشية للموظف، والحرص على كون الجزاء يحمل طابعا تأديبيا، ولا يتسبب بالإضرار الكبير بالموظف وأسرته، فضلا عن حفاظه على انسيابية العمل في أجهزة الدولة، لافتة إلى ضرورة تأكيد عدم الاستغلال السيئ لهذه الجزاءات بداعي سهولتها ومحدودية تأثيرها، بجعلها خياراً مفضلاً لدى اللجان التأديبية ومقدماً على بقية الجزاءات الأخف، والتي بإمكانها أن تكون رادعة.

كما وافق مجلس النواب على المرسوم بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والخاص بالقواعد التنظيمية للطريقة والكيفية التي تجرى بها الوساطة، وإحالته إلى مجلس الشورى.

بدوره أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ان اللائحة المتعلقة بالنزاعات المدنية والتجارية قد تم إصدارها، وانه بصدد اصدار اللائحة المتعلقة بالنزاعات الجنائية ثم النزاعات الاسرية والغرض من كل هذا ان تكون هناك بيئة حاضنة لهذه النزاعات تحل فيها بشكل إرضائي، مؤكدا ان أثر هذا القانون سيكون إيجابيا على جميع المتقاضين او من لهم أي نزاعات من شأنها ان تعرض على القضاء.

 

وزير التربية: بدء صيانة المدارس التي تم إخلاؤها مايو القادم

 2000 طالب ينتقلون سنويا من المدارس الخاصة إلى الحكومية


أكد وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي ان المجلس الأعلى للتدريب والتعليم اعد خطة لإنشاء مدارس بالتعاون مع وزارة الاشغال ووزارة المالية وعدد من الجهات ذات العلاقة في هذا الجانب، لافتا الى ان هناك متطلبات في المحافظات بسبب النمو السكاني وان الخطة الانشائية للمدارس راعت كل هذه العوامل والمتطلبات، مضيفا انه سيتم البدء في مايو القادم العمل في المدارس التي تم اخلاؤها.

وقال الوزير في رده على سؤالين للنائبين محمد العباسي وعبدالرزاق حطاب بشأن ندب معلمين الى المدارس الخاصة وكثافة الفصول التعليمية، بأن الوزارة مرت بظرف استثنائي العام الماضي عبر اخلاء 13 مدرسة بشكل مؤقت من اجل صيانتها، وانه تم على اثر ذلك نقل الطلبة والقوى البشرية لتلك المدارس الى مدارس أخرى.

 ولفت الوزير الى انه فيما يخص ندب المعلمين، فانه لا يتخذ أي إجراءات غير قانونية وكل ما يقوم به جاء بموافقة ديوان الخدمة المدنية، قائلا ليس لدي صلاحية بنقل موظف واحد الا بموافقة ديوان الخدمة المدنية وقانون الخدمة المدنية، مبينا ان إحدى المدارس الخاصة مرت بظروف صعبة، وكان الحل إما غلق المدرسة ونقل طلبتها الى المدارس الحكومية وإما إيجاد حل طبقا لما خوله القانون لوزير التربية، مضيفا انه ينتقل سنويا من المدارس الخاصة الى الحكومية حوالي 2000 طالب، وان المدارس الحكومية تستوعب هذا العدد.

من جانبه قال النائب محمد العباسي ان ندب الوزارة معلمين الى مدارس خاصة يخالف القانون الذي يحدد الندب فقط في الجهات الحكومية، مضيفا ان دور الوزارة تشجيع القطاع الخاص بتسهيل الإجراءات وليس بدعم المدارس الخاصة عبر ندب معلمين، موضحا ان انتقال الطلبة من المدارس الخاصة الى الحكومية سببه زيادة الرسوم في المدارس الخاصة.

بدوره طالب النائب عبدالرزاق حطاب بضرورة تقديم الدعم العاجل لوزارة التربية في الميزانية القادمة، وتوفير المزيد من المدارس والمباني لتوفير بيئة تعليمية أكثر صلاحية وتوفير الموارد الشرية اللازمة وخاصة المعلمين لتشغيل العام الدراسي القادم بالصورة المطلوبة.

 

السلوم:دعم متواصل لخريجي الجامعات للحصول على وظائف تناسبهم


أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم أن ملف خريجي طلبتنا من الجامعات الصينية يحظى باهتمام الحكومة استجابة للاقتراح برغبة الذي رفعه خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس في استجابة واضحة للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودراسة كل الأمور التي تصب في مصلحة المواطنين والسعي الى ايجاد الحلول اللازمة لها بالسرعة المطلوبة.

وأعرب النائب السلوم عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال ترؤس سموه جلسة الحكومة يوم «الاثنين» والذي قرر المجلس تحديد مستوى 77 صاحب مؤهل وتقرير مدى الحاجة الى استيفاء متطلبات معادلة مؤهلاتهم سواء داخل البحرين أو خارجها من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض، والموافقة على معادلة 10 مؤهلات تخرج حاملوها في جامعات موصى بها واحتساب الفترة الاكلينيكية لهم لتمكينهم من الالتحاق بسنة الامتياز والتقدم لامتحان الترخيص، وكلف المجلس وزارة الصحة والمالية والاقتصاد الوطني بتوفير الميزانية اللازمة لاستكمال متطلبات معادلة شهادات جميع حملة مؤهل الطب من الجامعات الصينية، واستحداث قائمة بالجامعات الصينية الموصى بها لجميع التخصصات بجمهورية الصين الشعبية وموافقة المجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع بهذا الخصوص من مجلس النواب.

وقال ان الاقتراح الذي تقدم به مع النواب علي اسحاقي والدكتور هشام العشيري وحمد الكوهجي وفاضل السواد في 13 يناير من العام الماضي جاء نتيجة تلمس احتياجات الطلبة واضطرار البعض منهم الى التوجه الى دول خليجية أخرى نتيجة رفض معادلة شهاداتهم من أجل الحصول على حل لموضوعهم وكان من بينهم طالبة بمنطقة البلاد القديم والتي انتقلت الى رحمة الله تعالى نتيجة سفرها برًا الى دولة الامارات العربية المتحدة لمعادلة شهادتها، ما استوجب العمل على تقديم المقترح لمعالجة هذه الظاهرة التي لم تحل مشكلة الطلبة من دون أسباب واضحة، والتي اعتبرت مشكلة حقيقية واجهت الطلاب وكان لزامًا التعامل معها ومحاولة تسهيل الموضوع على المواطنين، وخاصًة ان العديد منهم كانوا يحصلون على منح دراسية فصيلة، يتم الطلب منهم بختم جداولهم الدراسية.

 

بطاقة عباس كادت تفجر مشكلة بين الصالح والعسومي!


كادت ان تحدث مشكلة بين النائبين ممدوح الصالح وعادل العسومي عندما قال النائب العسومي خلال الجلسة ان شاشة التصويت على أحد الاقتراحات برغبة اظهرت تصويت النائب عمار عباس بالرغم من انه لم يكن موجودا في قاعة المجلس، ووجه النائب العسومي حديثه الى النائب ممدوح الصالح الذي يجلس بجانب النائب عمار عباس بانه من صوت مكانه، مما اثار اعتراض النائب ممدوح الصالح، نافيا ان يكون قد صوت مكان زميله.

فيما تدخلت رئيسة المجلس وأكدت انه بعد الرجوع الى التصوير تم التأكد بان بطاقة النائب عمار عباس كانت مسحوبة وانه لم يصوت. 

 

أين «أم العيون الحلوة»!


أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف انه تمت الموافقة على برنامج لإدارة وتنظيم ملف استخراج الرمال البحرية وتحديد اماكنها ونوعيتها، لافتا الى ان هذا البرنامج يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية مثل الجهاز المركزي للمساحة والتسجيل العقاري وخفر السواحل ووزارة الداخلية والموانئ، بهدف تمكين كل هذه الجهات من إدارة ملف سحب الرمال والمحافظة عليه.

وأضاف الوزير في رده خلال الجلسة على سؤال النائب خالد بوعنق بشأن استخراج الرمال البحرية، انه تم بالفعل البدء في هذا البرنامج، والذي سينتج عنه إدارة ملف الرمال بصورة أكثر دقة، مؤكدا التزام الوزارة بتنفيذ القانون وبالتطوير وزيادة الرقابة في هذا الملف المهم، مشيرا الى ان الوزارة تحدد ضمن التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في استخراج الرمال البحرية، الكميات المسموح باستخراجها وأماكن الاستخراج.

بدوره طالب النائب خالد بوعنق بضرورة وضع استراتيجية للحفاظ على ثروات المملكة البحرية، مؤكدا ان الرمال البحرية ثروة حقيقية ويجب الحفاظ عليها حتى لا تدمر وتصبح مثل ثروات أخرى انتهت، مضيفا انه كان يطلق على البحرين سابقا ام العيون الحلوة وصاحبة المليون نخلة ولم يتبق عيون أو نخل حاليا.

وتساءل بوعنق قائلا هل لدى الوزارة معايير لكميات أو مناطق سحب الرمال، وهل تقوم الوزارة بالرقابة على عمل الشركات الخاصة، مضيفا ان عملية سحب الرمال البحرية وتنظيفها يدمر الحياة البحرية، قائلا: لن يبقى للأجيال القامة ثروة سمكية بل سيأكلون «تونة»!، فنحن ندمر الفشوت الطبيعية ثم نعمل على إنشاء فشوت صناعية!

 

توصيل الكهرباء والمياه إلى الأراضي الزراعية في هورة عالي والهملة


أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات ان الوزارة تضع ضمن أولوياتها خطة توصيل الخدمات الأساسية والبنى التحتية من كهرباء ومياه الى الأراضي الزراعية الموجودة في هورة عالي والهملة، وطرح هذه الأراضي الى الاستثمار للمزارعين البحرينيين للاستفادة القصوى منها.

وأشار في رده على سؤال للنائب احمد الدمستاني بخصوص الأراضي الزراعية الى ان مشروع سوق المزارعين أصبح منصة لتسويق المنتج البحريني، وهناك اقبال كبير من المواطنين والمقيمين عليه وأيضا من الفنادق والمحلات التجارية الكبيرة، لافتا الى انه تم تخصيص 40 مكانا في السوق المركزي للمزارعين البحرينيين للبيع بالجملة، مضيفا ان هذه هي الخطوة الأولى في مساعدتهم.

وبشأن عدم استغلال بعض المستأجرين للأراضي الزراعية المستأجرة لهم، قال الوزير انه يتم حاليا اعادة دراسة كل العقود السابقة ووضع المعايير المتعلقة بآلية استخدامها، لافتا الى انه إذا استنفدت مدد العقود ستطرح لآخرين.

بدوره قال النائب احمد الدمستاني انه تم توزيع أراض في هورة عالي بشكل غير عادل وان بعض المزارعين لا يستخدمونها بالشكل الأمثل، لافتا الى انه كان هناك ما يسمى الضمان الزراعي وكان يؤخذ به بعين الاعتبار لاستغلال الأراضي الزراعية بالكامل ولم نكن نعتمد على الاستيراد، لافتا الى وجود مزارعين حاليا لديهم انتاج ولا يستطيعون تسويق هذا الإنتاج.

 

 

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news