العدد : ١٥٣٥١ - الجمعة ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ١٠ شعبان ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٣٥١ - الجمعة ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ١٠ شعبان ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

براءة بحريني من اختلاس 9 آلاف دينار من صديقه

الثلاثاء ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - 10:17

برأت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحرينيا من اختلاس 9 آلاف دينار من صديقه، حيث اتفقا على المتاجرة في مجال شركة خدمات السيارات سويا واقتسام الربح او تحمل الخسارة سويا، إلا أنه بعد 3 سنوات لم يسلم المجني عليه أي أرباح كما لم يسلمه أموالا أخذها سلفة منه، إلا أن المحكمة أشارت إلى أن الوقعة لم يثبت بها قصد الاختلاس، وإنما نزاع مدني فقضت ببراءة المتهم وإحالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة.

وكان المجني عليه قد تقدم ببلاغ يفيد بأنه سلم المتهم مبلغ ثلاثة آلاف دينار بحريني، وذلك بموجب عقد شراكة تضمن اتفاقا فيما بينهما على أن المبلغ المدفوع من قبل المجني عليه للمتهم مقابل تشغيل المبلغ بأرباح شهرية في مجال شركة (خدمات السيارات) المملوكة للمتهم، على ان يتحملا معاً الارباح والخسارة، كل بحسب حصته المدفوعة من رأس المال، وفي حال لم يوف الطرف المتهم بالتزاماته في سداد الأرباح يرد المبلغ إلى المجني عليه وضعفه كشرط جزائي، كما أضاف أنه اعطى المتهم مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار كسلفة، فضلا عن دفع مبلغ ثلاثمائة دينار بحريني كسلفة اخرى لسداد مديونية الكهرباء بموجب إيصالات الأمانة.

فأسندت النيابة الى المتهم أنه في 15/10/2018 بدائرة امن محافظة الشمالية اختلس المبلغ النقدي المبين القدر بالمحضر والمملوك للمجني عليه والمسلم اليه على سبيل الوكالة اضرارا بصاحب الحق عليه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة أن تكييف العلاقة ما بين المتهم والمجني عليه هي علاقة عقد شراكة، والذي يكون اساسه تحمل الشركاء الخسارة وتقاسم الربح في حال وجوده كل بحسب حصته أو بحسب الأحوال المتفق عليها في العقد وهي علاقة مدنية ما بين اطرافها، وأنه لم يثبت بشكل جازم اخلال المتهم لالتزاماته خلال مدة الشركة (الثلاث سنوات) او تحقيق المتهم لثمة ارباح امتنع بعدها عن اعطاء المجني عليه حصته في تلك الارباح وفيما يتعلق بمبلغ 3800 دينار المدعى بانه تم إعطاؤها للمتهم كسلفة فإن ذلك المبلغ يخرج عن نطاق الدعوى الجنائية، انما هو من قبيل النزاعات المدنية، ولهــــذه الأســـباب حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما اسند إليه من اتهام، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news