العدد : ١٥٣٥٧ - الخميس ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ شعبان ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٣٥٧ - الخميس ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ شعبان ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

إلزام شركة دفع 61 ألف دينار لموظف عربي تعويضا عن فصله

المحامي محمد الذوادي.

الأحد ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - 10:20

ألزمت المحكمة العمالية الكبرى الأولى شركة اتصالات دفع 61 ألف دينار لموظف عربي الجنسية تعويضا عن فصله تعسفيا من العمل، بسبب رفضه الانتقال إلى فرع آخر للشركة في دولة خليجية، حيث فوجئ بتلقي خطابين، الأول يطلب منه تنفيذ قرار النقل السابق خلال 24 ساعة وقبل انتهاء المدة التعجيزية، ووصله خطاب ثان يفيد بإنهاء عقد العمل بزعم مخالفة عقد العمل وعدم تنفيذ التعليمات الإدارية.

وقال المحامي محمد الذوادي إن موكله العربي الجنسية، التحق بالعمل في دولة خليجية لدى شركة اتصالات في 2004، ثم نقل للعمل بموافقة الطرفين لدى الشركة المدعى عليها في مملكة البحرين منذ 2012، وفي 2017 أبرم عقد عمل جديدا مع المدعى عليها في البحرين لمدة غير محددة بوظيفة مدير مشروع لقاء راتب شهري قدره 1875 دينارا بحرينيا، ونص العقد أن يكون هذا العقد هو استمرار لعلاقة العمل التي بدأت في الدولة الخليجية منذ 2004 كونه لم يستلم أيا من مستحقاته العمالية عن فترة عمله السابقة في الدولة الخليجية وضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الحالية مع الشركة المدعى عليها، وتم زيادة راتبه الأساسي إلى 2125 دينارا.

وأضاف أن موكله فوجئ في 2019 بخطاب من الشركة المدعى عليها تخطره فيه بقرار نقل مكان عمله إلى الدولة الخليجية مرة أخرى بالمخالفة لنصوص عقد العمل إلا أنه أخبر الإدارة بصعوبة تنفيذ قرار الانتقال في الوقت الحالي بسبب وجود أسرته معه في مملكة البحرين وصعوبة ترتيب الانتقال المفاجئ أو تركهم وحيدين في مملكة البحرين، وخصوصًا أن لديه ابنا مريضا بحاجة إلى رعاية ومتابعة علاج. 

 فما كان من الشركة المدعى عليها إلا أن أرسلت خطابين، الأول يطلب منه تنفيذ قرار النقل السابق وتنفيذ الانتقال خلال 24 ساعة وذلك كمهلة تعجيزية للمدعي، وفي الوقت ذاته وقبل انتهاء المدة التعجيزية ارسلت الخطاب الثاني بإنهاء عقد العمل بزعم مخالفة عقد العمل وعدم تنفيذ التعليمات الإدارية، وطلبت منه التوقف عن العمل في ذات اليوم المرسل فيه من دون تصفية حساباته أو استلامه حقوقه العمالية أو إجراء تسوية ودية معه وتعويضه. 

وطلب الذوادي لموكله تعويضه عن الفصل التعسفي بناء على نص المادة (101) من قانون العمل على أن يكون للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع، ولما كان ذلك وكانت علاقة العمل بين المدعي والشركة المدعى عليها بلغت خمسة عشر عامًا وخمسة أشهر بعد اعتبار كسور الشهر الخامس شهرًا كاملاً فإنه يطالب بأجر اثني عشر شهرًا بإجمالي مبلغ 25500 دينار تعويضًا عن فصله تعسفيا. 

كما طلب صرف مقابل نقدي عن رصيد إجازات المدعي الاعتيادية التي لم يستنفدها بواقع 120 يوما بما يعادل راتب 4 شهور بإجمالي مبلغ 8500 دينار بدل رصيد الإجازات، وأجر شهر كامل بمبلغ قدره 2125 دينارا بحرينيا كبدل للإخطار وصرف مكافأة نهاية الخدمة للمدعي عن مدة الـ 15 عامًا و4 أشهر و5 أيام والتي قضاها في العمل بمبلغ إجمالي قدره 29368 دينارا، وصرف مقابل نقدي عن تذاكر الطيران.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 61 ألف دينار والفائدة التأخيرية بواقع 1% سنويا محسوبة من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل مع شهادة الخدمة وتذكرة العودة أو ما يعادل قيمتها.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news