العدد : ١٥٣٠٩ - الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٧ جمادى الآخر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٣٠٩ - الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٧ جمادى الآخر ١٤٤١هـ

الرأي الثالث

محميد المحميد

malmahmeed7@gmail.com

وقف رخص القيادة للوافدين بشروط

في ظل تزايد أعداد المركبات والسيارات وحالة الازدحام المروري في البلاد، بات من اللازم أن نعيد تقييم تعاملنا مع الأمر، وفق اشتراطات وإجراءات لا تمس بحقوق الآخرين، ولا تتعارض مع النظرة الاقتصادية والاستثمارية، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وأهمية زيادة تفعيل استخدام وسائل المواصلات العامة التي تصرف عليها الميزانيات الكبيرة.

أحد أبرز المقترحات التي بدأت في تطبيقها عدد من دول المنطقة، هو وقف إصدار تراخيص القيادة لمجموعة من الفئات الخاصة بالوافدين والمقيمين والعاملين الأجانب، وفق شروط وإجراءات محددة، ولربما كان المقترح جيدا، ولربما كانت هناك مقترحات أفضل، ولكن الأهم هو معالجة الأمر فورا.

وفقا لآخر إحصائيات وزارة المواصلات والاتصالات، فإن المعدل الشهري لركاب النقل العام بلغ مليونا وزيادة، بحسب إحصائية شهر يناير 2020، وأن عدد الركاب منذ 2015 إلى 2020 بلغ أكثر من 53 مليون راكب.. وأتصور أن الغالبية العظمى من هذه الأعداد هي للوافدين والمقيمين وليس المواطنين.

ووفقا لبيانات إدارة المرور لعام 2018، فإن عدد المركبات في البحرين بلغ نحو 719 ألف مركبة، وهو عدد مضاعف بنسبة 79% خلال السنوات العشر الأخيرة، ومن الملاحظ أن 81% من العدد الإجمالي للمركبات هو للمركبات الخاصة، حيث تبلغ 586 ألف مركبة، وهناك أكثر من 40 ألف مركبة نقل بضائع، وعدد 32 ألف مركبة (بيك آب)، وأكثر من 18 ألف دراجة نارية، وقرابة 16 ألف حافلة نقل ركاب، وأكثر من 11 ألف سيارة للاستعمال الخاص، وقرابة 1400 سيارة أجرة.. وكل هذه الأرقام متعلقة بإحصائية 2018، فما العدد الاجمالي الذي وصلت إليه المركبات في البحرين في عام 2020؟ وما هو المتوقع لعام 2030؟ علما بأن المؤشرات الأخيرة تقول إن هناك انخفاضا في استيراد السيارات والمركبات مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة. 

بالأمس أعلنت دولة الكويت الشقيقة وقف إصدار رخص سياقة جديدة للطلبة الوافدين وكذلك للممرضين والممرضات الجدد، على أن يتم فقط التجديد لمن حصلوا على الرخص في السابق من الطلبة أو الممرضين شريطة توافر شهادة قيد من الجامعة.

وفي فترة سابقة بحث مجلس الشورى السعودي مقترحا وتوصية بمنع الوافدين من قيادة السيارة إلا بشروط محددة، كما قررت دولة الإمارات بوقف منح رخص القيادة لمائة فئة مهنية من الأجانب، وذلك في إطار تخفيف الازدحام المروري والتشجيع على استخدام حافلات النقل العام.

أدرك أن هذا الأمر سيجد اعتراضات شديدة وممانعة قوية، لأسباب ودواعٍ كثيرة، بعضها وجيهة ومنطقية، ولكن ما الحل وما السبيل؟ وما الاستعداد اللازم لمواجهة زيادة أعداد السيارات والمركبات، وتخفيف الازدحام المروري.. أتمنى أن ينال هذا الموضوع الدراسة والعناية والاهتمام من الجهات المعنية.

إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news