العدد : ١٥٣١٣ - الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٠١ رجب ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٣١٣ - الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٠١ رجب ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

كيف ردت الصحة على سؤال شوري عن نقص الأدوية؟

الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - 02:00

قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح إن الحكومة عند إعدادها الميزانية العامة للدولة تضع في مقدمة أولوياتها توفير الميزانية اللازمة لوزارة الصحة، مراعية في ذلك احتياجاتها الفعلية، موضحة أن المبلغ المرصود لعام 2018 يبلغ 254.65 مليون دينار، وأن نسبة الفرق في الصرف بحسب بيانات الوزارة بلغت حوالي 4.2% من الميزانية المرصودة، وذلك يرجع إلى الخطوات التي قامت بها الوزارة خلال 2018 تماشيا مع سياسات الحكومة في ترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إذ استطاعت الوزارة توفير 10 ملايين دينار من أبواب أخرى من الميزانية المرصودة للوزارة من دون تأثر ميزانية الأدوية. جاء ذلك في ردها على سؤال برلماني من عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد.

وفيما يتعلق بميزانية الأدوية وغيرها من المستلزمات الطبية أكدت الوزيرة أن الميزانية لم تعان من أي نقص في هذا الجانب، بل إن الحكومة أرفدت حوالي 10 ملايين دينار بناء على طلب الوزارة دعما لميزانية الأدوية، مشددة على أن الحكومة حريصة كل الحرص على التأكد من توافر وسائل العلاج بشكل دائم وعاجل في حالات النقص، أما فيما يثار حول نقص بعض أنواع الأدوية بين الفينة والأخرى فتجدر الإشارة إلى أن مشكلة نقص الأدوية مشكلة عالمية تعاني منها معظم الدول ولا يرجع سبب نقصها في وزارة الصحة إلى عدم توافر الميزانية اللازمة، بل يرجع إلى عدد من الصعوبات والمعوقات في شراء الأدوية وتوريدها، ما قد يتسبب في تأخير الشحنات.

وأشارت إلى أن الصعوبات تشمل تأخر بعض الشركات في التوريد لأسباب متعددة منها اللوجستية والفنية، وإيقاف تصنيع بعض المواد من بلد المنشأ، وإلغاء بعض الأدوية وتحديد قوائم الأدوية بحسب البروتوكولات العلاجية، وعدم اجتياز المستحضر اختبارات التحليل في مختبر الجودة التابع لوزارة الصحة، وعدم اجتياز بعض الأدوية التحليل المختبري الخاص بجودتها أثناء مراحل التصنيع، ما قد يؤدي إلى التأخر في وصول الشحنات المطلوبة والمطابقة للمواصفات، واستغراق طلبات وإجراءات شراء وتوريد الأدوية الجديدة وقتا من الزمن قد يطول إلى حين استكمال كل الإجراءات الإدارية والمالية، وتأخر بعض الموردين في تسليم الأدوية المطلوبة في أوامر الشراء بالرغم من تسليمهم إياها قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر واحتساب غرامة التأخير عليهم، وتغيير وكالة الشركات الصانعة من وكيل محلي إلى آخر، ما يترتب عليه إعادة إجراءات الشراء والتعاقد، وعدم قيام الصيدليات بتسجيل الأدوية غير المسجلة؛ ما يتطلب توفير موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عليها، واعتذار بعض الصيدليات عن توفير الأدوية المرساة عليها في المناقصات وذلك بعد تسلمهم أوامر الشراء، ما يترتب عليه إعادة إجراءات التخطيط والطرح والبت والترسية والتعاقد، بالإضافة إلى عدم توافر مجموعة من الأدوية في السوق المحلي بالرغم من توافر ميزانية الشراء والازدياد المفاجئ في معدل الصرف والاستهلاك والذي يفوق الكميات المرصودة في مستودعات الوزارة. وأكدت الوزارة أن ملف الأدوية يعد من أولويات اهتماماتها وتعمل دائما على توفير كل الأدوية المطلوبة والسعي دائما إلى تذليل العقبات التي قد تواجهها في بعض الأحيان بالنسبة إلى توريد بعض الأدوية، كما أن الحكومات لا تدخر جهدا في دعم الوزارة على مختلف المستويات، وخاصة فيما يتعلق بالميزانية وخاصة ميزانية الأدوية، إيمانا منها بتحقيق واجبها الدستوري في التكفل بتوفير كل وسائل الوقاية والعلاج لجميع المواطنين. 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news