العدد : ١٥٣٠٧ - الأربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٥ جمادى الآخر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٣٠٧ - الأربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٥ جمادى الآخر ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

موظف بـ«النواب» يتمسك بعدم قانونية إنهاء خدمته

الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - 10:14

لجأ موظف بمجلس النواب إلى المحكمة الاستئنافية المدنية لإلغاء قرار إنهاء خدمته بعد أن قرر المجلس إلغاء منصبه من الهيكل التنظيمي، حيث تظلم من القرار بدعوى أن المنصب لم يُلغَ وإنما تم تغيير المسمى الوظيفي فقط، فيما قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الموظف أن القرار صدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، كما صرحت للمجلس بنفي ما يدعيه الموظف، على أن ينتهي التحقيق 15 فبراير القادم.

وكان الموظف التحق بالعمل لدى المجلس منذ ما يقرب من 18 سنة وفي عام 2015 تم تعيينه مديرا لإدارة البحوث والمعلومات، وفى 2018 صدر قرار بإحالته إلى التقاعد لإلغاء الوظيفة التي كان يشغلها، وأنه تظلم من هذا القرار إلا أن تظلمه قوبل بالرفض، حيث تمسك بأن الوظيفة في ذاتها لم تُلغَ وإنما تم تغيير مسمى الوظيفة من مدير إدارة البحوث والمعلومات إلى مدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني، وقضت محكمة أول درجة برفض دعواه فطعن عليه بالاستئناف، وطلب ندب خبير تكون مهمته فحص الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس النواب وبيان الاختصاصات المنوطة بإدارة البحوث والمعلومات ومقارنتها باختصاصات الوحدة التنظيمية لمركز الدراسات والتدريب البرلماني لبيان ما إذا كان هناك اختلاف بينهما ومهام عملهما وما إذا كان لديه الصلاحية لشغل منصب مدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني أو أي منصب بالهيكل التنظيمي من عدمه، وإلغاء حكم أول درجة.

وندبت المحكمة خبيرا أودع تقريره وخلص فيه إلى أن وظيفة مدير إدارة البحوث والمعلومات التي كان يشغلها الموظف قد تم إلغاؤها من الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس النواب وذلك من خلال دمجها مع وظيفة مدير مركز التدريب البرلماني وأن إلغاء الوظيفة المذكورة لا يتطلب موافقة ديوان الخدمة المدنية حيث لا تعتبر الأمانة العامة لمجلس النواب من الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية. 

وقالت المحكمة إن أوراق الاستئناف بحالته الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعه ولهذه الأسباب حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بإحالة الاستئناف إلى التحقيق ليثبت المستأنف بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة وشهادة الشهود أن قرار إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها لدى المجلس المستأنف ضده وإنهاء خدمته قد صدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، وصرحت للمستأنف ضده بنفي ما يدعيه المستأنف، على أن ينتهي التحقيق 15 فبراير 2020، مع إحضار الشهود.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news