العدد : ١٥٥٢٢ - الاثنين ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٤ صفر ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٥٢٢ - الاثنين ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٤ صفر ١٤٤٢هـ

أخبار البحرين

لتخفيض درجة الاحتباس الحراري..مرافق الشورى: ضرورة وجود ممرات مائية لدى ردم الأراضي المغمورة بالمياه

الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٠ - 02:00

تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي وتوفير مساحات ساحلية للترفيه، مع توفير البيئة التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري.

وقررت اللجنة في تقريرها الذي سيعرض على مجلس الشورى الأحد القادم إعادة صياغة المادة لتكون على فقرتين بحيث تنص على أن «يحدد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية إن وجدت بهدف تأمينها والمحافظة عليها.

وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج وأولويات التنفيذ وتحديد حيز للتوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه».

وأوضحت أن إعادة الصياغة تمت نظرًا إلى تضمن المادة حكمين مختلفين أولهما يتعلق بشمول التخطيط العام لاستعمالات الأرض وتحديد مواقع الخدمات والممرات المائية والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية لتأمينها والحفاظ عليها، وثانيهما يتعلق ببيان برامج أولوية التنفيذ وتحديد حيّز التوسع العمراني في المستقبل ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه.

ورأت اللجنة ضرورة تضمين المادة الأولى من المشروع عبارة «والمحميات الطبيعية»، لأهميتها الجمالية والثقافية والطبيعية، بهدف تأمينها وحفظها. 

وبشأن عبارة «ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه» أشارت اللجنة إلى ضرورة وجود ممرات مائية لدى ردم الأراضي المغمورة بالمياه لتخفيض درجة الاحتباس الحراري وإضفاء المنظر الجمالي كما هو الحال في المدينة الشمالية، وشرق الحد، وشرق سترة، وتشمل أيضًا وجود ممرات ومجاري مائية في الأراضي المغمورة بالمياه كمداخل ومخارج للموانئ البحرية بما يسمح للبواخر والسفن العملاقة بالدخول إلى هذه الموانئ من دون عائق، والعمل على زيادة تعميق تلك الممرات وتوسيعها بما يسمح برفع كفاءتها وتأمينها كما هو الحال في الموانئ البحرية للمملكة.

ولفتت إلى أن مشروع القانون يتوافق مع هذا الدستور، حيث يحدد التخطيط العام للمدن والقرى مواقع الممرات المائية وحيز التوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه، وأن الإضافة الواردة بمشروع القانون على نص المادة (3) من قانون التخطيط العمراني جاءت تأكيدًا للحماية التي يتعين على المخطط العام للمدن والقرى تحديدها فيما يتعلق بالممرات المائية والمحميات الطبيعية وضبط أماكنها في إطار التخطيط أسوةً بتحديد مواقع الخدمات العامة والمناطق الأثرية اللتين تحظيان بالتحديد والأهمية لدى إعداد المخطط.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news