العدد : ١٥٤٧٦ - الخميس ٠٦ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ ذو الحجة ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤٧٦ - الخميس ٠٦ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ ذو الحجة ١٤٤١هـ

عربية ودولية

حكم قضائي بإرسال البشير إلى «دار للإصلاح الاجتماعي» مدة عامين

الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - 02:00

الخرطوم – الوكالات: قضت محكمة في الخرطوم أمس بإرسال الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى «دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين» بعد إدانته بالفساد في واحدة من عدة قضايا ضده منذ أطاح به الجيش تحت ضغط الشارع. 

وأدين البشير البالغ 75 عاما بـ«الثراء الحرام» و«التعامل بالنقد الأجنبي»، بعد أشهر من إطاحة الجيش به في 11 ابريل الفائت. وتحمل التهمتان عادة عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات. 

وصرّح القاضي الصادق عبدالرحمن الذي ترأس محكمة «خاصة» لمحاكمة الرئيس السابق «بما أن المدان تجاوز السبعين عامًا (...) ولا يجوز إيداعه السجن، قررت المحكمة إرساله لدار الإصلاح الاجتماعي مدة عامين». 

وتابع القاضي أن البشير سيقضي عقوبته بعد صدور الحكم في قضية أخرى اتهم فيها بإصدار أوامر لقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أدت إلى عزله. 

وقررت المحكمة أيضا مصادرة 6.9 ملايين يورو و351.770 دولارا و5.9 ملايين جنيه سوداني (128 ألف دولار) وجدت في منزله. 

وقال أحمد إبراهيم الطاهر وهو محام آخر للبشير للصحفيين خارج القاعة «سوف نستأنف الحكم (أمام...) محكمة الاستئناف والمحكمة العليا على الرغم من أن ثقتنا في القضاء اهتزت». وعلى مقربة من المحكمة، تجمع العشرات من أنصار البشير وهم يحملون صورة له ويهتفون «لا إله إلا الله». وشارك المئات في تظاهرة أخرى نظّمت في الخرطوم وسط حراسة مشددة حيث رفع محتجون لافتات تقول «تسقط تسقط الحكومة». وقبل صدور الحكم، قال محمد الحسن الأمين أحد محامي البشير للصحفيين إنهم على قناعة بأن القضية ليست قانونية وإنما «سياسية». وانتشرت قوات الأمن صباح أمس بشكل كثيف في شوارع الخرطوم. وقال الجيش في بيان «سنمنع وقوع أي عنف». 

في الوقت نفسه، أعلنت السلطة الانتقالية في السودان صباح السبت حل مجالس النقابات والاتحادات المهنية التي أنشئت في عهد الرئيس السابق. 

ولا صلة لهذه المحاكمة بالاتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي يواجهها البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

وإلى جانب قضية الفساد واتهامات المحكمة الجنائية الدولية، يفترض أن يحاكم البشير بتهم أخرى أمام قضاء بلده. ففي الثاني عشر من نوفمبر الماضي، أطلقت السلطات السودانية إجراءات قانونية ضد البشير وبعض مساعديه لدوره في انقلاب 1989 الذي أوصله إلى السلطة بدعم من الإسلاميين. 

وفي مايو الماضي، أعلن النائب العام السوداني أن بلاغا قدم ضد البشير بتهمة قتل متظاهرين أثناء الاحتجاجات، دون أن يذكر متى ستحال القضية إلى المحكمة.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news