العدد : ١٥٤٧٦ - الخميس ٠٦ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ ذو الحجة ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤٧٦ - الخميس ٠٦ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ ذو الحجة ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

رفض إلزام الصحة تعويض طبيب عن إصابته خلال العمل

الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - 10:14

رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى موظف بوزارة الصحة طالب بإلزام الوزارة والتأمينات دفع 20 ألف دينار تعويضا ماديا ومعنويا بعد تعرضه لإصابة أثناء عمله، بعد أن تبين أن المدعي حصل من قبل على مبلغ التعويض الذي قدرته اللجنة الطبية العامة ولا يثبت خطأ الوزارة في الأضرار التي لحقت به.

وكان المدعي ذكر في دعواه أنه تعرض لحادث خلال عمله لدى المدعى عليها الأولى - وزارة الصحة – حيث سقط على ظهره أثناء قيامه بواجبات عمله حيث قُدرت نسبة العجز بـ20% بموجب قرار اللجنة الاستئنافية، وقد أثر هذا العجز الناتج عن الحادث على قدرته في مباشرة أعماله الوظيفية وكذلك ممارسة الأنشطة الحياتية الطبيعية، فضلاً عن الضرر المعنوي والأدبي المتمثل في الألم الشديد نتيجة الإصابة والإحساس بالعجز عن ممارسة حياته الطبيعية، وطلب في دعواه تعويضه ماديا ومعنويا بـ20 ألف دينار. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم أن المقرر وفقًا لحكم المادة (54) من القانون رقم (13) لسنة 1975 في شأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1986 أن المقصود بإصابة العمل - في تطبيق أحكام هذا القانون - تلك الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.  وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والحالات التي يتضمنها قرار يصدره وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة وزير الصحة، ويعتبر في حكم إصابة العمل، كل حادث يقع للموظف أو للمستخدم الخاضع لأحكام هذا القانون خلال فتـــرة ذهابــــه لمقر عملــه أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. وأن العجز المستديم الناتج عن إصابة العمل، هو كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان الموظف أو المستخدم لقدرته على العمل كليًا أو جزئيًا في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام، وكذلك حالات الأمراض المزمنة والمستعصية والعقلية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة وزير الصحة. وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي تعرض لحادث أثناء العمل حيث أحيل إلى اللجنة الطبية العامة والتي أصدرت قرارها باعتماد ما تعرض له المدعي ضمن إصابة العمل وقدرت نسبة العجز بواقع 7%، وقامت المدعى عليها الرابعة - الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - باحتساب التعويض المستحق للمدعي عن هذه الإصابة والبالغ 1737.792 دينارًا، وتم تحويل المبلغ لحساب المدعي، وإذ تظلم المدعي من قرار اللجنة الطبية العامة، أمام اللجنة الاستئنافية، حيث أصدرت قرارها برفع نسبة العجز المتخلف عن الإصابة التي تعرض لها المدعي بتاريخ من 7% إلى 20% من العجز الكلي بسبب الآلام المزمنة بمواضع الإصابة.

وبناءً عليه قامت المدعى عليها الرابعة بحساب مستحقات المدعي بعد خصم نسبة الـ 7% السابق صرفها له، وقدرت المبلغ المستحق له بـ 3227.328 دينارًا، وتم تحويل المبلغ لحساب المدعي، وبذلك أصبح إجمالي المبلغ الحاصل عليه المدعي كتعويض عن إصابة العمل،4965.120 دينارًا.

وأضافت أن الأوراق خلت مما يفيد ثمة خطأ يمكن نسبته إلى جهة الإدارة المدعى عليها أدى إلى الأضرار التي يدعيها المدعي في الدعوى، ومن ثم تنتفي مسؤولية المدعى عليهم الموجبة للتعويض ولا يكون ثمة وجه - وقد سقط ركن الخطأ - لبحث عناصر التعويض المدعى به، وتصبح الدعوى قائمة على غير سند من القانون فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news