العدد : ١٥٥٢٤ - الأربعاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٦ صفر ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٥٢٤ - الأربعاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٦ صفر ١٤٤٢هـ

المال و الاقتصاد

في جلسة نقاشية بتنظيم مشترك بين حكومة مملكة البحرين والبنك الدولي البحرين تسير بخطوات ثابتة في تحسين بيئة الأعمال دوليا 7

الاثنين ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - 02:00


وزير الكهرباء: البحرين تعتبر من أفضل 10 اقتصادات في العالم


رئيس الجمارك: الانتهاء من إعادة هندسة الإجراءات بعمليات الاستيراد والتصدير


 

كتبت: نوال عباس 

تصوير - روي ماثيوس 

أكد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن مملكة البحرين بفضل تضافر جهود فريق البحرين من وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة ومنظمات أهلية قد تمكنت من خلال رؤية 2030 الاقتصادية من تحقيق نتائج متقدمة دولياً في خارطة المؤشرات الاقتصادية بفضل الخطط والتدابير الاقتصادية المختلفة وتطبيق التشريعات والأطر التنظيمية الرئيسية التي تركز في المقام الأول على ضمان سهولة ممارسة الأعمال التجارية داخل المملكة، الأمر الذي قفز معه تصنيف مملكة البحرين إلى مستويات جديدة ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الأمر الذي أدى الى تحسن تصنيف المملكة بواقع 19 مرتبة على مستوى العالم لتحل في المركز 43، ليتم تصنيف مملكة البحرين ضمن قائمة الدول العشر الأولى الأكثر تحسنا من بين 190 دولة.

حيث عقدت جلسة نقاشية بمشاركة مسؤولين من البنك الدولي، تم خلالها تسليط الضوء على أبرز المؤشرات الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، وحظيت من خلاله مملكة البحرين بتصنيف متقدم ضمن قائمة الدول العشر الأولى الأكثر تحسناً في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال من أصل 190 دولة وتبوئها المركز الثاني عربياً وهو أفضل تصنيف حققته المملكة حتى اليوم في هذا المؤشر الدولي، وبحضور عدد من الوزراء والنواب ورجال الأعمال إضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص والصحافة المحلية والأجنبية، حيث أكد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في الكلمة الافتتاحية مساء امس أن مملكة البحرين تسير بخطوات ثابتة وواعدة في تحسين بيئة الأعمال وفق أعلى المؤشرات الدولية بما يعكس رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. 

من جانبه، أكد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في تصريح له بهذه المناسبة: «إن هذه الفعالية توفر فرصة مهمة لفهم الآثار الإيجابية التي حققتها السياسات والمبادرات الاقتصادية التي انتهجتها مملكة البحرين، فمع تقديم تشريعات مرنة ومبتكرة اسهم النهج التطويري في تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب العديد من الشركات التي تسهم في تنشيط حركة اقتصادنا، وتوفر الفرص الوظيفية في السوق المحلية، وتخلق القيمة عبر سلسلة التوريد، وبالتالي يعتبر إنجازا كبيرا للبحرين ما حققته في فترة قياسية في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال».

وقد تناولت الجلسة النقاشية التي شارك فيها مسؤولون من البنك الدولي المحاور التي تمكنت خلالها مملكة البحرين من إحراز تصنيف متقدم بعد تقييم الجهود التي بذلتها في عدد من المؤشرات الحيوية المهمة للأنشطة التجارية، والتي تشمل إجراءات تقليص فترة استخراج تراخيص البناء من خلال نظام «بنايات» الذي أسهم في تحسين مرتبة البحرين 40 مرتبة لتكون في المرتبة 17 عالميًّا، وتقدم ترتيب البحرين 9 مراتب في إجراءات تسجيل الملكية بعد تقليل عدد الأيام من 31 يومًا إلى يومين فقط والتي أسهمت في الحصول على المرتبة 17 عالميًّا، إلى جانب إجراءات إنفاذ العقود التي أسهمت في تحسين مرتبة البحرين 69 مرتبة عالميًّا.

كما تشمل كذلك إجراءات تسوية حالات الإعسار من خلال استحداث قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي حسّن من ترتيب المملكة 33 مرتبة عالميًّا، وكذلك الإجراءات المتخذة في مجال التجارة عبر الحدود من خلال قيام البحرين بتسريع عملية التصدير باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي كان لها دورٌ مساهم، إلى جانب ما تم تحقيقه في مجال حصول المستثمرين على الائتمان الذي عزز من تحسين مرتبة البحرين لترتفع 18 مرتبة عالميًّا.

ويقول وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك على هامش الفعالية «اننا اليوم سعدنا بالمشاركة في هذه الجلسة النقاشية التي تمت بالتنسيق والتعاون مع البنك الدولي لوزارة التجارة والصناعة والتي تمثل فرصة لإطلاع الرأي العام والشركاء من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وايضا المستثمرين على ما قامت به الجهات الحكومية ومثلت فريق البحرين من إنجاز انعكس في تقرير البنك الدولي الذي صدر في اكتوبر».

واضاف في تصريحه على هامش الجلسة النقاشية حول انجاز البحرين ضمن تقرير البنك الدولي «ان التقرير حسن الوضع التنافسي لمملكة البحرين ونصبها ضمن افضل 10 اقتصادات تحققت في العام المنصرم».

واكد المبارك «ان ما تم تنفيذه كان نتيجة ظفر جهود جهات حكومية عديدة بدعم من الحكومة الموقرة وصاحب السمو الملكي وايضا متابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزاراء».

وكشف رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة «عن الانتهاء من إعادة هندسة الإجراءات بعمليات الاستيراد والتصدير والعمليات الاخرى»، مبينا «ان محور الجهود هو الارتكاز على تطوير نظام أفق الإلكتروني في شؤون الجمارك، والذي حقق المركز الأول كأفضل ممارسات في الملتقى الحكومي هذا العام».

وأضاف: «اعادة هندسة الإجراءات في شؤون الجمارك عمل على تقليص العديد من الإجراءات والخطوات السابقة».

ولفت الشيخ احمد بن حمد آل خليفة الى «ان الطموح اليوم هو العمل بشكل اكبر بتضافر كل الجهود للخروج بنتيجة افضل في المؤشر القادم، وذلك بالحصول على قفزة تواكب القفزات التي حدثت في الماضي وأفضل ونعمل ضمن فريق البحرين بشكل طموح بسعي للارتقاء بالمملكة من خلال المؤشرات كافة».

وأضاف: «وتأتي أهمية لقائنا مع البنك الدولي في اطار اهتمامنا بفتح باب التواصل وحوار مشترك مع البنك الدولي لتوضيح الخطوات التي قامت بها المملكة بتطوير العديد من الممارسات التي تخضع لمؤشرات البنك الدولي».

وأكد الشيخ احمد بن حمد آل خليفة: «ان اللقاء اليوم هو لقاء تعريفي لمستقبل الخطوات القادمة والمتحققة على ارض الواقع واستمرارية الحوار مع البنك والسعي لتحسين خدماتنا والذي ينعكس على مركز البحرين المتقدم عالميا».

وعلى هامش الجلسة النقاشية صرح الدكتور عبدالرحمن جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات للصحفيين قائلا: «من الملاحظ سهولة التعامل وخلق مؤسسات تجارية صناعية في البحرين بجهود مملكة البحرين وبقيادة سمو ولي العهد، والجهاز الحكومي وبرمته، حيث وصلت البحرين الى مراحل متقدمة واصبحت من افضل الدول خلال السنة الماضية نتيجة عمليات التطوير، كما هو الحال في تطور بعض المراحل في التسجيل العقاري البحرين، ما أدى الى ان تحصد البحرين المركز 17 في توصيل الكهرباء الى المؤسسات والبيوت، مشيرا الى الجهود والتعاون بين مجلس التنمية والجهات الحكومية في تسهيل عملية الاستثمار في مملكة البحرين وجذب المستثمرين الى البحرين كان له دور إيجابي كبير، ما جعل البحرين تعتبر فريدة في نوعها للمستثمر الأجنبي؛ لانه يستطيع ان يستملك 100% وهذه خطوة إيجابية.

وأضاف: «من أهم النجاحات في مملكة البحرين أيضا خلق فرص عمل للمواطنين، وهذا ما حث عليه كثير من المسؤولين الذين كان لهم دور في تقييم وصول البحرين إلى هذه الدرجات المتقدمة، وجذب الاستثمار وسهولة التعامل، وتقدم التشريعات في البلاد، ونزاهة القضاء وهو ما يعطي الثقة للمستثمر الأجنبي والبحريني بان هناك أنظمة وقوانين وتطبيقا صارما للقوانين لحفظ حقوقه.

ولفت جواهري إلى أن التقرير ممتاز والتقييم محايد وعالمي وهو فخر لمملكة البحرين مقارنة بـ190 دولة عالميا. وهو يعطي ثقة لقطاع الصناعة والتجارة لأنه في الاتجاه الصحيح، وينم عن ثمار التخطيط والدعم الحكومي والتنسيق الحكومي، بين أجهزة الحكومة، ممثلة في هيئاتها ووزارتها الذي لا يأتي من فراغ، ولكن من توجيهات عليا ورؤية جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد الذين يحثون الوزارات والهيئات على العمل.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news