العدد : ١٥٤٧٦ - الخميس ٠٦ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ ذو الحجة ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤٧٦ - الخميس ٠٦ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ ذو الحجة ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

في مبدأ قانوني مهم لـ«الإدارية»:
حصول المريض على نسخة من تقرير بحالته الطبية حق يكفله القانون

السبت ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - 02:00

أنصفت المحكمة الإدارية الكبرى بحرينيا وقضت بإلزام وزارة الصحة منحه تقريرا طبيا يفيد أنه كان يتلقى العلاج في مستشفى الطب النفسي منذ خمس سنوات؛ وذلك كي يتمكن من الحصول على مساعدة من الشؤون الاجتماعية، وقالت المحكمة إن من حق المريض الحصول على نسخة من ملخص التقرير الطبي الخاص به؛ باعتباره من الحقوق المتفرعة عن الحق في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية لتسهيل عملية المتابعة من قبل الطبيب المعالج أو في المركز الصحي عند الحاجة.

 وكان المدعي قد رفع دعواه ذكر فيها أنه بدأ العلاج في مستشفى الطب النفسي في 2014. وقد تقدم بطلب إلى الوزارة العام الحالي لإعطائه تقريرًا بحالته الصحية؛ حتى يتمكن من تلقي مساعدة من الشؤون الاجتماعية، إلا أنها رفضت إعطاءه هذا التقرير. 

 وقالت المحكمة إن الحق في الصحة أصبح أحد دعائم المجتمع الرئيسة، ومظهرًا حضاريًا، وأساسًا مهمًّا لاستقراره ورضاه، وتعتمد الرعاية الصحية على أسس محددة في مقدمتها، توافر هذه الرعاية للمواطن بالقرب من مكان معيشته وعمله، وقدرة المواطن على الحصول عليها، ويتضمن الحق في الصحة استحقاقات للإنسان، سواءً كان مريضًا أو سليمًا، وتشمل الحق في نظام لحماية الصحة يتيح للجميع فرصة متساوية للتمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه في مجال الصحة، والحق في الوقاية والعلاج ومكافحة الأمراض، والحق في الحصول إلى الخدمات الصحية الأساسية على قدم المساواة وفي الوقت المناسب، والحق في توفر المعلومات فيما يتعلق بالصحة، ويتفرع عن هذه الحقوق حكم اللزوم بحق المريض في الحصول على نسخة من ملخص التقرير الطبي الخاص به حال خروجه من المستشفى؛ لتسهيل عملية المتابعة من قبل الطبيب المعالج أو في المركز الصحي عند الحاجة.

وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي يتعالج لدى مستشفى الطب النفسي التابع لوزارة الصحة حسبما هو ثابت بإفادة الموعد الطبي المؤرخة 25/8/2019. وقد أفاد بلائحة دعواه أنه تقدم إليها لإعطائه تقريرًا بحالته الصحية، إلا أنها رفضت، وهو ما لم تجحده المدعى عليها التي لم تمثل بالتداعي لتدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع قد ينال منها رغم إعلانها على النحو المقرر قانونًا، وأضافت المحكمة أن من حق المريض الحصول على نسخة من ملخص التقرير الطبي الخاص به؛ باعتباره من الحقوق المتفرعة عن الحق في الحصول إلى الخدمات الصحية الأساسية لتسهيل عملية المتابعة من قبل الطبيب المعالج أو في المركز الصحي عند الحاجة، فإن امتنعت المدعى عليها عن إعطاء المدعي ذلك التقرير، كان امتناعها قرارًا سلبيًا قائمًا على غير سند من القانون، حريًا بالإلغاء. 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إعطاء المدعي تقريرًا طبيًا بحالته الصحية عن فترة علاجه بمستشفى الطب النفسي التابعة إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامها بمنح المدعي ذلك التقرير، وألزمتها المصروفات.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news