العدد : ١٥٢٣٤ - الأحد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١١ ربيع الآخر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢٣٤ - الأحد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١١ ربيع الآخر ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

حبس صاحب شركة 6 أشهر لتزوير بيانات عقد موظف وتقديمه إلى «سوق العمل»

الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - 02:00

قضت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبس صاحب شركة لتحلية المياه 6 أشهر بعد أن زور عقد عمل موظف لديه وسجله في هيئة سوق العمل براتب أقل مما يتقاضاه الموظف، واكتشف المجني عليه الواقعة عند توجهه لاستخراج صورة العقد لرفع دعوى عمالية فاكتشف أن راتبه أقل مما هو متفق عليه مما تسبب له في أضرار تتعلق بالدعوى والتأمينات المستحقة له.

وكان المجني عليه تقدم ببلاغ يفيد أنه يعمل في محل بيت لأجهزة تنقية وتحلية المياه منذ عام براتب قدره 200 دينار، وعند التوجه إلى هيئة سوق العمل لاستخراج عقد العمل لرفع دعوى عمالية اكتشف وجود تزوير بعقد العمل الخاص به حيث دون في صلبه أن مرتبه 50 دينارا كما أن التوقيع المنسوب له في عقد العمل لا يعود إليه انما هو توقيع مزور عليه.

وأضاف أن المتهم هو من ارتكب التزوير حيث أنه صاحب المحل الذي يعمل، وأن استعمال المحرر المزور لدى هيئة سوق العمل تسبب له بأضرار كون انه عند رفق دعاوى عمالية فسيتم الفصل بالدعاوى على اساس مرتب 50 دينارا فقط فضلا انه في حال حدثت له اصابة عمل فإن مبلغ التأمين ضد اصابة العمل سيكون منخفضا بسبب تحديد الراتب بخمسين دينارا. 

فيما اعترف المتهم بأن المجني عليه قد التحق بالعمل لديه بوظيفة مندوب مبيعات وكان يتقاضى عمولة على بيع الاجهزة وهي 15% من قيمة كل جهاز والحاصل أن المخلص قام بعمل عقد العمل محل الواقعة وقام بالتوقيع عليه توقيعا منسوبا صدوره للمجني عليه فضلا عن قيام المخلص بالتكفل بكافة إجراءات العقد والتوقيع عليه دون علم الموظف وأضاف المتهم انه قام بتزويد المخلص بنسخة من جواز سفر المجني عليه وشهادة من فحصه الطبي. 

فأسندت النيابة للمتهم أنه في غضون عام 2018 بدائرة امن محافظة الشمالية أولا: اشترك وآخر مجهول بطرقي المساعدة والاتفاق في ارتكاب تزوير محرر خاص وهو عقد العمل الخاص بالمجني عليه بأن اتفق معه على وضع إمضاء منسوب صدوره زورًا للمجني عليه سالف الذكر، وساعده في ذلك بأن امده بالبيانات الشخصية الخاصة بالمجني عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالأوراق.

ثانيا: اشترك واخر مجهول بطريق الاتفاق في استعمال المحرر المزور موضوع البند اولا مع علمه بتزويره وذلك بأن اتحدت إرادتهما لتقديمه إلى هيئة سوق العمل وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وقالت المحكمة أن التهمتين موضوع البنود «أولاً وثانيا» قد وقعتا لغرض واحد وكانتا مرتبطتين ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فإن المحكمة تعتبرها كلها جريمة واحدة وتقضي بالعقوبة المقررة لأشدهما ولهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس المتهم لمدة ستة أشهر عما نسب إليه من اتهام في البندين اولا وثانيا للارتباط وقدرت كفالة خمسمائة دينار لإيقاف التنفيذ.

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news