العدد : ١٥٢٣٤ - الأحد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١١ ربيع الآخر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢٣٤ - الأحد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١١ ربيع الآخر ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

تخوفات النواب ترجئ تمرير اتفاقية النفط بين البحرين و«إيني»

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - 02:00

كتب: وليد دياب

تصوير - عبدالأمير السلاطنة

أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن عمليات الاستكشاف على النفط من أكثر عمليات الاستثمار مخاطرة، مضيفا أن شركة «ايني» العاملة في قطاع النفط والغاز من أكثر الشركات المعروفة في العالم ومن أكثر الشركات نجاحا في اكتشاف كميات كبيرة في مصر وشرق إفريقيا.

وكشف وزير النفط عن بدء شركة إيني في حفر أول بئر استكشافي في «القاطع البحري رقم 1» خلال الربع الأول من العام القادم، مشيرا إلى أن هيئة النفط والغاز عملت مع شركة تطوير للبترول لرفع كفاءة المعلومات وتمكنا بالتعاون مع شركة ايني في مجال النفط والغاز عبر سنتين على الانتهاء من عمل المسح وتقييم المعلومات، وأن شركة ايني جاهزة الآن للبدء في عملية الحفر.

وقال لدى حضوره جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل خلال استعراض المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين البحرين وشركة إيني البحرين، إن تلك الاتفاقية جيدة جدا لصالح البحرين من ناحية توزيع الحصص، وأن نصيب البحرين يصل إلى 80% كحد أعلى.

وأشار وزير النفط إلى أن الحصص تكون معتمدة على كلفة الاستخراج، مؤكدا ان تلك الاتفاقية في مصلحة البحرين بشكل كبير وفي نفس الوقت تعطي شركة ايني الحافز لبذل قصارى جهدها في القاطع رقم واحد، موضحا أنه بعد انخفاض أسعار النفط في 2015 كان هناك عزوف من شركات النفط لعمليات الاستكشاف ولذلك عملت الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع شركة تطوير لرفع كفاءة المعلومات عندنا، واستطعنا العمل مع شركة ايني مدة سنتين، تم خلالها عمل المسح وتقييم المعلومات، ولذلك فإن الشركة جاهزة اليوم لحفر أول بئر استكشافي في الربع الأول من العام القادم، مضيفا أن هذا البئر أهم عملية في الاستكشاف والتي عادة تأخذ سنتين لاختيار موقع الحفر، وقد اجتزنا هذا الشيء وانتهينا مع الشركة قبل أن نصل إلى الاتفاقية، وخاصة في فترة نزول أسعار النفط، واصفا النسب المتفق عليها بأنها ممتازة جدا للبحرين وفي الوقت نفسه تعطي الحافز للشركة لاكتشاف كميات تجارية من النفط والغاز.

ولفت إلى أن القاطع رقم واحد كان فيه عمليات استكشاف سابقا ولم ينتج عنها شيء، مبينا أن هذا الأمر يضعف رغبة الشركات النفطية في الدخول فيها، مشددا على أن عامل الوقت مهم في تلك الاتفاقية، وأن شركة ايني اليوم دخلت بقوة وقادرة على حفر بئر في خلال أشهر من اليوم، وهذا سيكون استكشافا بحتا، وليس هناك أي اكتشافات حدثت مثل النفط الصخري أو غيره.

من جانبه أعرب النائب محمود البحراني عن تحفظه من اتفاقية النفط، مطالبا بمزيد من الوقت لدراسة الأمر بصورة أكبر، مثل المردود المالي للحكومة البحرينية وللشركة الإيطالية وبعض الشروط الفنية وشروط التوظيف والقوى العاملة ومتى ستكون، وشروط التعويض عن أي أضرار بيئية أو غير بيئية تحدث.

وردا على بعض استفسارات النواب أشار وزير النفط إلى أن الاتفاقية تتبع نفس الهيكل القانوني للاتفاقيات السابقة، ولا تستثني من أي من قوانين العمل أو البيئة أو أي قوانين وتشريعات تطبق في البحرين، كما أشار إلى أن قطاع النفط مستثنى من القيمة المضافة وبالتالي لا تطبق القيمة المضافة في تلك الاتفاقية، مبينا أن لجنة الشؤون المالية بالنواب طلبت استيضاح بعض الأمور وتلقت ردا وافيا من هيئة النفط والغاز.

وقال إنه من باب التطمين، فإن فريق التفاوض خلال الاتفاقية هو من أكثر البحرينيين كفاءة في قطاع النفط والغاز، مؤكدا أن أولوية التوظيف للبحرينيين والتشريعات الأخرى هي التي تضمن كل هذه التساؤلات، مضيفا أن الاتفاقية بها فائدة كبيرة للبحرين وفرصة، وأن البحرين حددت موقفها من حقوق الامتياز طبقا للعقود السابقة، مشيرا إلى أن الاستعجال في تلك الاتفاقية لمصلحة البحرين والأجيال القادمة وليس هناك أي تنازل عن حقوق الدولة، موضحا أن مدة الاتفاقية 7 سنوات استكشاف بالإضافة إلى 25 سنة إذا تم اكتشاف نفط.

 من جانبه أكد مقرر اللجنة النائب أحمد العامر أنه بالعودة إلى بنود الاتفاقية نجدها كلها تخدم مملكة البحرين سواء من حيث القواعد المحاسبية أو إجراءات الفصل في النزاع وإشعارات التنازل وشروط مبيعات الغاز، مضيفا أن هناك خطة تدريب وتحويل للكوادر البحرينية، ولكن لن يتم ذلك مباشرة، حيث إنه في البداية من الطبيعي أن تعتمد الشركة على كوادرها ومن ثم التحول إلى الكوادر البحرينية.

وقال إن الاتفاقية تضمنت مرحلة أولى تتمثل في الاستكشاف وتتألف من استكشاف أولي مدته 3 سنوات، وتتضمن إجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية وحفر بئر استكشافي إلى عمق لا يقل عن 7 آلاف قدم تحت سطح البحر، ثم استكشاف ثاني مدة 4 سنوات، ويتضمن إجراء مسوحات ثلاثية الأبعاد تقدر بحوالي 600 كيلومتر مربع ومعالجة وتنفيذ الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية اللازمة وحفل بئر استكشافي لا يقل عمقه عن 7 آلاف قدم تحت سطح البحر، واسترداد تكاليف المشاركة في الإنتاج اعتمادا على المعامل النسبي.

وأوضح أن الشركة الأجنبية تقوم بدفع ضريبة 46% وبذلك تصل حصة الحكومة في التوزيع 80%، مضيفا أن الاتفاقية ألزمت شركة ايني بتخصيص مبالغ سنوية لتدريب وتوظيف البحرينيين في مجال النفط والغاز ونقل التكنولوجيا وإعطاء الأولوية لتوظيف البحرينيين وأن تلتزم الشركة خلال عملها بجميع الأنظمة البيئية والتشريعات الموجودة في البحرين.

بدوره أعرب النائب د. عبدالله الذوادي عن تمنياته أن يكون لتلك الاتفاقية عائدها الاقتصادي على الوطن والمواطن بشكل ملموس مع نهاية المرحلة الأولى للمشروع لعام 2022، وبذلك تتم معالجة تأثير برنامج التوازن المالي وازدهار المستوى المعيشي للمواطن ولدعم مسيرة التنمية المستدامة لمملكة البحرين. وطالب بإنشاء لجنة مشتركة خاصة بالتدريب بين شركة إيني الإيطالية ووزارة النفط ومع وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لموائمة مخرجات التعليم واحتياجات هذا القطاع الهام ليكون المواطن صاحب الأولوية في التدريب والتوظيف.

فيما تساءل النائب خالد بوعنق هل تمكنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في جلسة واحدة من دراسة 37 مادة و12 ملحقا للاتفاقية، ولماذا لم يتم الاجتماع مع وزير النفط، قائلا إن أغلب النواب لا يعلمون ببنود الاتفاقية فلماذا تتعجل اللجنة تمرير تلك الاتفاقية التي تحدد مستقبل الأجيال القادمة.

كما قال النائب عبدالرزاق حطاب إنه ليس هناك كثير من البحرينيين مؤهلين لتلك الوظيفة، ويجب أن يكون هناك برنامج لإحلال البحرينيين محل الأجانب في العمل بالقطاع النفطي، في حين أبدى النائب عمار قمبر تعجبه من عدم وجود وزير النفط في أي اجتماع للجنة المالية، قائلا «لا نريد أن نوافق على أمر من دون دراسة متأنية».

من جهته قال النائب أحمد السلوم إن عامل الوقت مهم في تلك الاتفاقية، وخاصة أن النفط لم يعد الطاقة الأولى في العالم وبالتالي المنافسة قلت وأصبح من الصعب إيجاد شركة للاستكشاف أو التمويل، وأن الاتفاقية تجاوزت الكثير من سلبيات الامتياز السابقة لأن بها عاملا نسبيا تبدأ من 67% وتصل إلى 81% وهذه نسبة عالية جدا، وفي هذا الوضع الاقتصادي ستمثل رافدا قويا للاقتصاد، مضيفا أن ما رأيناه من هذه الاتفاقية أنها من أقوى الاتفاقيات في المنطقة وليس على البحرين التزامات مالية، بل بالعكس ستستفيد منها كثيرا في ظل التوازن المالي ودعم الاقتصاد، قائلا: «قرأنا الاتفاقية وناقشناها مع المستشارين، وكانت هناك جلسة كاملة لمناقشتها وكانت كافية، ولا أعلم ما مخاوف النواب من أجل عدم الموافقة عليها وإعادة دراستها؟!».

من جانبه تساءل النائب محمد السيسي مَن مِن الشركات العالمية التي تأتي لتستكشف الآن في ظل انخفاض أسعار النفط؟، مؤكدا أن الاتفاقية لا تمثل أي عبء على البحرين، وفيها تدريب ونسبة بحرنة ونقل تكنولوجيا، مضيفا ان الشركة الأجنبية من أفضل الشركات في العالم، قائلا: «لنترك الفرصة للشركة للعمل، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية لا نمتلك سوى الموافقة عليها».

بدورها قالت النائب فاطمة القطري إن الاتفاقية تمثل نموذجاً متقدماً من الاتفاقيات الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني، واستثمار الموارد الطبيعية، والمساهمة الإيجابية في عملية التنمية الشاملة للمملكة.

مشيدة بأولوية توظيف البحرينيين، وتخصيص ميزانيات تدريبية سنوية في قطاع النفط والغاز ونقل التكنولوجيا، إلى جانب ضمان سلامة البيئة من أي أعمال ضارة بها، مطالبة في الوقت نفسه بتوضيح عدد من النقاط مثل تحديد مبالغ الموازنات المخصصة لتدريب البحرينيين، وأعداد المتدربين الذين يمكن أن تستوعبهم الشركة سنويا، وتوضيح نسبة الضريبة التي تدفعها الشركة والمقدرة بنحو 46% وكيف سيتم تنفيذ البند الملزم للشركة بتوظيف البحرينيين المؤهلين وإعطائهم الأولوية في التوظيف؟

وقد صوت المجلس بالموافقة على إعادة المرسوم بقانون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية مدة أسبوع واحد، لمزيد من الدراسة.

 

 

اقتراح نيابي يوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل في أول شهر

وافق المجلس على اقتراح برغبة لتوظيف العاطلين بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و(تمكين)، وأحاله إلى لجنة الخدمات، وتقدم بالاقتراح كل من رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، والنواب عمار قمبر ومحمد عيسى وحمد الكوهجي.

وأكد النائب عمار قمبر أن الهدف من المقترح هو ربط إعانة التعطل مع دعم تمكين ليكون الراتب مدعوما للشركات بنسبة 100% مدة عام، مضيفا أن هذا الأمر من شأنه تشجيع الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها البالغة 44 ألف شركة يملكها بحرينيون ولديها وظائف شاغرة، بالإضافة إلى أنه سيضيف إلى الشباب البحريني خبرة العمل، لافتا إلى أن تنفيذ هذا المقترح سيوفر على أقل تقدير 10 آلاف فرصة عمل.

وأضاف أن الاقتراح سيحدّ من اتكالية العاطلين على إعانة التعطل، وسيكون المردود المالي مقابل عمل يقومون به مما يكسبهم الخبرة اللازمة ويطور من حياة العامل العملية، كما سيسهم في توظيف الباحثين عن عمل بحسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم وخبراتهم المهنية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يقلل من كساد طلبات العاطلين وبطء عملية توظيفهم.

وقال النائب قمبر إن تمكين تدعم الأجور ما بين 50% و70%، وأن إعانات التعطل من 150 إلى 200 دينار، وأن دمج هذين الدعمين في دعم واحد يتمثل في دعم الشركات بنسبة 100% من رواتب الموظفين مدة عام وبالتالي سيدفع هذا الأمر الشركات إلى توظيف ما تحتاج إليه من موظفين.

وتابع قائلا: إن هذه الوظائف ستكون في جميع التخصصات وبالتالي ستتيح فرصا تناسب الجميع ومن ثم سيكون لزاما على الباحث عن عمل أن يقبل بتلك الفرص المتاحة ومن ثم سيتم حل مشكلة عدم ملاءمة فرص العمل المتوافرة بوزارة العمل للباحثين عن عمل.

وأشار إلى أن هذا المقترح سيدعم السوق المحلية وخاصة في ظل ارتفاع التكاليف على تلك الشركات التي تحتاج الى موظفين للتوسع في أعمالها ولكنها لا تستطيع توفير رواتب لهم وبالتالي توفير موظفين لتلك الشركات مع تحمل رواتبهم من قبل تمكين ومبالغ التعطل لمدة عام كامل ما سيفتح المجال لتوظيف هؤلاء العاطلين عن عمل.

وذكر أنه لو كل شركة وفرت وظيفة أو وظيفتين فستتوافر آلاف الوظائف في وقت قصير، مضيفا أن من ضمن الأفكار أيضا دعم صناعة ريادة الأعمال عبر تقديم الدعم المتوافر مدة سنة وبالتالي يمكنهم بدء مشروعهم. 

وأوضح أنه أجرى استبانة بسيطة لعدد 147 شركة وكانت النتيجة أن كل الشركات لديها احتياجات من 3 إلى 5 موظفين في السنة.

 

 

إحالة 9 مقترحات إلى الحكومة.. النائب بوحمود:

الاقتراحات ذات «طابع بلدي» والسبب عدم تعاون الجهات التنفيذية مع المجالس البلدية 

وافق المجلس على 9 اقتراحات برغبة وأحالها جميعا إلى الحكومة، حيث وافق على الاقتراحات برغبة بشأن إنشاء مركز متخصص لحالات الولادة في المنطقة الغربية بالمحافظة الشمالية، وبشأن جعل التدريب العملي في إحدى المؤسسات الدينية كالمساجد أو الأوقاف أو الشؤون الدينية كجزء من متطلبات التخرج في المعاهد الدينية، وبشأن إنشاء مرصد وطني يتولى مهمة رصد تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبشأن السماح بقبول خريجي برنامج التعليم الفني والمهني المطور (الفرع التخصصي) في جامعة البحرين، وبشأن قيام وزارة شؤون الإعلام بإنشاء آلية تواصل تسمح لفئة الصم والبكم بالمشاركة في البرامج الحوارية التشاركية التي يقدمها تلفزيون البحرين، وبشأن إنشاء مدرسة إعدادية للبنين لمناطق السهلة الشمالية وأبوقوة وسرايا 2 وجبلة حبشي، وبشأن تخصيص أرض في المحافظة الشمالية لتكون سوقا ومزادا لمربي المواشي، وبشأن تطوير شارع (ريا) الممتد من قلالي إلى البسيتين، وبشأن إنشاء مواقف متعددة الطوابق في الوزارات الخدمية.

فيما وافق المجلس على إعادة الاقتراح برغبة بشأن تسمية تقاطع دوار ألبا (تقاطع مصنع التكرير سابقا) باسم (تقاطع الملك حمد)، للجنة بناء على طلب مقرر الموضوع النائب فاطمة عباس.

في حين أكد النائب إبراهيم النفيعي أن النواب في قارب واحد مع البلديين ويعملون معهم من اجل مصلحة المواطن ولا يتدخلون في عمل البلديين بل يسعون يكلمون بعضهم بعضا.

بدوره أكد النائب محمد بوحمود أنه يتأسف بأن تكون كل الاقتراحات برغبة المقدمة تحمل الطابع البلدي، مؤكدا أن لجوء النواب إلى تقديم مثل هذه الاقتراحات لم يكن ليحدث لولا شعورهم بعدم تعاون الجهات التنفيذية مع المجالس البلدية، مؤكدا أن تدخل النواب لا يعتبر إطلاقا تدخلا في مسؤوليات المجالس البلدية، وإنما هو دعم لمطالب البلديين.

 

 

مطالبة بصرف علاوة لمرضى السكلر 

نواب: يجب إدراج «السكلر» ضمن الإعاقة الجسدية 

وافق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن صرف علاوة اجتماعية لمرضى فقر الدم المنجلي (السكلر)، وأحيل إلى الحكومة.

وقالت النائب د. معصومة عبدالرحيم إن مرضى السكلر عددهم كبير في البحرين ويعاني الكثير منهم من آلام مبرحة لا تسمح لهم بمواصلة عملهم وبالتالي يلجأون إلى الإجازات المرضية، ما ينتج عن ذلك الخصم من الراتب أو قد تصل إلى الإقالة.

بدوره طالب النائب فاضل السواد بأن يعتبر مريض السكلر من فئة متحدي الإعاقة، مشيرا إلى أن تعريف الإعاقة الجسدية بأنها أي إعاقة تعرقل المهارة الحركية وتعرقل أنشطة الحياة اليومية مثل النوبات التنفسية والصرع ونوبات الألم الجسدية، مضيفا أن مرضى السكلر يقعون ضمن هذا التعريف، وكان لزاما على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تجعل تلك الفئة ضمن المخصص لهم إعانة إعاقة شهرية كنوع من المساعدة على الظروف المعيشية الصعبة وتكاليف الأدوية.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news