العدد : ١٥٢٤٠ - السبت ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٧ ربيع الآخر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢٤٠ - السبت ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٧ ربيع الآخر ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

بعد فسخ عقد شراكته مع آخر: القضاء ينصف شريكا عربيا ويقضي بأحقيته في 44 ألف دينار

المحامية مها جابر.

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - 10:34

أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية حكما صادرا من المحكمة الكبرى المدنية السادسة قضى بإلزام عربي الجنسية بأن يؤدي الى آخر شريكه في شركة محاصة مبلغا قدره 44.589 دينارا والفوائد القانونية بواقع 2% تمثل قيمة المستحق له بعد تصفية الشركة، حيث أسسا الشركة في 2011 وبعد ما يقرب من 6 سنوات طلب أحد الشركاء الانسحاب من الشركة وتصفية الحساب إلا أن المدعى عليه رفض.

وقالت المحامية مها جابر وكيلة المستأنف ضده ان موكلها حصل على حكم أول درجة بأحقيته في مبلغ 44 ألف دينار عبارة عن نصيبه في صافي أرباح شركة المحاصة القائمة بينه وبين المدعى عليه، وذلك بعد طلبها ندب خبير محاسبي انتهى تقريره إلى أن نصيب كل مشارك بنسبة 50% من نسبة رأس المال وأكد التقرير أنهما اتفقا على تأسيس شركة دعاية وإعلان نتاجا لعقد المحاصة بينهما غرضها إدارة السجل التجاري العائد لوالدة زوجة المستأنف، ولم يقبل المستأنف حكم أول درجة وطعن عليه امام محكمة الاستئناف ودفع بأن موكلها لم يكن شريكا وانه كان مجرد موظف بالشركة وليس شريكا.

ودفعت مها جابر بأن موكلها كان تحت كفالة المدعى عليها الثانية، بحكم أنه أجنبي الجنسية، ولابد من وجود كفيل بحريني له يستصدر له إقامة عمل، وان الادعاء بأنه مجرد موظف ادعاء في غير محله ويخالف الواقع، بعد أن قدمت الأوراق التي تثبت علاقته كشريك وبخاصة عقد المحاصة المبرم الذي يتبين منه أن أطراف التداعي قد اتفقا فيما بينهما على تأسيس شركة دعاية هي وليدة عقد المحاصة، بمعنى أنها مجرد نشاط من أنشطة شركة المحاصة المعقودة بين المستأنف ضده والمستأنف.

وقالت مها أن موكلها تمسك بأن الاتفاق الذي تم بينه وبين المستأنف كان مضمونه أن تقوم والدة زوجة المستأنف باستصدار سجل تجاري باسمها كونها بحرينية الجنسية وأن يتم تنفيذ عقد المحاصة من خلال هذا السجل التجاري، وأن كافة الحسابات والقيود المحاسبية الخاصة بمؤسسة شركة الدعاية اسمًا فقط تعود إلى والدة زوجة المستأنف وهي ذاتها كافة الحسابات والقيود المحاسبية الخاصة بشركة المحاصة المكونة بينهما المستأنف والمستأنف ضده. وأثناء تداول الاستئناف تقدم المستأنف بتقرير استشاري ورد به ان تقرير الخبير المنتدب من المحكمة يحتوي على العديد من الأخطاء المحاسبية والخلط في الأرقام والمبالغ والتواريخ وما بين المصروف والإيراد مما يؤدي إلى الوصول إلى نتائج غير صحيحة، وردت المحامية مها جابر على ذلك بأن هذا التقرير الاستشاري المقدم من المستأنف، هو تقرير صادر بتكليف مباشر منه لأحد المحاسبين، كما أنه تقرير مدفوع الأجر، ولا يمكن بحال من الأحوال التعويل عليه أو الأخذ به، سيما وأنه يمثل ويعبر عن وجهة نظر غير محايدة وهي وجهة نظر المستأنف.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بتأييد حكم بفسخ عقد الشراكة بين المدعي والمدعى عليه الأول وإلزام المدعى عليه الأول بدفع 44 ألف دينار مضافا إليه الفوائد القانونية 2% ومصروفات الدعوى.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news