العدد : ١٥٢٤٢ - الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ ربيع الآخر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢٤٢ - الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ ربيع الآخر ١٤٤١هـ

الرأي الثالث

محميد المحميد

malmahmeed7@gmail.com

تسوية المخالفات.. البدائل كثيرة

فلسفة تسجيل المخالفات وفرض الغرامات ليس الهدف الأول والأعلى فيها هو الحصول على الأموال، وإنما الأهم والأولى هو التشجيع على الالتزام بالنظام والإجراءات، والحد من التجاوز والمخالفات.. هذا هو الأصل في أي أمر.

الكثير من الدول والمجتمعات بدأت اليوم بطرح العديد من البدائل والمبادرات عوضا عن تسجيل المخالفات وفرض الغرامات، وحتى من استمرار عقوبة السجن، التي منها انبثقت فكرة العقوبات البديلة، باعتبارها ممارسة حضارية، تهدف في نهاية المطاف إلى حماية المجتمع، وإعادة تأهيل وإصلاح المحكوم.

في النظام المروري، وفي نظام دفع متأخرات فواتير الكهرباء والماء، هناك هامش قانوني وإنساني للتسوية والدفع بالأقساط، مراعاة لظروف المواطنين، في ظل الالتزامات المالية عليهم، وهي مبادرة تحسب للدولة.. ولذلك نرى من المستحسن كذلك أن تفكر الدولة في إيجاد بدائل لتسوية المخالفات لدى أصحاب المنشآت والشركات.

بالأمس نشرت الصحف السعودية أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قررت إطلاق مبادرة تسوية المخالفات، وذلك بخفض قيمتها على المنشآت المتميزة، التي لديها نسبة عالية من الامتثال، وفق معايير محددة ومشروطة، وذلك للإسهام في زيادة نسبة التوطين.

وتتلخص آلية المبادرة: في عقد اتفاقية مع المنشآت المخالفة لتسوية قيمة الغرامات، مقابل زيادة نسبة التوطين، عبر عقود ملزمة للطرفين مدة سنة، وهو ما يسهم في توفير فرص إضافية للباحثين عن عمل، وإيجاد حلول بديلة للمنشآت، للالتزام بأحكام النظام.

وحدّدت الوزارة عددا من الشروط للاستفادة من المبادرة ومن ضمنها: أن يتقدم صاحب العمل بطلب التسوية من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية خلال 30 يوماً من تاريخ إيقاع العقوبة، وألا يكون تقديم التسوية لمخالفة قد سبق وتقدم باعتراض لها، والعكس صحيح، وأن يكون نطاق المؤسسة ملائما لتتمكن من تقديم طلب تسوية، وأن يوظف صاحب العمل الموظف بعد تاريخ إيقاع العقوبة، وتسجيله بالتأمينات الاجتماعية، قبل إرفاق بياناته بطلب التسوية، وأن يكون راتب الموظف أربعة آلاف ريال سعودي فأكثر.

كما اشترطت الوزارة للاستفادة من المبادرة: أن تلتزم المؤسسة مدة سنة كاملة بتوظيف العامل، وفي حال فصله يجب توظيف بديل بنفس الشروط خلال 30 يوماً من تاريخ التنبيه، أو سيتم إلغاء التسوية، كما يجب أن يكون عدد السعوديين قبل تاريخ طلب التسوية أقل أو يساوي عدد السعوديين وقت طلب التسوية، وألا يتم استخدام نفس الموظف بأكثر من تسوية واحد للمنشأة، وأن يرد صاحب المنشأة على طلبات واستفسارات فريق التسوية بمدة لا تتجاوز 7 أيام أو سيتم إلغاء طلب التسوية آليا. 

هذه مبادرة حضارية عملية، وتصب في صالح المجتمع، وتشجع المؤسسات والشركات على توظيف المواطنين، وهذا هو الهدف الأهم والأعم، بدلا من جمع أموال المخالفات فقط، ثم صرفها في أمور ليست أهم من توفير الحياة الكريمة والوظيفة المناسبة للمواطن والشباب.

فما رأيكم بفكرة تسوية المخالفات عبر توظيف المواطنين.. والبدائل كثيرة لصالح مستقبل الوطن.

إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news