العدد : ١٥٢٣٧ - الأربعاء ١١ ديسمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٤ ربيع الآخر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢٣٧ - الأربعاء ١١ ديسمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٤ ربيع الآخر ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

غدا.. الاستمـاع للشـهــود في قضـيـة اختلاس موظف 650 ألف دينار

الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - 02:00

تستأنف المحكمة الجنائية الصغرى الأولى غدا محاكمة موظف بحريني بشركة سياحية كبرى استغل عدم تواصل المساهمين مع مجلس إدارة الشركة للسؤال عن نصيبهم من أرباح الشركة، واستطاع اختلاس ما يقرب من650 ألف دينار من حصتهم في الأرباح عن طريق تزوير شيكات الأرباح بمساعدة 4 آخرين.

وكانت الجلسة السابقة شهدت تقدم احد المجني عليهم بطلب الادعاء بالحق المدني وحضور محامين عن المتهم الأول والثالث والرابع، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة غد لسماع الشهود ولورود لائحة الادعاء بالحق المدني ولاعلان المتهم الثاني بواسطة الإدارة الأمنية مع استمرار حبس المتهمين الأول والثالث والرابع.

وكان مدير عام الشركة قد افاد بحبس ما جاء في أوراق القضية التي اطلعت عليها «أخبار الخليج» بأن المتهم كان لديه صلاحيات بإدارة الشركة وتخليص معاملاتها، وبعد إقرار نسب أرباح المساهمين يتولى إصدار الشيكات وعرضها على المخولين بالتوقيع وتسليم الشيكات الى المستحقين لها، إلا أن أحد المساهمين حضر إليه في يناير من العام الحالي يشكو أنه لم يتسلم أرباحا منذ خمس سنوات، فقام بإخبار مجلس الإدارة وتم الاتفاق على التواصل مع البنك لاستبانة الأمر، وتبين أن ثلاثة شيكات كان من المفترض ان تصرف للشاكي وأن شيكين منهما تم صرفهما لشركة سياحية أخرى ليس لها علاقة بالشركة المجني عليها.

وبالرجوع إلى كل الشيكات التي تم إصدارها في 2018 تبين أن جميع الشيكات تم صرفها لحسابات شركات أخرى ومطاعم ليس لها علاقة بالشركة المجني عليها، بينما صور الشيكات في الشركة كانت صادرة بأسماء المستحقين لها، والشيكات التي تم صرفها من البنك باسماء شركات أخرى، وبجرد حسابات الشركة تم التوصل إلى صرف 650 ألف دينار من حسابات الشركة لشركات وحسابات أخرى تبين علاقة المتهم بها.

واعترف المتهم بأن ما نسب إليه صحيح، وقال إنه عمل كسكرتير لمجلس الإدارة وكان يقوم بتحضير الاجتماعات وكتابة المحاضر والاشراف على توصيل الأرباح الى المساهمين واعداد الشيكات والتواصل مع المساهمين لتسلمها، وأضاف أنه لاحظ خلال عمله أن بعض الشيكات لم تصرف للمساهمين، وأنهم لم يحضروا من الأساس لتسلمها أو الاستعلام عنها، فتواصل مع المتهم الثاني وهو صديق قديم له ويملك عددا من الشركات والمحلات التجارية واتفق معه على إصدار تلك الشيكات لصالح شركاته على أن يتم تقاسمها فيما بعد، مشيرًا إلى أنه كان يقوم بتزوير التوقيعات على الشيكات بوضع ختم الشركة عليها، حيث كان بحوزته نسخة ثانية من ختم الشركة وكان يقوم بطباعة الشيك من دون كتابة اسم المستفيد عليه ثم كتابة اسم المستفيد على أصل الشيك لاحدى الشركات التي تعود الى صديقه، وإعادة نسخ الشيك من جديد مع إضافة اسم احد المساهمين بشكل لا يمكن من اكتشاف أن الشيك منسوخ.

وأضاف أنه تحصل من كل العمليات على ما يقرب من 400 ألف دينار، كما قام بتأجير قطعتي ارض بمنطقة بوري مدة 15 سنة بقيمة 16 ألف دينار بعقد باسم شقيقه، وقام ببناء استراحة بها بركة بكلفة 45 ألف دينار وشراء سيارتين بقيمة 13 ألف دينار، وقام بتسليم احد اقربائه 27 ألف دينار لاستثمارها في احد المشاريع بدولة عربية وترميم منزله بـ12 ألف دينار، وتم التوصل من خلال التحقيقات إلى أن 4 آخرين شاركوا المتهم في الواقعة.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news