العدد : ١٥٢١٨ - الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢١٨ - الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

سفارة البحرين بلندن تستعرض تجربة المملكة في تعزيز حقوق الإنسان

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - 03:00

أقام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة مأدبة غداء تم من خلالها استعراض التقرير الدوري لجهود مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان خلال العام الحالي، وتميزت مأدبة الغداء بحضور كبير من المسؤولين في الخارجية البريطانية يتقدمهم اللورد طارق أحمد من ويمبلدون، وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من النواب واللوردات والمهتمين والمعنيين بشؤون حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وبمشاركة مجموعة من المسؤولين والخبراء من الجانب البحريني.

ركز التقرير الذي أعدته السفارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بمملكة البحرين على تجربة مملكة البحرين الرائدة في المنطقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وخاصة دور المملكة المتقدم في مجال دعم وتمكين المرأة في المنطقة وإصدارها لقانون الأسرة الذي يعزز من حماية حقوق المرأة والطفل البحريني، ودورها الرائد كذلك في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتجربة مملكة البحرين الرائدة في المنطقة لتعزيز التسامح بين الأديان وبخاصة من خلال (إعلان مملكة البحرين) الذي يسعى لتعزيز السلام والتسامح والتعايش ليس فقط في البحرين بل عبر العالم، إضافة إلى تقديم ملخص لأعمال المؤسسات المعنية بمراقبة ومتابعة المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان مثل الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيقات الخاصة وغيرها من المؤسسات التي تم استحداثها لحماية تطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع.

وأشار السفير في كلمته الترحيبية إلى أهمية إعداد ونشر التقرير المذكور سعيا من سفارة مملكة البحرين في لندن لتأكيد إنجازات المملكة البارزة التي تحققت في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي طالت كل المجالات وخاصة المتعلقة بريادة مملكة البحرين في دعم وتعزيز وحماية مفهوم حقوق الإنسان كأولوية، عبر إصدار مجموعة من التشريعات التي تم من خلالها صياغة الأولويات والسهر على تنفيذها ومتابعتها، إضافة إلى تأكيد مبدأ الشفافية في التعامل مع هذه المواضيع من خلال سعي البحرين لنشر تقارير حقوق الإنسان الدورية لاطلاع الجميع في الداخل والخارج، وتأكيد الأهمية الكبيرة التي توليها حكومة مملكة البحرين لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان.

واستعرضت غادة حميد حبيب  نائب الأمين العام للتظلمات، الدور المهم الذي تقوم به الأمانة العامة للتظلمات، وقدمت نبذة عن المهام والاختصاصات للأمانة العامة للتظلمات التي تم إنشاؤها منذ قرابة السبعة أعوام ودورها الرائد باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة، والحرص الذي توليه الأمانة المذكورة للاستفادة من الخبرات وآليات العمل المتبعة دوليًا في مجال عمل مكاتب أمناء التظلمات، كما استعرضت كذلك مجمل أنشطة الأمانة في الفترة الماضية بحسب ما كشفت عنه التقارير السنوية الصادرة عنها والبالغة ستة تقارير حتى تاريخه يتم نشرها بكل شفافية عبر وسائل الإعلام وفي الموقع الإلكتروني للأمانة.

وخلال كلمة وزارة الداخلية في مأدبة الغداء أشار المقدم فهد الأحمد إلى النجاح اللافت الذي حققته مملكة البحرين في جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، على الرغم من تزايد المخاطر الإرهابية في المنطقة والتصدي لتمويل الأنشطة الإرهابية، وهو الأمر الذي ذكره تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافحة الإرهاب والصادر في الأول من نوفمبر الجاري، حيث دلل التقرير على النجاح الذي حققته المملكة، بالتراجع الملحوظ في معدلات الإرهاب ضد قوات الأمن في مختلف مناطق المملكة، حيث لم يسجل عام 2018 وقوع أي هجمات إرهابية في البحرين، بفضل جهود الحكومة ويقظة رجال الأمن، ونوه بالمشاريع والمبادرات الداعمة للوحدة الوطنية مثل تدشين وزارة الداخلية في مارس الماضي الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» التي أطلقها وزير الداخلية، وكذلك مبادرات الشراكة المجتمعية التي تبنتها وزارة الداخلية، وأهم تطبيقات حقوق الإنسان في الشرطة المجتمعية، وعرض لأسس والمعايير لأخلاقيات الشرطة ووسائل الرقابة المتبعة، ومشاريع مباني السجون والاحتجاز الجديدة التي سيتم تنفيذها بما يتماشى مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية.

واستعرض المقدم فهد الأحمد تطبيق قانون العقوبات البديلة، والذي تسعى من خلاله مملكة البحرين إلى جعل تطبيق القانون ينسجم مع تطلعات الحكومة الدافعة نحو تأهيل وإصلاح المحكوم عليه وتخريجه للمجتمع فردًا صالحًا يعمل على بناء مجتمعه ويساهم في تطويره بما يجسد المعنى الجاد للشراكة الاجتماعية وهو الغرض الأساسي لتنفيذ القانون الذي يأتي متماشيا مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بتنفيذ القانون وتحسين ظروف السجن والاحتجاز، والتقليل من اللجوء الى عقوبة السجن واستخدام عقوبات بديلة إصلاحية، وبفضل هذه السياسة، فقد تجنب 856 شخصا عقوبة الاحتجاز، مضيفًا أنه من بين هؤلاء المحكومين فإن 71% حكم عليهم بالخدمة المجتمعية، و16% تم ضمهم الى برامج التأهيل والتدريب، و8% للعلاج من الضرر الجنائي، مع تقسيم الـ5% الباقين إلى تدابير أخرى.

تناول السيد محمد الأحمدي مدير إدارة التطوير والتدقيق في هيئة تنظيم سوق العمل الجهود المبذولة من قبل مملكة البحرين وما حققته من إنجازات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والذي توج بحصولها على الفئة الأولى في تقرير الولايات المتحدة الأمريكية المعني بالاتجار بالأشخاص للعام الثاني على التوالي، ومقدماً ملخصا حول أهم الإنجازات التي تحققت في مملكة البحرين عبر عدد من الإجراءات التي تم تنفيذها والقوانين التي تم سنها خلال الفترة الأخيرة ومنها التصريح المرن وإلغاء نظام الكفالة، وإنشاء أماكن حماية للأشخاص الأكثر عرضة  للانتهاك، كما استعرض بعض المشاريع الرائدة في المنطقة والعالم مثل تدشين النسخة الرقمية (الإلكترونية) لنظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، وإطلاق المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات على مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وفي مداخلة خلال الفعالية، أكد الكولونيل بوب ستيوارت رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البحرينية - البريطانية، أهمية اعداد ونشر هذه التقارير لما لها من إفادة في إيصال الصورة الحقيقية والواقعية للمستجدات في مملكة البحرين، بما يسهل عملية الوصول إلى المعلومة من قبل المختصين والمهتمين في حال الحاجة اليها، مشيداً بالدور الذي تقوم به السفارة في التواصل مع النواب وصناع القرار وجهودها في نشر الحقائق، مثمناً الفرصة للقاء بالمسؤولين المعنيين بشؤون حقوق الإنسان في مملكة البحرين خلال الفعالية والذي دعي إلى استمراريته لما له من أهمية في تطوير وتقريب وجهات النظر.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news