العدد : ١٥٣٠٧ - الأربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٥ جمادى الآخر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٣٠٧ - الأربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٥ جمادى الآخر ١٤٤١هـ

بالورقة والقلم

إسلام محفوظ

eslamahfouuz@hotmail.com

شهادة دولية جديدة

شهادة دولية جديدة نالتها مملكة البحرين تأكيدا لنجاح المنظومة الأمنية في فرض قبضتها وبسط سيطرتها، على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة بشكل عام والتي تزيد من المخاطر الإرهابية، بالإضافة إلى المحاولات الخارجية الخبيثة التي تستهدف البحرين بشكل خاص والتي تستهدف شق الصف الداخلي.

ولعل العام الماضي كان خير شاهد على ذلك النجاح بحسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافحة الإرهاب والصادر في الأول من نوفمبر الجاري، والذى أكد التراجع الملحوظ في معدلات الإرهاب ضد قوات الأمن، وعدم تسجيل العام الماضي وقوع أي هجمات إرهابية في البحرين.

سجل مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب تفوقت به على دول متقدمة عديدة عانت من الإرهاب سنوات عديدة، بفضل الحزم مع مصادره وتجفيفها، وخاصة أن المملكة كانت سباقة في كشف الجماعات الإرهابية المدعومة إيرانيا أمام العالم، ومن أوائل الدول التي أدرجت أذيال طهران الإرهابية على قوائم الإرهاب، وتأكد ذلك النجاح في وضع الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 2018 سرايا الأشتر وعددا من العناصر الإرهابية المدعومة من إيران، على قوائم الإرهاب الأمريكية أيضا.

طالما كان النجاح في القضاء على الإرهاب أمنيا وعسكريا مرهونا بنجاح المعالجة الوقائية وهي السياسة التي انتهجتها المملكة في سبيل تحقيق انجازتها، فعلى المستوى الأمني كان مشهودا لرجال الأمن حسم المواجهات الأمنية مع أصحاب الفكر المنحرف وتسجيل ضربات استباقية بفضل استراتيجية أمنية محكمة وضعتها وزارة الداخلية على رأسها الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وفي نفس السياق كان العمل على قدم وساق في دعم خطاب التسامح والتعايش الذي انتهجته المملكة ولا تزال بهدف الحد من الخطاب الطائفي.

وتبقى مبادرات وزارة الداخلية خير دليل على هذا النهج الذى أكد فعاليته في القضاء على أصحاب الفكر المتطرف، وعلى سبيل المثال وليس الحصر الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» التي أطلقها معالي وزير الداخلية، ومبادرات الشراكة المجتمعية التي تبنتها الوزارة، واستحداث شرطة المجتمع، وهو ما أكده تقرير الخارجية الامريكية بأن البحرين  تواصل جهودها في وضع خطة لمكافحة العنف والتطرف، وفقا لمبادئ «خطة عمل الأمم المتحدة من أجل منع التطرف العنيف»، وتطرقه الى قانون العقوبات البديلة، كآلية تهدف إلى تخفيف العقوبات القاسية على الجرائم البسيطة وسيكون وسيلة فعالة لتقليل العنف. 

إقرأ أيضا لـ"إسلام محفوظ"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news