العدد : ١٥٢١٣ - الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٠ ربيع الأول ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢١٣ - الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٠ ربيع الأول ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

إلغاء قرار وقف عضوة باللجان الطبية عن العمل

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - 10:59

«الإدارية»: لم تقم بعمل يضر أو يتعارض مع عملها الحكومي


أنصفت المحكمة الإدارية الكبرى أحد أعضاء اللجان الطبية بوزارة الصحة وقضت المحكمة بإلغاء قرار الإيقاف عن العمل وخصم الراتب مدة 10 أيام، حيث كانت اللجنة التأديبية قد أصدرت قرارها على سند أن المدعية وهي عضوة باللجان الطبية بوزارة الصحة تستغل وظيفتها للمنفعة الخاصة، حيث تعمل في جهة طبية أخرى، قالت المحكمة إن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقطع بقيام المدعية بأي عمل يضر أو يتعارض مع عملها الحكومي.

وكانت المدعية قد رفعت دعواها تطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإيقافها عن العمل مع الخصم من الراتب مدة عشرة أيام، وما يترتب عليه من آثار، وذكرت أنه تم إخطارها للمثول للتحقيق حول ما هو منسوب إليها من مخالفة استغلال الوظيفة للمنفعة الخاصة، وبعد مثولها للتحقيق صدر القرار المطعون عليه بوقفها عن العمل وخصم الراتب مدة عشرة أيام، وأوضحت أن القرار التأديبي المطعون عليه مخالفًا للواقع والقانون، وتظلمت منه ومن دون جدوى.

وقالت المحكمة إن الجهة الادارية قد نسبت إلى المدعية وهي عضوة باللجان الطبية - مخالفة استغلال الوظيفة للمنفعة الخاصة، وقد أجرت الجهة الإدارية تحقيقًا مع المدعية بمعرفة لجنة التحقيق، حيث انتهت هذه اللجنة إلى ثبوت ارتكاب المدعية للمخالفة المنسوبة إليها وأوصت بتوقيفها عشرة أيام عن العمل والراتب، وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه.

وأضافت المحكمة أن المادة (21) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 تنص على أنه «يجب على الموظف أن يؤدي العمل بنفسه بدقة وأمانة ونزاهة وأن يحافظ على أسرار وكرامة وظيفته والجهة التي ينتمي إليها، ويحظر عليه مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها، وأن كل موظف يخالف أحكام هذا القانون، يجازى تأديبيًا شرط أن يثبت قيام العامل فعل محدد يقطع الدلالة على ارتكابه لها سواءً كان هذا الفعل إيجابيًا أو سلبيًا.

وأكدت حيثيات الحكم أن للمحكمة الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود، وأشارت إلى أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية بمعرفة لجنة التحقيق شأن المخالفة المنسوبة للمدعية والمتمثلة في استغلال الوظيفة للمنفعة الخاصة على سند من أنها تعمل في جهة طبية مملوكة لأحد أقاربها، بينما أنكرت المدعية هذه المخالفة، وأفادت بأن مشاركتها في العمل في تلك الجهة لا يتعارض مطلقًا مع عملها في اللجان الطبية؛ كون الأخيرة ليست جهة علاجية ولا تتعامل مع الأفراد، وإنما تتعامل مع المؤسسات الحكومية، وقد خلصت لجنة التحقيق إلى أن المدعية تنتفي في شأنها مخالفة استغلال الوظيفة للمنفعة الخاصة، غير أنها ارتأت ارتكابها مخالفة الارتباط بعمل يضــر أو يتعارض مع العمل الحكومي، وأوصت بمعاقبتها بجزاء الإيقاف عن العمل مع خصم الراتب مدة عشرة أيام.

وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقطع بقيام المدعية بأي عمل يضر أو يتعارض مع العمل الحكومي، الأمر الذي ينتفي معه وجود ثمة سبب مشروع تقوم عليه المسئولية التأديبية التي تبرر مجازاة المدعية وعقابها تأديبيًا، ويكون القرار المطعون فيه - والحالة هذه - فاقدًا سببه القانوني الصحيح فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة المدعية بالتوقيف عن العمل والراتب مدة عشرة أيام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليه المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة. 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news