العدد : ١٥٥٢١ - الأحد ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٣ صفر ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٥٢١ - الأحد ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٣ صفر ١٤٤٢هـ

أخبار البحرين

التربية: التقاعد الاختياري ليس سببا في غلق المدارس

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - 03:00

كتب وليد دياب:

بعد مناقشة دامت ست ساعات خلال جلسة مجلس النواب أمس بين وزير التربية والتعليم ومسؤولي الوزارة مع أعضاء مجلس النواب حول السياسة التعليمية في مملكة البحرين، تم خلالها طرح العديد من النقاط والاستفسارات من قبل النواب وإجابات وافية من قبل وزارة التربية، خرجت المناقشة بالموافقة على إحالة 70 مقترحا تضمن كل مقترح مجموعة من التوصيات للحكومة.

وتباينت آراء النواب خلال الجلسة التي ترأستها فوزية زينل رئيسة مجلس النواب، ما بين من يرى وجود أخطاء وأيضا إنجازات لا يمكن إغفالها لوزارة التربية، ومن يرى ان هناك تقصيرا واضحا في العديد من المحاور، فمن النواب من يرى ان الوزارة لديها العديد من الإنجازات مع إقرارهم بوجود أخطاء يجب العمل على حلها، مضيفين انه بالرغم من وجود أخطاء فإن الوزارة تعمل على تصحيحها ولكن بالمقارنة بين الأخطاء والإنجازات يجب أن نكون منصفين في هذا الأمر.

 وأشاروا ان خروج حوالي 2700 معلم و1400 إداري من الوزارة ضمن برنامج التقاعد الاختياري بالتأكيد سبب خللا، ولكن في المقابل تم اعتماد 900 وظيفة أي حوالي 22% من الذين خرجوا وأن الوزارة عملت على تدارك هذا الخلل، وبالرغم من ان النقص مازال موجودا الا اننا نريد ان نرى ما لدى الوزارة من خطط وان نساعدها في ذلك.

كما رأى بعض النواب ان ملف التعليم له تأثير كبير على اقتصاد ونهضة المملكة، وانه يجب التركيز على التحديات التي تواجه الوزارة والعمل على معالجتها، لافتين إلى ان التقاعد الاختياري كان له الأثر الإيجابي حيث فتح المجال أمام العديد من المدرسين والمدرسات للترقيات، وان التقاعد الاختياري هو سياسة للتوازن المالي من قبل الحكومة وكان لا بد من العمل به من أجل الحفاظ على اقتصاد البحرين.

واقترح بعض النواب ان تكون هناك لجنة مشتركة بين مجلس النواب ووزارة التربية التعليم لمناقشة المشكلات وتداركها، نظرا لوجود العديد من الملفات التي تقع على عاتق الوزارة، مطالبين بضرورة تطوير الكوادر التعليمية، والعمل على بناء مدارس جديدة على أعلى مستوى غير التي تم إغلاقها.

فيما رأى نواب آخرون ان التعليم اليوم في انحدار وتدنّ بشهادة هيئة ضمان جودة التعليم، وان التقاعد الاختياري كان له أثر كبير في نقص المعلمين، متسائلين: لماذا خرج هذا العدد؟ ولماذا شجعت الوزارة على خروجهم؟ وهل هذا يسهم في جودة التعليم؟ وماذا حدث بعد التقاعد الاختياري؟ لافتين إلى وجود تخبط في التعليم ونقص في المعلمين.

بدوره أكد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي ان الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتشغيل اليوم الدراسي بالصورة المطلوبة من خلال توظيف 900 بحريني بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وإعادة توزيع القوى البشرية الموجودة لديها لخدمة الميدان التعليمي بما يضمن توافر معلم في كل فصل دراسي، وتدريب عدد من شاغلي الوظائف التعليمية بالتعاون مع كلية البحرين للمعلمين وإدارة التدريب المهني وإدارتي المناهج والإشراف التربوي خلال الفترة من يونيو 2019 إلى يونيو 2020، مع تقديم الدعم والمساندة من قبل المختصين.

وأكد الوزير ان نصاب المعلم في المدارس يتراوح بين 20 و24 حصة أسبوعيا وان هذا النصاب لم يتجاوز متوسط نصاب المعلم عالميا، لافتا إلى ان الوزرة لم تقم برفع الأنصبة عن المعدل المعتمد والتزمت بالأنصبة المقررة، مؤكدا انه ليس لدى الوزارة أي مؤشرات سلبية حول انخفاض مستوى التدريس، وأنها قامت بتنفيذ 352 زيارة ميدانية للمدارس الحكومية منذ بدء العام الدراسي الحالي تبين من خلالها ان اغلب الدروس في بطاقة الجودة تتراوح بين ممتاز وجيد، مطمئنا الجميع بأنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق بشأن مستوى التحصيل العلمي للطلبة.

وفيما يخص تطور المناهج التعليمية أوضح الوزير ان المناهج الدراسية شهدت تطورا ومراجعة باستمرار عبر السنوات، حيث تم اعتماد سلسلة عالمية تتوافر بها كفايات تعليمية عالمية تواكب المتطلبات المحلية والدولية بالتعاون مع مكتب التربية العربي، ومواءمة محتوى المناهج في مادتي الرياضيات والعلوم ليتناسب ومتطلبات مسار التعليم الفني والمهني، وتطوير 18 كتابا للغة العربية منذ 2017، والعمل على تطوير 6 كتب أخرى في العام الدراسي 2020-2021، وتطوير 26 كتابا من كتب التربية الإسلامية بالإضافة إلى كتب المعاهد الدينية في جميع المراحل الدراسية، وتطوير 25 كتابا للمواد الاجتماعية، وكتاب تاريخ البحرين الحديث والمعاصر للمرحلة الثانوية والعمل على استحداث مساق الإعلام.

كما تم تطبيق سلاسل جديدة للغة الإنجليزية «15 كتابا وكراسة و81 قصة» بالإضافة إلى محتوى رقمي وحقيبة معلم تنمي المهارات اللغوية باعتماد الإطار المرجعي الأوروبي العام، وتطوير كتب التربية للمواطنة، وتطوير 7 كتب دراسية للعلوم التجارية، والتوسع في تدريس اللغة الفرنسية، وتطوير الخطة الدراسية وتفعيل قرار الاستعاضة عن الواجبات المنزلية بأنشطة وتطبيقات خلال الحصة، وتطبيق مشروع اقرأ وتطبيق برنامج تلاوة القرآن الكريم في جميع المدارس، وفتح برامج للتعليم الفني والمهني في المدارس الثانوية للبنات.

وفي محور تقنية المعلومات والتمكين الرقمي، أشار إلى تحويل اغلب الكتب الدراسية إلى صيغة رقمية، وتطوير 11 كتابا لتقنية المعلومات، وتدريب المشرفين والمعلمين على معايير الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم، وإنتاج مواد تعليمية تركز على التفكير الناقد وتوظيف برنامج «نبع» للإدارة الالكترونية، لافتا الى ان عدد المحتوى التعليمي الرقمي المنتج بلغ 3960 محتوى أنتج منه المعلمون 3261 منتجا والطلبة 762 منتجا.

وأشار الوزير إلى ان الإخلاء المؤقت لبعض المدارس جاء نتيجة لدراسة أعدتها شركتان متخصصتان رأتا ضرورة إخلاء بعض المدارس نتيجة لحالتها الإنشائية حفاظا على الطلبة والطالبات، وبناء عليه تم رفع مذكرة من قبل وزارتي التربية والتعليم والأشغال إلى مجلس الوزراء بشأن أوضاع بعض المدارس، حيث صدر قرار من مجلس الوزراء في 31 ديسمبر 2018 باتخاذ اللازم للإخلاء العاجل للمدارس والمباني التي لا يتناسب وضعها الإنشائي مع الخدمات والمرافق المساندة للعملية التعليمية التي تقدمها الحكومة، مضيفا انه ضمن خطة المشاريع الإنشائية الجديدة هناك إنشاء لمدارس جديدة وإعادة تأهيل المدارس التي تم إخلاؤها وتطوير مدارس قائمة ووجود خطة صيانة مستدامة لجميع المدارس.

وحول خطة البعثات الدراسية أكد الوزير ان جميع الطلبة المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة من أبناء البحرين الحاصلين على معدل 90% وأكثر يحصلون على بعثة او منحة دراسية، وان الوزارة تقوم بالمراجعة الدورية لنظام البعثات وتطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وقامت مؤخرا برفع مذكرة إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لتطوير آليات الابتعاث.

وفيما يخص موضوع الشهادات العلمية لفت الوزير إلى وجود ضوابط وإجراءات للتحقق من المؤهلات العلمية عبر الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي واللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية والهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية ومجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية وهيئة تنظيم سوق العمل، لافتا إلى انه تم اكتشاف 60 حالة تزوير و24 شبهة تزوير في السنوات السابقة وإحالتها الى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، ورصد 9 حالات في العام الدراسي 2017-2018 واحالتها إلى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية.

بدورهم رأى بعض النواب وجود نقص في كوادر المعلمين بالوزارة، قائلين ان هناك إداريين يقومون بالتدريس حاليا لسد النقص الموجود، وانه من أراد ان يتخصص في التدريس أصبح يأخذ دورة لمدة أسبوعين ليصبح مدرسا، وان هناك مدرسين خريجي قانون أصبحوا يدرسون مواد أدبية وخريجي إدارة أعمال يدرسون رياضيات وعلوم، منتقدين أيضا ما أسموه التكدس في الصفوف قائلين ان عدد الطلاب وصل في بعض الصفوف إلى 45 طالبا، متسائلين عن فائدة الامتحانات التحضيرية وهل أصبحت الامتحانات مقياسا لمستوى الطالب.

ولفتوا إلى ان تقارير هيئة جودة التعليم تشير إلى زيادة المدارس الحكومية التي تحصل على تقدير غير ملائم، وان عددهم كان في 2016 قد بلغ 27% من المدارس الحكومة غير ملائمة وفي 2019 وصلت النسبة إلى 30 % غير ملائمة، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة في المدارس، حيث أصبح هناك شخصان فقط لتنظيف كل مدرسة أيا كان عدد الطلبة الموجودين.

فيما أشار البعض إلى ان 39 ألف طالب بحريني يدرسون في المدارس الخاصة، بينما كنا في السابق نرى أبناء الأغنياء فقط يدرسون في المدارس الخاصة، ولكن الآن الفقراء يبعثون أبناءهم للمدارس الخاصة ليس حبا فيها وإنما لضمان مستقبل أبنائهم، قائلين ان اغلب المسؤولين في وزارة التربية والتعليم يدخلون أبناءهم الى المدارس الخاصة لعلمهم بمستوى المدارس الحكومية.

من جهته علق الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل الوزارة للموارد والخدمات على بعض استفسارات النواب قائلا ان الامتحانات هي المقياس الأساسي للتقييم في جميع مدارس العالم وهو الذي على أساسه يتم تقييم الطلاب، لافتا إلى ان الامتحانات التحضيرية هدفها التحكم في مستويات الطلاب وليس امتحانا يدخل ضمن درجاتهم، مضيفا ان هذه النقطة تحسب للتعليم في البحرين ولا تحسب ضده، مضيفا انه لا يوجد أي مدرسة ألغت الامتحانات.

وأوضح أن وزارة التربية تفخر بأنها كانت احد أسباب نجاح مشروع التقاعد الاختياري وهذا التقاعد جاء بناء على مشروع وطني ساهمت فيه الوزارة وليس صحيحا ان من غادر الوزارة ضمن التقاعد الاختياري هو نتيجة لعدم الارتياح الوظيفي، وإنما بسبب ان البرنامج كان مغريا جدا، والسبب الآخر ان الوزارة قامت بتحفيز الموظفين من خلال تعميم المشروع عليهم وحثهم على الاستفادة منه وفي نفس الوقت فان الموظفين الذين خرجوا عبر هذا البرنامج أعربوا عن رغبتهم في العودة والعمل بالنظام الجزئي وهذا دليل على أن خروجهم لم يكن بسبب عدم الارتياح الوظيفي، لافتا إلى ان الحكومة دعمت الوزارة بعدد كاف من المعلمين، نافيا أن يكون إغلاق بعض المدارس سببه التقاعد الاختياري.

وأشار د. مبارك إلى أن وزارة التربية والتعليم هي الأعلى عددا من حيث موظفو الحكومة وبالتالي بالمنطق فان من خرجوا من الوزارة بناء على التقاعد الاختياري هم الأعلى، مشيرا إلى ان هناك تقارير دولية تؤكد تقدم البحرين في العديد من التصنيفات الدولية، مبينا أيضا ان عدد الطلبة الموجود في المدارس الخاصة قد يصل إلى 50 ألف طالب وهذا أمر جيد لان التقرير الذي تعتمد عليه الدول في تقييم مدى رغبة المغتربين المتعلمين في القدوم إلى الدول وضع مملكة البحرين في جودة التعليم في المرتبة التاسعة ولا يوجد أي دولة عربية بين البحرين وفنلندا التي احتلت المرتبة الأولى، نافيا ان يكون عدد الطلاب كبيرا في المدارس الخاصة بسبب عزوفهم عن المدارس الحكومية، مشيرا إلى ان عدد الطلبة الذين ينتقلون من المدارس الخاصة إلى الحكومية سنويا يتجاوز 1600 طالب وطالبة، وأظهر مسح أجرته الوزارة لمعرفة أسباب انتقال الطلاب من المدارس الخاصة إلى الحكومية أنه من بين تلك الأسباب ان أهالي الطلبة قالوا إنهم أصبحوا يجدون في المدارس الحكومية جميع المرافق وطرق التدريس الموجودة في المدارس الخاصة.

ونفى وكيل وزارة التربية ما قيل حول ان اغلب مسؤولي الوزارة يدخلون أبناءهم المدارس الخاصة لتدني مستوى المدارس الحكومية، مشيرا الى ان لديه ابنين يدرسان في المدارس الحكومية ولم يسبق ان دخلا مدارس خاصة، وانه يثق بمستوى المدارس الحكومية التي تحظى بكل الرعاية والاهتمام.

وتابع قائلا: لم نخرج المعلمين عبر التقاعد الاختياري بل جاء ذلك بناء على رغبة المعلمين والإداريين الذين حصلوا على امتيازات، مضيفا ان التعليم لن يتوقف في البحرين، فحكومة المملكة تدعم البحرين الى ابعد مدى، قائلا: «يكفي ان أشير إلى أن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب خاطب وزارة التربية والتعليم وشكرها على كل الجهود التي بذلتها خلال فترة الصيف للإعداد لبداية العام الدراسي الجديد»، وأضاف قائلا: «لم نصل إلى الكمال في التربية والتعليم ولكننا ننشده، وان عدد الملاحظات التي تتعلق بالخدمات سواء المواصلات أو النظافة أو غيرها أقل بكثير من العام الماضي وهذا دليل على أن الجهد الذي بذل كانت له نتيجة». 

واستكمل النواب مناقشتهم حول ملف التعليم في البحرين حيث تساءل البعض عن مشروع مدارس المستقبل والى أي مدى وصل، كما طالبوا بضرورة ان يكونوا على بيّنة من سياسة البعثات ومعادلة الشهادات التي تطبق على البعض، وعدد الأجانب الموجودين في وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين والذي يقدر بحوالي 3700 موظف، وهل هناك إحصائية عن رضى أولياء الأمور عن الخدمات التعليمية المقدمة في المدارس الحكومية، مطالبين بتطبيق المعايير التي تطبقها الوزارة في القطاع الخاص على المدارس الحكومية.

بدوره علق د. رياض حمزة رئيس جامعة البحرين قائلا ان جامعة البحرين تفخر بكادرها الوطني المبدع من أكاديميين وموظفين بحرينيين، لافتا إلى ان البحرينيين في الكادر الأكاديمي بلغ 64% والجامعة توفر جميع السبل لهذا الكادر من اجل الوصول إلى المستويات العليا ورفع تلك النسب، كما أن الكادر الإداري وصل إلى 90% وهناك خطط طموحة لزيادة تلك النسب، مضيفا ان جامعة البحرين حققت من الإنجازات التي ميزتها وميزت خريجيها بالإضافة إلى شهادات الجودة والمراكز المتقدمة التي حققتها جامعة البحرين في التصنيفات العالمية.

وأشار بعض النواب إلى ان لديهم تسجيلات صوتية لبعض مسؤولي الوزارة وهم يهددون مدرسين إذا ما رفضوا تدريس مواد ليست ضمن اختصاصهم، فيما قال البعض إن هناك من حصل على نسب أعلى من 90% ولم يحصل على بعثة.

بدوره علق وزير التربية والتعليم قائلا: «لا اقبل لأي طالب أو معلم او أي شخص في الوزارة ان يهدد وأنا موجود، وإذا كانت هناك أي واقعة فسأحولها على لجان التحقيق وإعطاء كل ذي حق حقه، وكل من لديه أي إثبات على كلامه فليقدمه لي الآن للبدء فورا في التحقيق فيما لديه، وإذا كان هناك خطأ أعتذر، ولا أقبل بأي ظلم من أي كان»، وأضاف قائلا «لا أدعي الكمال، وهناك نقاط تحتاج لتعديل، وكلنا هدفنا واحد وهو مصلحة مملكتنا».

وأشار إلى انه لا توجد دولة في العالم تقول إنها وصلت إلى النهاية في العلم والكل يتحدث عن تطوير التعليم والمعلمين والسلوك المدرسي، فالعملية التعليمية مستمرة، مضيفا أن سياسة البحرنة ستبقى أساسا مهما لدى الوزارة. 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news