العدد : ١٥٢١٦ - الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٣ ربيع الأول ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢١٦ - الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٣ ربيع الأول ١٤٤١هـ

شرق و غرب

هل العالم على حافة أزمة اقتصادية؟

بقلم: إيمانويل بوت

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - 11:18

 

لقد ازدادت الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية ضراوة وقد بات الصراع يؤذن اليوم بالتسبب في أزمة اقتصادية عالمية تؤدي إلى انهيار الاسواق، الأمر الذي قد ينجم عنه عواقب وخيمة تستمر تداعياتها عدة أعوام قادمة. 

عندما كان دونالد ترامب مجرد مرشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية قال انه عندما يفوز ويصبح رئيسا ويدخل إلى البيت الأبيض فإنه سيكون على الصين أن تغير من سلوكها وتلتزم بقواعد السوق وإلا فإنه سيتخذ قرارات قوية ونافذة المفعول. 

لقد أوفى الرئيس دونالد ترامب بما تعهد به في حملته الانتخابية الرئاسية فقد راح يواجه الضربات الى الصين منذ أكثر من سنة ونصف، غير أنه من الواضح أن ساكن البيت الأبيض قد استهان برد فعل سلطات بيكين ولم يحسن تقدير الخصم الصيني حق تقديره. 

رغم أن إجراءات الولايات المتحدة لم تطل الصين وحدها، بل شملت بضائع من عدة دول أوروبية وأمريكية أخرى مثل كندا والمكسيك، إلا أن دخول الاقتصادين الأكبر في العالم في صراع تجاري مفتوح قد يحمل آثاراً كارثية على الاقتصاد العالمي، ففرض الرسوم الجمركية بين الطرفين يؤدي في الوقت الحالي إلى ارتفاع أسعار البضائع الصينية، ومن بينها تلك المصنعة جزئياً، التي تعتمد عليها بعض الصناعات الأميركية، وهو ما يُنتج ارتفاعاً في أسعار تلك المصنوعات الأمريكية. 

وقد بادرت بالفعل عدة شركات أمريكية لإعلان رفع أسعارها لتغطية ارتفاع التكاليف، مثل شركة كوكاكولا. ويبدو أن هذا الأثر سيكون صادماً بالنسبة للأسواق العالمية التي تأثرت بارتفاع الأسعار الأخير، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم في الأسواق المحلية المرتبطة بالبضائع الأمريكية.

ما إن أعلن الرئيس ترامب قراره بفرض رسوم جمركية بداية من 1 سبتمبر 2019 بنسبة قدرها 10% على الواردات الأمريكية من البضائع الصينية التي لا تخضع للرسوم حتى قررت سلطات بيكين بخفض قيمة العملة الصينية، كما أعلنت أن الشركات الصينية لن تشتري بعد الآن المنتجات الزراعية الأمريكية.

«إنه السلاح الفتاك الذي لم تستخدمه الصين أبدا حتى اليوم» ذلك ما قاله فيرونو كولمان وكبير المحللين الاقتصاديين في احد أكبر البنوك البلجيكية. يعتبر هذا الخبير الاقتصادي العالمي أن الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تخفي في حقيقة الأمر صراعا على لقب القوة العظمى الأولى في العالم. 

قال الرئيس دونالد ترامب ذات مرة إنه لن يكون الرئيس الذي يتحقق في عهده مثل هذا التوازن بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأن الريادة ستظل بالتالي للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أنه قد ترشح رسميا للفوز بعهدة ثانية في البيت الأبيض الأمريكي سنة 2020. فهل يؤدي هذا الصراع المحموم إلى أزمة اقتصادية ومالية خانقة في العالم؟ 

الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب التجارية إلى حرب العملات النقدية: 

إذا ما فرضت على منتجاتي المزيد من الرسوم الجمركية فإنني سأخفض من قيمة عملتي الوطنية!

بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على المنتجات التجارية الصينية قررت سلطات بيكين في رد فعل ثأري السماح بانزلاق العملة النقدية الصينية إلى حدود سبع يوان صيني لكل دولار أمريكي واحد، وهو مستوى لم يصل إليه الدولار الأمريكي في مقابل العملة النقدية الصينية إلا خلال الأزمة المالية الخطيرة التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص سنة 2008. لقد تمكنت المؤسسات والشركات الصينية بفضل ذلك الاجراء من استعادة توازنها وتنافسيتها المفقودة بسبب الضرائب الأمريكية. 

منذ ترشّحه إلى منصب الرئاسة، كان برنامج ترامب واضحاً بالنسبة الى الصناعة الأمريكية، فقد أعلن نيته فرض رسوم جمركية على الواردات التي تنافس المنتجات الأمريكية، وتتسبب بانخفاض أسعارها وتراجع التصنيع وارتفاع معدلات البطالة.

ويراهن ترامب في تلك الإجراءات على أن الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين يميل لصالح الصين بعجز يقترب من 375 مليار دولار، الأمر الذي سيجعل من هذه الحرب التجارية ذات نتائج أكبر على الاقتصاد الصيني الذي لا يمكنه التخلي عن السوق الأمريكية لتصريف منتجاته في الوقت الحالي على الأقل، ما سيدفعها إلى طاولة المفاوضات لمناقشة طلبات واشنطن.

في الحقيقة، فإن تخفيض قيمة العملة النقدية من شأنه أن يخفض كلفة الانتاج المخصص للتصدير، وهو ما يساعد الشركات والمؤسسات الصينية على استعادة قوتها وعنفوانها وقدرتها التنافسية. لقد ظلت الصين تتلاعب كثيرا بقيمة الصرف من أجل خفض الرواتب وهو ما جعل الرئيس دونالد ترامب يرد الفعل بلغة غاضبة على تطبيق تويتر للتواصل الاجتماعي. 

أما وزير الخزينة الأمريكية ستيفن مانوشين فقد أصدر بدوره بيانا رسميا اتهم من خلاله الصين بالتلاعب بالعملة، وهو الموقف الذي يصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى خلال خمسة وعشرين سنة. من شأن هذا الإجراء الأمريكي أن يقصي الشركات الصينية مستقبلا من أي مناقصات للمشاريع التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن الخبراء يقولون ان سلطات بيكين ظلت على مدى أكثر من عشر سنوات تسمح بانخفاض قيمة عملتها. 

إذا كانت العملة الصينية –اليوان- اليوم منخفضة القيمة، فإن ذلك يعكس مخاوف سلطات بكين من التبعات التي قد تنجم عن الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها دونالد ترامب على الاقتصاد الصيني الذي تراجعت معدلات نموه في خضم هذه الحرب التجارية المتصاعدة في وتيرتها. 

تدرك سلطات بيكين أن انخفاض قيمة العملة المحلية يمثل خطرا على الاقتصاد؛ لأن ذلك سيجعل رؤوس الأموال تفر من البلاد. لذلك فإن سلطات بيكين تتحكم تماما في عملية خفض قيمة العملة الصينية حتى لا يفلت منها زمام التحكم في هذه الحرب التجارية المحفوفة بالمخاطر والتي لا يعرف إلى أين ستفضي. 

يقود وزير الخزينة الأمريكي ستيفن منوشن المواجهة المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي قد تتحول من حرب تجارية إلى حرب العملات النقدية. يريد الرئيس دونالد ترامب أن يخفض قيمة الدولار الأمريكي في مواجهة العملة الصينية وفي مواجهة العملة الأوروبية الموحدة – اليورو». فهو يرى في الدولار أداة مهمة من أدوات هذه الحرب التجارية والنقدية ضد القوة الصينية المتنامية.

في نهاية المطاف نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتلاعب بدورها بقيمة الدولار وهي تتهم الصين بالقيام بذلك، علما أن القانون والدستور ينصان على استقلالية الخزينة عن الإدارة الأمريكية. ذلك لم يمنع الرئيس ترامب من مطالبة الخزينة في أكثر من مرة بضرورة خفض قيمة الدولار الأمريكي. 

تطالبُ واشنطن الصين بتغيير سياساتها، التي تصفها بأنها غير عادلة، باعتبار أن الصين تدعم شركاتها التجارية عبر تقديم قروض بفوائد منخفضة، أو توفير دعم حكومي غير مُعلن لها، ما يصعّبُ المنافسة على مثيلاتها الأمريكية. بالإضافة إلى هذا، تطالب الولايات المتحدة بوقف التجسس الصناعي الذي تتهم بكين بممارسته تجاهها منذ فترات طويلة، وتطالبها بإعطاء البضائع والاستثمارات الأميركية فُرصاً أكبر في السوق الصينية. لكن وصول الولايات المتحدة إلى تحقيق طلباتها هذه ليس مضموناً.

إذا ما ظلت القوتان العظميان الأمريكية والصينية تمارسان لعبة كرة الطاولة وتتبادلان الضربات، فإن الأوضاع قد تزداد سوءا والصراع يتصاعد وهو ما ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي لدول العالم، فالحرب التجارية ستفضي في هذه الحالة إلى حرب نقدية بين المعاملات لا هوادة فيها. 

في سنة 1931 خفضت المملكة المتحدة قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 40% في مقابل الدولار، وهو ما دفع بقية دول العالم إلى الرد بسرعة واتخاذ إجراءات مماثلة غير أن ذلك الإجراء قد تسبب في مزيد من تفاقم الأزمة المالية العالمية. 

تعتبر دول الاتحاد الأوروبي من أكبر المتضررين. فقد أدى تصاعد الحرب التجارية المحمومة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى تراجع أداء البورصات المالية في القارة العجوز، بعد أن قررت سلطات بيكين خفض قيمة عملتها الوطنية. ردت بعض القلاع المالية أيضا الفعل بشكل أكثر عنفا مثل بورصة وال ستريت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

تعتبر دول الاتحاد الأوروبي أكثر تصديرا من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بفضل الصناعة الألمانية القوية. لذلك فإن المراكز والبورصات المالية الأوروبية كانت الأكثر تأثرا بالحرب التجارية والنقدية المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. 

قد تكون هذه مجرد البداية، كما يقول الباحثون الماليون والاستراتيجيين الذين يحذرون من خطورة الوضع الحالي على مستقبل الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي. يقول إريك دور، الباحث في احدى المؤسسات المالية المعروفة: 

«إذا اندلعت حرب نقدية بين العملات مع تخفيض متواصل للدولار الأمريكي واليوان الصيني، فإن ذلك سينعكس سلبا أيضا على العملة الأوروبية الموحدة-اليورو، كما أنه سيخلق صعوبات كبيرة امام صادرات المنتجات الأوروبية التي سيرتفع سعرها». 

لقد بدأ هذا السيناريو يخيف دوائر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وخاصة أن الصناعات الأوروبية تواجه بطبيعتها صعوبات كبيرة في الوقت الراهن، وخاصة صناعة السيارات الألمانية التي باتت تواجه تحديات كبيرة بسبب تباطؤ النمو الداخلي في الصين في خضم الحرب التجارية الضارية ضد الولايات المتحدة الأمريكية. 

أدى تجدد الصراع التجاري وتبادل الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى التسبب في عاصفة هزت أكبر البورصات المالية الغربية، ووصلت أصداؤها إلى وال ستريت بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد انعكس ذلك على القطاعات المالية والبنكية والنقدية. 

يذكر أن الحرب التجارية بين القوتين العظميين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد انطلقت شرارتها يوم 6 يوليو 2018 على وجه التحديد، وذلك عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق أول تعريفات جمركية محددة خصيصا للصين، كما قامت هيئة الجمارك وحماية الحدود بتحصيل تعرفة جمركية بنسبة 25% على 818 منتجا صينيا مستوردا بقيمة 34 مليار دولار.

لم تتأخر سلطات بيكين في الرد، حيث إنها أعلنت في اليوم نفسه  الشروع في تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على 545 سلعة أمريكية المنشأ بقيمة 34 مليار دولار لتتصاعد بعدها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية. وقد شهدت الأشهر الماضية إجراء عدة جولات من المفاوضات بين البلدين من دون أن يسفر ذلك عن نتائج ملموسة تدل على أن البلدين قد أغمدا سيف الحرب التجارية، التي يخشى أن تتحول في الفترة القادمة إلى حرب بين العملات.

في خضم الحرب التجارية المتصاعدة بيت البلدين وتبادل الرسوم الجمركية، اندلعت أزمة شركة هواوي، التي تتخذ من الصين مقرا لها وهي تعتبر من أضخم الشركات التي تصنع وسائل الاتصالات والشبكات والهواتف الذكية على مستوى العالم.

انطلقت شرارة الأزمة عندما قررت إدارة الريس الأمريكي دونالد ترامب منع شركة هواوي من تطوير شبكة الجيل الخامس داخل الأراضي الأمريكية وهو ما تجلى في قيام مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية بوضع هذه الشركة الصينية العملاقة على قائمة المؤسسات الأجنبية المحظورة.

ما الذي يمكن أن يفعله القائمون على الاقتصاد العالمي والمتحكمون في دواليبه؟

في الحقيقة، هؤلاء القائمون على الاقتصاد العالمي والمتحكمون في دواليبه لا يملكون قدرا كبيرا للقيام بشيء يذكر. فقد أعلنت الخزينة الأمريكية أنها ستجري مشاورات مع صندوق النقد الدولي قبل الإقدام على إلغاء الامتياز التنافسي الذي حصلت عليه سلطات بيكين من خلال الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا. 

المشكلة هو أن صندوق النقد الدولي، الذي يسهر على الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية العالمية، كان قد أعلن من قبل في بيان رسمي أن الصين لا تتلاعب بقيمة عملتها الوطنية –اليوان الصيني. صدر البيان المذكور قبل أقل من شهر من الآن. فإذا ما غير صندوق النقد الدولي موقفه تحت الضغوط الأمريكية فإن آراءه وتقييماته المالية والنقدية ستفقد مستقبلا الكثير من مصداقيتها. 

هل يتعين إذا الاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية التي تعتبر من أهم المؤسسات التعديلية في العالم والتي تلعب دورا كبيرا في ضبط إيقاع الحركة التجارية العالمية 

في الحقيقة، فإن منظمة التجارة العالمية، التي تتخذ من جنيف بسويسرا مقرا لها، تعتبر غير مختصة في مثل هذه المسائل وفوق ذلك كله فهي تعتبر اليوم منظمة دولية شبه مشلولة بسبب تداعيات الصراعات والتجاذبات وحسابات المصالح بين هذه القوى التي تتحكم في دواليب ومفاصل الاقتصاد العالمي، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتحمل المسؤولية الكبرى عن هذا الشلل الذي تتخبط فيها منظمة التجارة العالمية. 

ظل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية ودخوله إلى البيت الأبيض يعبر عن موقفه الرافض لتعيين أي قضاة جدد في منظمة التجارة العالمية من أجل تسوية هذا الخلافات المتصاعدة، والتي باتت تهدد مستقبل الاقتصاد والمال والأعمال في العالم. 

يقول الخبير الاقتصادي والمالي باتريك آرتوس انه إذا ظلت الأوضاع على وضعها الحالي، فإن تأثيرات الحرب التجارية على النمو الاقتصادي العالمي ستظل هامشية نسبيا، وخاصة أن باب المفاوضات التجارية لا يزال مفتوحا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. 

لاشك ان جولات المفاوضات التي جرت حتى الآن ما بين القوتين الاقتصاديتين العظميين لا تزال تراوح مكانها وقد تنبئ بعواقب وخيمة تقود إلى انزلاق الاقتصاد العالمي في حالة من الكساد.

هذا الرأي يؤيده المحللون في مورغن ستانلي، والذين يعتبرون أنه إذا واصلت واشنطن وبكين تبادل فرض الرسوم الجمركية على صادرات البلدين المتنافسين، فإن الاقتصاد العالمي سيتجه قدما إلى حالة من الكساد بحلول فصل الربيع القادم. 

يتواصل الجدل على أشده بين خبراء الاقتصاد الذين يحللون الوضع الراهن ويحذرون من التداعيات الوخيمة على الاقتصاد العالمي. يؤكد هؤلاء الخبراء أنه إذا ما تحولت الحرب التجارية إلى حرب ما بين العملات النقدية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فإن ذلك سيدفع بالاقتصاد العالمي إلى حالة من الكساد الذي سيلحق الضرر بالكثير من الدول، المتقدمة منها والنامية، وخاصة الدول الآسيوية. 

فالعملات النقدية في دول جنوب شرق آسيا، وخاصة منها الهند وكوريا الجنوبية، تتحرك في نفس اتجاه اليوان الصيني. إذا انزلق الاقتصاد العالمي في الاقتصاد العالمي، فإن هذه المنطقة الآسيوية الشاسعة قد تواجه مشكلة معقدة تتعلق بارتفاع معدلات التضخم وتفاقم البطالة وتباطؤ معدلات البطالة، الأمر الذي سيؤدي إلى فرار رؤوس الأموال وتأرجح حجم الاستثمارات الأجنبية في دول المنطقة. 

حذر لورانس سامرز، وزير الخزينة السابق في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن الوضع الراهن، حيث انه قال: «قد نكون اليوم في الفترة الأكثر خطورة منذ الأزمة المالية الاقتصادية التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2009 وطالت دولا أخرى عديدة في العالم». 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news