العدد : ١٥٢١٤ - الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢١ ربيع الأول ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢١٤ - الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢١ ربيع الأول ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

رد وزارة الــصــحــة عـــلى مـــوضـوع «أثــر الـتقــاعد الاختياري في تراجع الخدمات الطبية»

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - 03:00

تلقت «أخبار الخليج» ردا من وزارة الصحة جاء فيه:

طالعنا باهتمام بالغ ما تم نشره في صحيفتكم الغراء أمس الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2019م بعنوان «أزمة في الصحة والتعليم بسبب التقاعد الاختياري»، ونود بدايةً أن نتقدم لكم بالشكر على اهتمامكم بالخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة، وطرح القضايا التي تمس المواطنين، وذلك للوصول إلى أفضل النتائج في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية بمملكتنا الحبيبة.

وتود الوزارة تبيان حقائق مهمة بهذا الشأن، وتصحيح بعض النقاط التي وردت في الموضوع، والإشارة إلى أن برنامج التقاعد الاختياري قد طبق على عدد من الوزارات بمملكة البحرين، ووزارة الصحة ضمن هذه الوزارات التي طبقت البرنامج على مراحل وبحسب جدولة وخطط وضعت على المدى القصير والمدى البعيد، بحيث لا يحدث إخلال بالعملية التنظيمية التي تسير عليها المنظومة الصحية أو تأثر للعمل بمختلف مرافق وزارة الصحة، ومن أجل ضمان عدم عرقلة أو تأخر وصول الخدمات الصحية لأي مريض أو مراجع في أي وقت احتاج إلى التشخيص أو العلاج. وقد كانت هناك خطوط عريضة وضعتها الوزارة في خريطة العمل بهذا البرنامج، وتضمنت مراقبة وقياس لمراحل التطبيق ومدى تأثر الخدمات الصحية، وتجنب الإخلال بسير العمل على مدى عامٍ كامل.

وكانت الغالبية العظمى للمتقاعدين بالوزارة من الوظائف الصحية المساندة وهي الدفعة الأولى التي تقاعدت في فبراير ومارس من العام الجاري، من مختلف أقسام وإدارات الوزارة من عاملين في مجال النقليات والمواصلات والتموين وخدمات المطبخ والأمن والنظافة، وبعد تقاعد هذه الدفعة طبقت الإجراءات التنظيمية لإعادة هندسة الوظائف المساندة بالقطاع الصحي، وطبقت إدارة الموارد البشرية بالوزارة خطتها التي من شأنها تلبية الاحتياجات المطلوبة، وقد رصدت ميزانيات لهذه الطلبات وقامت بإشراك القطاع الخاص لتوفير مختلف الاحتياجات لتوفير الشواغر، ولم تتأثر الخدمات الصحية بتقاعدهم.

أما الدفعة الثانية التي شملت الوظائف التخصصية والتي شملت «أطباء وتمريض واختصاصيين وفننين» فكانت في أغسطس من العام الجاري. ولله الحمد لم تتراجع الخدمات المقدمة سواء في الكم أو النوع، حيث تم الانتهاء من توظيف مجموعة من الكوادر المتخصصة التي تفي بسد احتياجات هذه الطلبات، وجار العمل على توظيف مجموعة أخرى من هذه الكوادر المتخصصة في مجالات صحية نوعية. 

وهناك تنسيق دائم بين وزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، ومتابعات حثيثة لاستكمال إجراءات التوظيف بحسب الاحتياجات التي تتطلبها الأقسام الحيوية من مستشفيات ومراكز صحية. 

وتتابع الوزارة من كثب تنفيذ الخطط والمبادرات الكفيلة بالتحكم في مواردها بدعم من الجهات المعنية ببرنامج التوازن المالي، وتنفيذا للتوجيهات من القيادة حفظها الله ورعاها، وحثها المستمر على تقديم كل ما في وسعها سعيا نحو الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين، ومن أجل ضمان جودة واستدامة واستمرارية الخدمات الصحية وعدم المساس بها. إلى جانب ذلك قامت الوزارة بوضع آلية لتنفيذ قرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بشأن الاستعانة بالأطباء والكفاءات البحرينية في القطاع الخاص وتحقيق التكامل بمشاركة القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الموجودة لإجراء العمليات الجراحية وتقديم الاستشارات الطبية متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، أو من خلال برنامج الطبيب الزائر للاستفادة من الخبرات في التخصصات الطبية النادرة والدقيقة غير المتوافرة بالسلمانية.

وحول ما تم ذكره في الموضوع عن تضرر المرضى الذين يسعون للحصول على الخدمات بسبب قائمة انتظار في الأقسام التي كانت تعاني في السابق من النقص في طواقم العمل فهو أمر غير صحيح؛ إذ لا تحد أو تتأثر المواعيد بعدد الكوادر العاملة، إنما هناك عوامل أخرى مثل سعة المنطقة المخصصة للعيادات والتجهيزات المطلوبة لمراجعات المرضى. ومما يجدر ذكره أن السلمانية على موعد بتحقيق إنجاز جديد مع إنشاء مشروع مبنى العيادات الخارجية الذي سيحدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية، علما أن إدارة مجمع السلمانية الطبي تعمل على تنفيذ عددٍ من البرامج والمبادرات لتطوير الأداء بالمجمع، تقيس مدى احتياجات كل قسم من خلال تردد المرضى وطلبات العلاج وما شابه من خدمات صحية، ومع هندسة الإجراءات وتحديد الاحتياجات وضعت برامج تطورية وأنظمة تحسين الخدمات كفيلة بالتحكم بتوفير الطلبات للمرضى. وقد بدأ تطبيقها ولمس المراجعين الأثر من إدخال التحسينات، ومثال على ذلك مواعيد تشخيص القلب «Echo» التي سجلت فترة انتظار «0»، وكذلك عيادة الجهاز الهضمي، وعيادة العظام بقسم طوارئ السلمانية، وآخرها مواعيد الأسنان بالمراكز الصحية والتي كللت بالنجاح ورضا المراجعين بعد تقليصها إلى أقل من أسبوع.

وختاما؛ تود الوزارة تذكير جميع المترددين والمستفيدين من الخدمات الصحية التابعة لوزارة الصحة بأن الوزارة وضعت مصلحة المريض أولا، وتعمل بشكل مستمر على توفير جميع الاحتياجات العلاجية للمرضى وضمان سهولة وصولها، وقد فتحت عددا من القنوات الرسمية من أجل عملية التواصل بالمعنيين بالوزارة في حال وجود ملاحظات أو مقترحات حول هذه الخدمات، للعمل على تطويرها وتقديمها بشكل يتناسب مع احتياجات المرضى والمراجعين. وتم تخصيص الرقم 32220112 لتلقي الملاحظات، أو التوجه إلى قسم علاقات المرضى ووحدة شكاوى المرضى، والتي على أتم الاستعداد لتقديم الخدمة، والحصول على التسهيلات الممكنة والحلول الكفيلة بالعلاج وعدم تأخر مصالح المرضى أو المترددين.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news