العدد : ١٥٢١٧ - الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٤ ربيع الأول ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢١٧ - الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٤ ربيع الأول ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

الحكومة ردا على رغبة النواب في تأجيل القيمة المضافة:
قانون «المضافة» واجب النفاذ.. وإلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - 03:00

أكدت الحكومة أن قانون ضريبة القيمة المضافة صدر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018، ويعمل به من أول يناير 2019، إذ تم نشره بالجريدة الرسمية العدد رقم (3387) يوم السبت الموافق 6 أكتوبر 2018م, وأنه طبقا لحكم المادة (122) من الدستور والمادة الرابعة من مواد إصدار القانون السالف الذكر، يكون قد أصبح واجب النفاذ والعمل به من أول يناير 2019، مضيفة أن تنفيذ القوانين والعمل بها أمر دستوري تلتزم به كافة سلطات الدولة بما فيها السلطة التنفيذية، وذلك عملا بالمادة (122) من دستور مملكة البحرين.

جاء ذلك في ردها على اقتراحين برغبة قدمهما مجلس النواب بصفة استعجال بشأن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لمدة سنة واحدة، واستثناء توريدات الكهرباء والماء من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مضيفة أنها لا تملك إرجاء تنفيذه لأيّ سبب من الأسباب لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة لأحكام الدستور.

وأشارت إلى أن إلغاء التشريع صراحة أو ضمنا أو إرجاء تطبيق أحكامه لا يكون إلا بتشريع لاحق، فهذه هي الأداة القانونية الوحيدة لإلغاء التشريع أو إرجاء تطبيق أحكامه كلها أو بعضها ولا يكون ذلك بتقديم اقتراح برغبة، لأن مجال التقدم برغبات إلى الحكومة ينحصر فقط وعملا بالمادة (68) من الدستور في المسائل العامة، وهي التي تتعلق بمصلحة عامة على نحو ما ورد في المادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون.وأوضحت أنه فيما يخص المادة (77) منه والتي يتعلق حكمها بالتزام كل شخص مقيم أو يمارس نشاطا اقتصاديا في المملكة قبل نفاذ هذا القانون القيام بإجراءات معينة للتسجيل لأغراض الضريبة.. إلخ, فإنه يتعين العمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون والحاصل في 6 أكتوبر 2018م، وعلى ذلك فإن قانون ضريبة القيمة المضافة يكون قد أضحى واجب التنفيذ بكل ما تضمنه من قواعد وأحكام عملا بالمادة (122) من الدستور السالفة الذكر.

وفيما يخص تأجيل القيمة المضافة على الكهرباء أشارت الحكومة إلى أن السلطة القضائية تنظر حاليا دعوى قضائية تتعلق بموضوع الرغبة المعروضة ومازالت متداولة أمامها ولم يصدر فيها حكم نهائي واجب التنفيذ، وأن الحكومة تعرب من جانبها عن احترامها التام لأحكام القضاء واستعدادها التام لتنفيذ أحكامه إذا ما صدرت وفق ما تهدف إليه الرغبة.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news