العدد : ١٥٢١٠ - الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢١٠ - الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

الشعبة البرلمانية تختتم أعمالها في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - 03:00

اختتم وفد الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين برئاسة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أعماله في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الـ141 والاجتماعات الاخرى ذات الصلة المنعقدة في العاصمة الصربية - بلغراد خلال الفترة بين 13 - 18 اكتوبر الجاري.

حيث حضر الوفد المشارك الخميس ( 17 اكتوبر الجاري) الجلسة الختامية لكل من اعمال المجلس الحاكم 205 والجمعية العامة، حيث تم انتخاب العضو جميلة سلمان ممثلا للمجموعة العربية في لجنة احترام القانون الدولي الانساني في الاتحاد البرلماني الدولي، في انجاز يعد الاول من نوعه لمملكة البحرين في عضوية هذه اللجنة. 

كما تم خلال ذات الجلسة اعتماد القرارات الختامية الخاصة بحقوق الانسان للبرلمانيين، واعتماد تقارير اجتماعات اللجان المتخصصة، ومن جانب آخر، شارك وفد الشعبة البرلمانية في المشاورة البرلمانية حول التقرير البرلماني العالمي 2021 والمنظمة بين الاتحاد ورابطة الامناء العاميين. وفي ختام اجتماعات امس تم اعتماد قرارات اللجان الدائمة، والوثيقة الختامية للمناقشة العامة المعنية بتعزيز القانون الدولي.

ومن جانبها، اكدت النائب فاطمة عباس عضو مجلس النواب ان مملكة البحرين تولي اهتماماً خاصاً بحماية حقوق الطفل، وخاصة بعد انضمامها الى الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991، والقانون رقم 19 لسنة 2004 بالموافقة على انضمامها إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال.

واضافت خلال مشاركتها بورشة العمل حول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الإنجازات والتحديات (وجهات نظر برلمانية من أجل المضي قدماً) على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الى تزايد اهتمام المملكة بحقوق الأطفال بصدور القانون رقم 37 لسنة 2012 بإصدار قانون الطفولة، وذلك في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث يولي جلالته الاهتمام الواجب لكل فئات المجتمع. 

واشارت الى انضمام المملكة ايضا إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999م، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، وذلك بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2001م الصادر في 20 نوفمبر 2001م. 

واوضحت النائب فاطمة عباس ان دور البرلمانيين يأتي في مراجعة وتقييم السياسات الحكومية الخاصة بحماية حقوق الأطفال، وكذلك إجراء التعديلات التشريعية الواجبة بما يضمن توافقها مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها، كما يتعين عليهم أيضاً اعتماد المخصصات المالية في إطار الموازنة العامة للدولة، بما يكفل الوفاء بحقوق الأطفال، وإعطاء الأولوية للبرامج الموجهة لهم، وخاصة في مجالي التعليم والرعاية الصحية، ورعاية الأطفال الذين يعانون أوضاعا خاصة واستثنائية، مؤكدة ضرورة تفعيل الدور الرقابي للبرلمانات على أداء الحكومة، وتقييم المشروعات الخاصة برعاية الأطفال، والرقابة على تخصيص الموارد المالية المدرجة بالموازنات العامة للدولة لتنفيذ المشروعات الخاصة بهم، وكذلك تعزيز آليات مراقبة حقوق الطفل وضمان احترامها، ومتابعة أداء المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الأطفال، وكذلك أيضاً تطوير آليات إعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل.

في حين اشارت العضو جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى خلال مشاركتها في لجنة احترام القانون الدولي الإنساني بشأن موضوع دور البرلمانيين في تحقيق وتنفيذ هذا الامر الى ان اعضاء البرلمانيين يضطلعون بدور أساسي في ضمان تنفيذ القانون الدولي الإنساني بشكل سليم، وذلك بالعمل ابتداءً كي تصبح الدولة طرفاً في معاهدات القانون الدولي الإنساني والصكوك القانونية ذات الصلة، وأن تلتزم بأحكامها، وبالتنفيذ الوطني للقواعد والمبادئ التي تجسدها، وذلك باستخدام الصلاحيات الدستورية والقانونية واللائحية المكفولة للبرلمانات، واعتماد تشريعات وطنية بغية إنفاذ المعاهدات ذات الصلة أو تعديل التشريعات الوطنية بما يتماشى مع الالتزامات المترتبة عليها.

مشيرة الى ضرورة ان يعمل البرلمانيون على تنفيذ القانون الدولي الإنساني من خلال إنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني أو هيئة مماثلة لتقديم المشورة والمساعدة للحكومة في تنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشر المعرفة به، وإنشاء هيئة برلمانية تعنى بالمسائل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وتعزيز التواصل مع جمعيات وطنية للقانون الدولي الإنساني أو هيئات برلمانية مماثلة في بلدان أخرى بغية تبادل الخبرات وتحسين العمل الوطني بالإفادة من أمثلة الآخرين، كما وينبغي على البرلمانيين أن يفعلوا كل ما بوسعهم لتيسير العمليات الإنسانية التي تضطلع بها المنظمات الإنسانية غير المتحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما يمكنهم أيضا طلب المشورة والمساعدة من خبراء القانون الدولي الإنساني الوطنيين والدوليين.

ومن جانب متصل، اشار النائب عبدالله الذوادي خلال كلمته في اجتماع اللجنة حول الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز السلم والامن لمواجهة التهديدات والنزاعات الناتجة عن الكوارث المتعلقة بالمناخ، ان مملكة البحرين تبذل جهودًا كبيرة في حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، وتهدف المملكة من خلال هذه المساعي إلى ضمان استدامة عملية التطوير في العديد من المجالات، وقد تجسد ذلك في دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني وقانون البيئة وقانون الحياة الفطرية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حماية البيئة وبين متطلبات التنمية، ومواءمة ذلك في الرؤية الاقتصادية 2030، والخطة الاستراتيجية الوطنية الرئيسية 2030، وبرنامج عمل الحكومة. 

واضاف ان مملكة البحرين قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة بالتعاون بين المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، بالاشتراك مع الجهات المختلفة في القطاعات ذات العلاقة بالبيئة ومراكز الأبحاث والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، ومجموعة من الخبراء الدوليين. وتم وضع البرامج والمشروعات الهادفة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وتلتزم المملكة بتلك الجهود من أجل حماية البيئة ومواردها وأنظمتها، والمحافظة على تنوع المصادر الطبيعية لضمان استمرارية واستدامة التوازن الطبيعي. والجهات المسؤولة عن مراقبة تغير المناخ في المملكة ورصد مستويات الإنجاز: المجلس الأعلى للبيئة، وزارة الداخلية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

ومن جانب متصل، كان لاعضاء وفد الشعبة البرلمانية مداخلة سلطت الضوء على الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة، بشان توفيرالعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، والتي اكد خلالها العضو صادق آل رحمة – عضو وفد الشعبة البرلمانية ان مملكة البحرين تستقطب العمال من جميع انحاء العالم، بفضل بيئة العمل الجاذبة فيها حيث تمثل العمالة الوافدة 76% من اجمالي القوى العاملة في البحرين، وتوفر العديد من الواظائف المخصصة بشكل دائم للاجانب، مع حرية تحويل الاموال من دون قيود او ضرائب وغيرها من التسهيلات الاخرى التي تجعل من البحرين بيئة اكثر جذبا. 

مضيفا خلال مداخلته ان مملكة البحرين تعمل للوصول الى تحقيق هدف العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، ولديها بالفعل اكثر من خطة وبرنامج وطني لتحقيق هذا الهدف، مشيرا الى ان البحرين اعتمدت على سياسة نشطة لزيادة فرص العمل النوعية واللائقة ذات الاجور المرتفعة وكذلك تنظيم سوق العمل  للتوظيف الامثل للعمال المغتربين وضمان حقوق العمالة الوافدة.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news