العدد : ١٥٢١٧ - الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٤ ربيع الأول ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢١٧ - الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٤ ربيع الأول ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

الشرعية تلزم سيدة الرجوع إلى منزل زوجها وترفض تطليقها

المحامية لطيفة الكوهجي.

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - 10:47

لم تقدم دليل علاقته بأجنبية أو ما يثبت سوء معاملته لها


رفضت المحكمة الشرعية الكبرى دعوى بحرينية طالبت فيها بالطلاق من زوجها بعد أن فشلت في تقديم مبررات لطلب الطلاق ولم تثبت معاملته السيئة لها بحسب ادعائها، فيما أمرت المحكمة بإلزامها بعودتها إلى منزل الزوجية بعد أن خرجت منه بدون موافقة الزوج.

وقالت المحامية لطيفة الكوهجي وكيلة الزوج إن موكلها كان رفع دعواه مطالبا بإلزام زوجته بالرجوع الى منزل الزوجية وإلزامها بحسن العشرة الزوجية، وفي حال امتناعها اعتبارها ناشزا وإسقاط نفقتها من تاريخ خروجها من بيت الزوجية مع إلزامها بالمصروفات، فيما رفعت هي دعوى مقابلة تطلب فيها الطلاق للضرر مع الاحتفاظ بكل حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق.

وأضافت أن شهود الزوجة ادعوا بأن موكلها على علاقة بامرأة أجنبية بالإضافة إلى كثرة المشاكل بين الطرفين وأن الزوجة غير مرتاحة في زواجها مع المدعى عليه، وخاصة أنه لا يهتم بالمدعية ولا يشاركها  أعباء المنزل متعذرا كونه يعمل إلا أن الواقع أنه يخرج دائما برفقة أصحابه، بينما شهود موكلها أكدوا أن يوم الواقعة جمعت الزوجة أغراضها ومعها أهلها وكان المدعي حينها في العمل وعند سؤالهم عن الوضع أفادت الزوجة وأهلها بوجود خلاف حاصل بين الطرفين، بينما لم يشاهدوا أي تقصير أو تعد من المدعى عليه عليها إلا ما يحصل من بعض الخلافات العادية والتي تحصل بين كل زوجين بل إن المدعى عليه قد وفر سكنا عبارة عن شقة في منزل والده بناها بنفسه وينفق على المدعية ويخرج معها أكثر من مرة في الأسبوع. 

وقالت المحكمة إن الثابت من أوراق الدعوى إقرار المدعى عليه وبشهادة شهود الإثبات والنفي أنها خرجت من بيت الزوجية بمحض إرادتها ومن دون طرد المدعى عليه لها على أثر الخلاف الناجم بينهما، بحسب زعم المدعية إساءة المدعى عليه معاملتها، وحيث إنه من المقرر شرعا أن الزوجة يجب عليها طاعة زوجها بالمعروف والعناية به والمبادرة إلى فراشه إذا طلبها لذلك، ولا سيما إذا دفع لها معجل صداقها ووفر السكنى لها، كما يجب عليها متابعة زوجها إلى مسكن الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذنه، وإذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو خرجت من بيت الزوجية من غير مسوغ أو منع الزوج، سقط حقها في النفقة بعد ثبوت ذلك.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض دعوى المدعية وإلزامها بالرجوع إلى بيت الزوجية وإلا تعتبر ناشزا ولا تستحق النفقة مع إلزامها بالمصروفات ومبلغ خمسة دنانير مقابل أتعاب المحاماة. 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news