العدد : ١٥٢١١ - الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢١١ - الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

إلزام بحريني دفع 12 ألف دينار لـ«سوق العمل»

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - 10:19

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى بحرينيا دفع 12 ألف دينار لهيئة تنظيم السوق العمل قيمة تصاريح عمل تحصل عليها المدعى عليه لصالح أجانب يعملون في مؤسسته عن مدة 16 شهرا.

وكانت الهيئة قد رفعت دعوى طالبت فيها بإلزام المدعى عليه سداد مبلغ قدره 12472 دينارا وذلك عن الفترة من شهر نوفمبر 2015 حتى شهر فبراير 2017 شاملا الغرامة التأخيرية المقدرة بدينارين عن كل شهر تأخير في سداد الرسم الشهري لتصريح العمل الصادر بشأن العامل الأجنبي، وذلك على سند أن المؤسسة المدعى عليها إحدى المؤسسات الخاضعة لنظام هيئة تنظيم سوق العمل التي تأسست بموجب القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وقد أناط القانون بالمدعية مهمة إصدار تصاريح العمل للعمال الاجانب، وقد امتنعت المدعى عليها عن سداد الرسوم المستحقة عليها وقدرها 12472 دينارا لمدة 16 شهرا. 

وقالت المحكمة إنه من المقرر وفقا لنص المادة ( 42/ أ) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ان تفرض رسوم على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده، ورسوم على وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف عن كل ترخيص بمزاولة النشاط أو تجديده، وعلى أصحاب العمل الأجانب عن كل تصريح يصدر طبقاً لحكم المادة (31) من هذا القانون، وتقترح الهيئة القرارات المتعلقة بتحديد فئات هذه الرسوم ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها كلياً أو جزئياً، مع الأخذ في الاعتبار توصيات أطراف الإنتاج.

وأضافت أن المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي تنص أنه «تكون فئات الرسوم المستحقة على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده بواقع مائتي دينار، وتشمل الرسوم المتعلقة بتصريح العمل وتأشيرة عدم الممانعة والدخول للمملكة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة والفحص الطبي وبطاقة الهوية، كما تستحق رسوم شهرية مقدارها عشرة دنانير عن كل عامل اجنبي»، وتفرض غرامة مقدارها ديناران عن كل شهر تأخير في سداد الرسم الشهري لتصريح العمل الصادر بشأن العامل الأجنبي بحد أقصى ستة دنانير.

وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها قد تحصلت من المدعية على تصاريح عمل، وترتب في ذمتها للمدعية مبلغ قدره 12472 دينارا هي عبارة عن الرسوم الشهرية لتصاريح العمل للفترة شهر نوفمبر 2015 - شهر فبراير 2017 بالإضافة الى غرامات التأخير في سداد الرسوم، وذلك على النحو الثابت بكشف الحساب الصادرعن المدعية، ولما كان الثابت من مستخرج السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها انها مؤسسة فردية مما مؤداه انها ليست لها شخصية معنوية مستقلة ويكون صاحبها هو الخصم الحقيقي في الدعوى.

ولهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه مالك المؤسسة المدعى عليها أن يؤدي للمدعية مبلغا قدره 12472 دينارا وألزمته مصروفات الدعوى ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news