العدد : ١٥٢٠٩ - الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ ربيع الأول ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢٠٩ - الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ ربيع الأول ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

أحكام ما بين السجن 23 سنـة والبراءة لشبكة تزوير دولية

المستشار أحمد الحمادي.

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - 01:00

إبعاد 11 متهما ومصادرة وتغريم المتهمين بما يفوق 450 ألف دينار


أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى أحكاما تتراوح ما بين السجن 23 عاما والبراءة لأعضاء شبكة دولية لغسل الأموال وتزوير جوازات السفر والمحررات الرسمية، كما قضت بمصادرة وتوقيع غرامات على المتهمين تقدر بما يفوق 450 ألف دينار وأمرت بإبعاد 11 متهما بعد تنفيذ عقوبتهم.

وقال المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية ان المحكمة قضت بالسجن مدة 23 سنة و10 أيام والغرامة بمبلغ مائة الف وخمسمائة دينار ومصادرة مبلغ مائة وخمسة وثلاثين ألفا ومائة وسبعين دينارا بحرينيا وسبعمائة وستين فلسا لمتهم، و15 سنة لمتهم، و10 سنوات لثلاثة متهمين وتغريم اثنين منهم بمبلغ ثلاثة آلاف دينار بحريني، والسجن 8 سنوات لمتهم، والسجن 7 سنوات لمتهمين وتغريم أحدهما بمبلغ مائتي الف دينار بحريني، والسجن 6 سنوات و10 أيام لمتهم، والسجن 5 سنوات لخمسة متهمين وتغريم احدهم بمبلغ عشرين ألفا وثلاثمائة دينار ومصادرة مبلغ ثلاثمائة دينار وتغريم آخر بمبلغ ثلاثة آلاف دينار ومصادرة مبلغ خمسمائة دينار من متهم آخر، والسجن 4 سنوات و10 أيام لمتهم، والسجن 3 سنوات لمتهمين، والحبس 3 سنوات لمتهم، والحبس 10 أيام لمتهمين، والإبعاد لأحد عشر متهما، والبراءة لخمسة متهمين.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تزوير تأشيرات لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى وبيعها على أشخاص من جنسيات مختلفة مقابل مبالغ مالية قدرت بـ(135.170.760) مائة وخمسة وثلاثين ألفا ومائة وسبعين دينارا بحرينيا وسبعمائة وستين فلساً، ومبالغ مالية أخرى، وقيام بعضهم بإجراء عمليات تحويل للأموال المتحصلة من جرائم تزوير التأشيرات بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، فضلا عما ثبت في التحقيقات بقيامهم بتزوير جوازات سفر أجنبية واستعمال احد تلك الجوازات في مغادرة المملكة، كما كشفت التحقيقات عن تلقي ثلاثة من المتهمين وهم موظفون عموميون مبالغ مالية على سبيل الرشوة من متهمين اثنين مقابل الحصول على رخص مستثمر بالبحرين لأربعة أجانب وللدخول على برنامج نجم لإزالة أي أوامر ضبط صادرة ضد المتهم الأول، ولإدخال بيانات جواز السفر المزور لذات المتهم بقاعدة البيانات الخاصة بمطار البحرين الدولي كي يتمكن من استعمال ذلك الجواز عند مغادرة المملكة، في حين اسند إلى المتهم الأول كذلك تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي وإعطائه شيكات بدون رصيد لمن تلقى منهم أموالاً مقابل إصدار التأشيرات من دون علمهم بتزويرها.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين على الأدلة الفنية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محام المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها السالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news