العدد : ١٥٢١٠ - الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢١٠ - الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

محتال يستولي على 1.5 مليون ريال من رجل أعمال خليجي

الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - 01:00

قضت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبس محتال عامين وغرمته 5 آلاف دينار بعد أن استولى على مليون ونصف مليون ريال سعودي من رجل أعمال، أوهمه المتهم بقدرته على استخراج ضمان بنكي له من سويسرا بقيمة 500 مليون يورو كي يستخدم المجني عليه الضمان للحصول على قرض من أحد بنوك البحرين، إلا أنه بعد أن دفع مبلغ المليون ونصف المليون تبين له من البنك البحريني أن الضمان البنكي السويسري غير صحيح.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2017 حيث كان المجني عليه يريد ضمانا بنكيا لاستخراج قرض من أحد البنوك في مملكة البحرين كون أن من إجراءات الحصول على القرض وجود ضمان بنكي، وبناء عليه فقد عرض المتهم على المجني عليه إصدار الضمان بصفته مدير عمليات الشرق الاوسط بشركة مالية دولية تقوم بتوفير الضمانات البنكية فضلا عن أن الشركة هي فرع للشركة الاصل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد المتهم للمجني عليه أنه سوف يشركه بذلك الضمان مع إحدى الشخصيات الموثوق بها في المملكة، وقام المتهم بعرض صورة من جواز الأخير وصور من الإنجازات التي قامت بها الشركة، وبناء على تلك الطرق الاحتيالية قام المجني عليه بتسليم المتهم مبلغا قدره مليون وخمسمائة وخمسون ألف ريال سعودي.

وبالفعل توجه المجني عليه إلى الشركة وقام المتهم بتزويد المجني عليه بضمان بنكي بمبلغ قدره خمسمائة مليون يورو صادر من أحد بنوك سويسرا بالإضافة إلى مستند مالي يتضمن قيمة المبلغ مشترك مع الشخصية الموثوق فيها الذي تم الاتفاق عليه وهو أن يكون الضمان مشتركا، بعدها توجه المجني عليه إلى البنك الموجود في البحرين وذلك من أجل إيداع قيمة الضمان في حسابه البنكي حيث تم الرد عليه من قبل البنك بأن الضمان غير صحيح فقام المجني عليه بتزويد المتهم برد البنك ووعده المتهم بأنه سوف يقوم بتواصل مع البنك السويسري من أجل تحويل مبلغ الضمان إلى حساب المجني عليه بشكل مباشر ولكن المتهم لم يقم بتزويد المجني عليه بأي شيء يذكر.

وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون عام 2017 بدائرة امن المحافظة الشمالية توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية على النحو المبين بالأوراق.

وقالت المحكمة إنه من المقرر قانونًا أن القصد الجنائي في جريمة النصب هو نية المتهم سلب ثروة المجني عليه كلها أو بعض منها وتعني هذه النية (نية التملك) ولا يلزم التحدث عن القصد الجنائي في جريمة النصب على استقلال مادام الحكم قد أورد الوقائع بما يدل على مراد المتهم أنه كان ظاهرًا وهو اقتراف الجريمة بقصد سلب مال المجني عليه وحرمانه منه.

وحيث إنه عن الادعاء بالحق المدني؛ فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم عما أسند إليه من اتهام مما يتعين معه قبول الادعاء بالحق المدني، إلا أنه لما كان الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص وهو ما ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، الأمر الذي ترى معه المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، عملا بحكم المادة 32/2 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـذه الأسباب حكمت المحكمة بحبس المتهم لمدة سنتين وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار عما نسب إليه من اتهام وقدرت كفالة مقدارها ألفا دينار لإيقاف التنفيذ، ثانيا: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news