العدد : ١٥٢١٨ - الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢١٨ - الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

«الإدارية» تقر بحق أجنبية في الإقامة طوال فترة حضانتها

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - 11:01

لم يصدر في حقها حكم بتسفيرها أو إبعادها


قضت المحكمة الإدارية الكبرى بأحقية سيدة عربية الجنسية في الإقامة في البحرين طوال فترة حضانتها لطفلتها، وإلغاء قرار الجوازات السلبي بالامتناع عن منحها تأشيرة إقامة بالبلاد طوال مدة الحضانة.

وكانت المدعية ذكرت في دعواها أنها متزوجة من بحريني وتعمل في البحرين، وأنها تقدمت بطلب إلى المدعى عليها لمنحها تأشيرة إقامة في البلاد، إلا أنها رفضت.

وقالت المحكمة انه من المقرر أن سلطان الدولة على إقليمها مطلق، وأن هذا الحق يتيح لها اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أمنها وسلامتها، وتتسع هذه الإجراءات وتضيق حسب الظروف التي تكتنف الدولة، وتطبيقًا لذلك فإن الدولة لها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها أو السماح لهم بالإقامة أو عدم الإقامة على إقليمها وأن لسلطات الدولة التقدير الكافي الذي تترخص به في هذا الشأن.

إلا أنه من المقرر شرعًا أن الحضانة، وهي القيام بخدمة المحضون من حيث نظافته ومأكله ومشربه وملبسه ومرقده والسهر على صحته، يتعلق بها حق المحضون وحق الحاضن معًا وأنها ليست حقًا خالصًا لأحدهما دون الآخر إلا أن حق المحضون فيها أظهر وأقوى بما يستتبع معه بقاء الحاضنة في بلد المحضون ومن ثم أحقية الحاضنة الأجنبية - سواءً كانت العلاقة الزوجية قد انقضت أم لازالت قائمة وفقًا لما هو مستفاد من نص المادة (128) من قانون أحكام الأسرة الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2017 - في الحصول على تأشيرة إقامة من الجهات المختصة في الدولة.

وأضافت أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعية متزوجة من بحرينـــي الجنسية، وقد رزقت منه بطفلة مولودة في البحرين؛ مما تُعد معه المدعية حاضنة للطفلة، التي تحمل الجنسية البحرينية لميلادها لأب بحريني الجنسية وثابت نسبها إليه شرعًا بموجب عقد نكاح صحيح، وبالتالي فإن قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح المدعية تأشيرة إقامة في البلاد، رغم كونها حاضنة ولم يصدر في حقها حكم يقضي بتسفيرها أو قرار بإبعادها عن البلاد أو حكم بسقوط الحضـانة عنها أو نقلها أو انتهائها، يكون قائمًا على غير أساس من القانون.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح المدعية تأشيرة إقامة بالبلاد طوال مدة الحضانة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامها بإصدار تأشيرة إقامة للمدعية، وألزمت المدعى عليها المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news