العدد : ١٥١٨٦ - الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٢ صفر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٨٦ - الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٢ صفر ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

وزير المالية: تمويل صندوق السيولة لن يكون من الميزانية العامة

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - 23:50

كتب محمد الساعي:

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن الأداء المالي للمملكة شهد تحسنا كبيرا منذ تدشين برنامج التوازن المالي الذي أطلقته الحكومة العام الماضي بهدف الوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات من خلال تنفيذ عدد من المبادرات، مشيرا إلى أن الشهور الستة الأولى من تطبيق البرنامج شهدت انخفاضا في العجز بمقدار 38% نتيجة لزيادة الإيرادات غير النفطية، وانخفاض المصروفات وخاصة الإدارية بمقدار 14% نتيجة تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، كما ارتفعت الإيرادات العامة 18.8%، وارتفعت الايرادات غير النفطية 47%، مؤكدا أن العمل أمام الحكومة مازال كبيرا ومتواصلا من اجل تحقيق أهداف المشروع. 

وأشار الوزير إلى أن من أهم الثمار التي بدأت تتحقق بفضل برنامج التوظيف الوطني هو ارتفاع متوسط راتب البحريني في القطاع الخاص بنسبة 4.3%، إلى جانب ارتفاع نسبة البحرينيين في هذا القطاع لتصل إلى 66%، فيما بلغ عدد الوظائف الجديدة عبر البرنامج 5918 وظيفة، إلى جانب 2892 وظيفة شاغرة لدى بنك الوظائف.

لقاء مع الصحافة

وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني قد عقد مساء أمس الأول اجتماعا مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، استعرض خلاله عددا من النقاط الأساسية التي تناولها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي. واستعرض الوزير أهم المؤشرات المالية والاقتصادية المتعلقة بنتائج الربع الثاني من العام، وقدم خلال الاجتماع عرضا لأبرز الإنجازات التي تحققت بفضل برنامج التوازن المالي، معرجا إلى مشروع صندوق السيولة الذي أطلقه سمو ولي العهد.

وقال الشيخ سلمان بن خليفة إن تلك الإنجازات تحققت بفضل الشراكة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تبنت البرنامج وأسهمت في تمرير القوانين ذات العلاقة وتمرير الميزانية ومساءلة الجهات المختلفة. وأشاد الوزير بدور القطاع الخاص والصحافة المحلية في هذا الجانب، مؤكدا أن برنامج التوازن المالي هو برنامج الجميع.

الوضع المالي والاقتصادي

وفيما يتعلق بالوضع المالي والاقتصادي أوضح وزير المالية أن الإيرادات العامة في الميزانية ارتفعت بنسبة 18.8%، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 47%، وبالمقابل انخفضت المصروفات وخاصة الإدارية بمقدار 14% مع انخفاض العجز الكلي بمقدار 38%، وارتفع الناتج المحلي السنوي بمقدار 0.8%.

وحول نتائج الربع الثاني من هذا العام أشار الشيخ سلمان بن خليفة إلى أن الناتج المحلي الفصلي شهد ارتفاعا بمقدار 3.4%. وأمام انخفاض إيرادات القطاع النفطي خلال الربع الثاني بمقدار 0.8% زادت إيرادات القطاعات غير النفطية بنسبة 1.2%.

وبين الوزير أن أكثر القطاعات غير النفطية التي شهدت نموا كان قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 8.7%،. فيما بلغت نسبة النمو في قطاع التشييد والبناء 4% لعدة عوامل، منها حجم المشروعات الحكومية تحت الإنشاء. وارتفع النمو في قطاع المواصلات والاتصالات 3.4%. وكانت نسبة النمو في المشروعات المالية 2.6%، والخدمات الاجتماعية الشخصية 1.7%، وقطاع التجارة بنسبة 1.1%.

وبالمقابل، شهد قطاعان فقط بعض الانخفاض في النمو هما قطاع الصناعات التحويلية بمقدرة 2.2%، وقطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 4.7%. وفي حين شهد قطاع الخدمات الحكومية أيضا انخفاضا في النمو بنسبة 0.5%، فإن ذلك يعتبر نقطة إيجابية لأنها أحد أهداف برنامج التوازن المالي. 

وكان قطاع المشروعات المالية أكثر القطاعات غير النفطية إسهاما في الناتج المحلي بنسبة 16.4%. وعلى الوتيرة ذاتها ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي إلى 14.1%، وقطاع الخدمات الحكومية إلى 13.3%، وقطاع الكهرباء والماء 1.8%.

ومن ثم فإن الربع الثاني من هذا العام شهد نموا جيدا في القطاعات المختلفة، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات التي تعتمدها الحكومة في تحقيق أهدافها.

 

المؤشرات الاقتصادية

من جانب آخر تبين أبرز المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بقطاع النفط والغاز أن إيرادات بيع الغاز الطبيعي ارتفعت بمقدار 17.5%، وارتفع الاستهلاك المحلي للجازولين بأنواعه 1.2%، فيما شهدت مبيعات حقل أبو سعفة انخفاضا بنسبة 5.8%.

وبالنسبة إلى البورصة، شهد مؤشر البحرين العام ارتفاعا بنسبة 14.6%، كما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 17.4%. 

وبالانتقال إلى قطاع المشروعات المالية أوضح الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن عرض النقد ارتفع بمقدار 9.2%، كما شهدت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي ارتفاعا بنسبة 8.1%، فيما ارتفع مجموع الودائع المحلية بنسبة 10.2%. وعلى الصعيد ذاته، ارتفعت القروض والتسهيلات المقدمة لغير البنوك بنسبة 7.4%، وشهدت قيمة العمليات عند نقاط البيع ارتفاعا بنسبة 18.5%.

وأردف وزير المالية أن قطاع السياحة كان له هو الآخر نصيب كبير من هذه الإنجازات؛ إذ ارتفعت نسبة المسافرين عن طريق جسر الملك فهد بنسبة 8.1%، وشهدت نسبة الزوار الوافدين عن طريق المطار ارتفاعا بنسبة 4%، وهو ارتفاع جيد لم يصل إلى هذه النسبة منذ سنوات. وبلغ الارتفاع في إجمالي الليالي السياحية 10%، وفي حين كان الارتفاع في نسبة إشغال الفنادق الـ5 نجوم خلال النصف الأول من عام 2018 بمقدار 48%، بلغ في النصف الأول من هذا العام 50%، وازداد إجمالي إنفاق الزوار الوافدين بنسبة 16%.

بيئة الأعمال

ثم انتقل وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى الحديث عن البرامج والجهود التي نفذت من أجل تحسين بيئة الأعمال التي تأتي إيمانا بأن توفير التسهيلات للمستثمرين وخلق بيئة عمل جيدة يسهمان بشكل كبير في استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

وقال إن سمو ولي العهد يوجه القطاعات المختلفة دائما إلى تحديد أبطأ الجزئيات المتعلقة وبالإجراءات وبشكل خاص قطاع التخطيط العمراني والتوثيق الخاص، وذلك من أجل معالجتها ووضع الخطط المناسبة بشأنها. 

ومن هذا المنطلق جاء إطلاق نظام إصدار السجلات التجارية «سجلات» عام 2016 بهدف تسريع عملية إصدار السجلات التجارية، الذي أسهم في تحقيق نتائج مميزة من خلال إنجاز المعاملة بمعدل 93 ثانية فقط، فيما يبلغ متوسط الوقت الذي تستغرقه المعاملات التي تتطلب ترخيصا ساعتين وثانية واحدة فقط؛ وهذا ما انعكس على عدد السجلات الصادرة التي ارتفعت بنسبة 71%، من 9391 سجلا عام 2015 إلى 16061 سجلا عام 2018. 

كما تم إطلاق نظام إصدار رخص البناء «بنايات» الذي حقق نتائج كبيرة منذ اعتماده عام 2018، فنظرا إلى أهمية هذا القطاع وجه سمو ولي العهد بالعمل على إصدار الرخص خلال فترة أقصاها خمسة أيام للمناطق المصنفة. وفعلا، أثمرت البرامج المعتمدة تقليص المدة إلى أقل من ثلاثة أيام، بمعدل 2.7 يوم بانخفاض في المدة بلغ 46%.

سوق العمل

وكان لسوق العمل نصيب كبير من حديث وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة الذي أشار إلى أن إطلاق البرنامج التوظيف الوطني في نهاية فبراير الماضي كان ركيزة أساسية لتحقيق الكثير من الإنجازات في هذا المجال. وقد انطلق البرنامج بحملة توعوية حول طبيعة برنامج التدريب ودور وزارة العمل والجهات المختلفة. ومنذ تدشين البرنامج حتى الآن من خلال سبعة مراكز توظيف موزعة على محافظات المملكة تم توظيف 5918 شخصا، فيما بلغ عدد الشركات التي أسهمت في البرنامج 3082 شركة، وهي مشاركة تشكر عليها الشركات وأرباب العمل. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن بنك الوظائف يحوي حاليا 2892 وظيفة شاغرة.

والأمر المهم هنا أن نسبة البحرينيين في القطاع الخاص ارتفعت 1.8% ليشكل البحرينيون في هذا القطاع 66%. وبالمقابل انخفض عدد الموظفين البحرينيين في القطاع العام 8.5%، ومن ثم بات البحرينيون يشكلون 34% من القطاع.

وقد توجت كل هذه الجهود بنتيجة مهمة جدا هي ارتفاع متوسط راتب البحريني في القطاع الخاص نسبة 4.3%، الأمر الذي يؤكد أن سياسات البرنامج الوطني بدأت تؤتي أكلها فعلا.

صندوق السيولة

وبشأن صندوق السيولة الذي أطلقه سمو ولي العهد خلال الملتقى الحكومي قبل أيام، قال الوزير إن الخطوات العملية قد بدأت فعلا، وإنه عقد اجتماعا مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس صندوق العمل «تمكين» ورئيس غرفة التجارة، وعدد من المصارف هي بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين للتنمية، وذلك لمناقشة أمثل الطرق لتفعيل الصندوق للقطاعات التي تحتاج إلى دعم ولديها التزامات تتطلب إعادة هيكلة وإعادة النظر في المطالبات.

التوازن المالي

وأكد وزير المالية أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية فإن الوضع المالي العام للمملكة في تحسن وبات أكثر استقرارا هذا العام بفضل برنامج التوازن المالي ودعم الأشقاء في دول الخليج للبرنامج. ولكن هذا لا ينفي أن هناك بعض القطاعات التي تواجه فعلا تحديات وضغوطات تتطلب بذل المزيد من الجهود والبرامج من أجل مواجهتها.

وبيَّن أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت في المبادرات المتعلقة بالبرنامج مثل تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز كفاءة الاتفاق الحكومي، وطرح برنامج التقاعد الاختياري الذي تم فعلا الانتهاء من ميزانياته وتسليمها، وكذلك تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، وتسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، إلى جانب رفع كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، وقد تم وضع نظام جديد للفواتير مع الاعتماد على العدادات الذكية.

وقال الوزير إنه إلى جانب الهدف الأساسي للبرنامج وهو تحقيق التوازن المالي وضبط العجز وصولا إلى نقطة التوازن، فإن هذا البرنامج يحقق هدفا آخر مهما هو خلق الفرص المتعددة في مقدمتها فرص العمل للمواطنين، الأمر الذي ينعكس مباشرة على النمو الاقتصادي.

معايير الدعم

من جانبهم طرح رؤساء التحرير عددا من القضايا والملاحظات المتعلقة بمختلف القطاعات. وفي سؤال حول طريقة عمل صندوق السيولة والمعايير التي يعمل من خلالها، قال وزير المالية إن جزءا من الصندوق سيتم تخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال العمل مع المصارف الوطنية وفق معايير واضحة سيتم إعلانها قريبا، ولكنه إجمالا سيكون الدعم على شكل تمويلات ميسرة وقروض تساعد بعض القطاعات على مواجهة الضغوطات التي تعاني منها، ومن ثم نهوضها من جديد. وحول مصدر المائة مليون دينار للصندوق أوضح أنه سيتم الاعتماد على عدة مصادر وليس من الميزانية العامة، وسيتم إعلان التفاصيل في وقت لاحق، علما أنه ستكون هناك ضوابط ومعايير لتقديم الدعم، منها مساهمة المؤسسة في خلق وظائف وتحسين الفرص وتقديمها إضافة للاقتصاد بشكل عام.

وأمام ذلك طرح الأستاذ أنور عبدالرحمن مداخلة أشار فيها إلى أن مشكلة الكثير من أصحاب المؤسسات والورش هي عدم امتلاكهم الفكر والاستراتيجيات الاقتصادية الصحيحة لتطوير أعمالهم؛ ومن ذلك أنه بمجرد الحصول على أرباح أو تمويل يعمد الشخص بدل العمل على تطوير مشروعه إلى شراء سيارة فارهة أو إعادة تأثيث منزله. لذلك فإن تقديم الدعم إلى هذه المؤسسات يفترض أن يكون وفق ضوابط تراعي قدرة المؤسسة على التطور والنهوض مرة أخرى؛ لأنه لو التزمت الكثير من المؤسسات بالمعايير التجارية لما اضطرت الحكومة إلى تدبير 100 مليون لصندوق السيولة. لذلك فإن التحدي الحالي هو تغيير هذه العقلية والثقافة الخاطئة.

والأمر نفسه ينسحب على البنوك؛ ففي حين تتنافس البنوك الأوروبية مثلا على منح نسب فوائد عالية على الإيداعات، لا تتجاوز تلك النسب عندنا 1%-2%، فيما نسبة الأرباح على القروض تصل إلى 7%-8%.

رئيس تحرير صحيفة البلاد مؤنس المردي تساءل عما إذا كان هناك توجه لإعادة النظر في نظام التأشيرة المرنة الذي يشتكي منه الكثير من الصحاب العمل من أنه يسلب الكثير من الفرص من المواطنين، الأمر الذي يؤثر سلبا على العديد من القطاعات. وعلى ذلك علق الوزير بأن هناك ضوابط كثيرة لهذا الأمر، منها أن العامل الهارب من كفيله لا يمكن أن يحصل على التأشيرة المرنة، كما أن حامل هذه التأشيرة لا يسمح له بالحصول على سجل تجاري، فضلا عن أن الرسوم باتت تمثل بحد ذاتها نوعا من الضبط إذ ارتفعت من 200 دينار إلى 500 دينار لتأشيرة النظام الموازي، ومن 300 دينار إلى 500 دينار للنظام المرن. وبشكل عام تم اعتماد التأشيرة المرنة لتصحيح أوضاع معينة. ومع برنامج التوظيف الوطني فإن النتائج المنشودة تتحقق من دون أن يكون لهذه التأشيرة أو غيرها تأثيرٌ على فرص المواطنين. 

رئيس تحرير صحيفة الأيام عيسى الشايجي تساءل عن مدى الاستقرار الوظيفي للمواطنين الذين توظفوا عبر برنامج التوظيف الوطني، إذ ترد شكاوى من عدم ملاءمة الكثير من الوظائف لمؤهلاتهم، إلى جانب أن هناك شكاوى من ذهاب الكثير من الوظائف الأعلى إلى الأجانب.

الوزير أجاب عن ذلك بأن لكل شيء بداية، ولا يمكن للموظف الجديد ان يبدأ من القمة، وإنما أن يبدأ حتى ولو بوظيفة لا تتناسب ومؤهلاته، ثم يتدرج في الصعود. ويبقى الأمر تحديا وقدرة على الإنجاز. وفي الوقت نفسه فإن هناك الكثير من الخطوات التي تدعم تفضيل المواطن على غيره وخاصة في القطاع الخاص؛ ففي حين يبلغ عدد الأجانب العاملين في البحرين حوالي 550 ألفا فإن عدد البحرينيين في القطاع الخاص لا يتجاوز 140 ألفا، الأمر الذي يعني أنه لا يوجد نقص في الوظائف بالنسبة إلى البحرينيين. كما أن البحريني بات خيارا أفضل للوظائف الأعلى بالنسبة إلى الشركات لأن كلفة الأجنبي أصبحت أعلى. وكما سبق الإشارة إليه، حتى متوسط رواتب البحرينيين في القطاع الخاص ارتفع 4.3%. وفي كل الأحوال فإنه كما أكد سمو ولي العهد مازال هناك الكثير لعمله والكثير من الإنجازات المراد تحقيقها.

وحول قطاع العقارات الذي يشكو بعض العاملين فيه مما يصفوه بحالة ركود، قال وزير المالية إن كل دورة اقتصادية تشهد حالة نمو وحالة نمو أبطأ، كما أنه من الطبيعي أن تحقق قطاعات نموا كبيرا فيما لا تحقق أخرى نفس النمو. وإذا ما امتلك الاقتصاد مقومات قوية فإن العجلة الاقتصادية تبقى ثابتة؛ بحيث إن تأثر أي قطاع لا يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ككل. وهذه إحدى ثمار تنويع مصادر الدخل. وهو أيضا ما أثبته الاقتصاد البحريني؛ إذ يقوم على قاعدة صلبة تمكنه من تجاوز الانعكاسات السلبية، ومن ثم لا يمكن إنكار أن بعض القطاعات قد تواجه تحديات، ولكن يجب النظر إلى الصورة متكاملة؛ إذ إن هذه ليست مشكلة محلية. 

وفي سؤال حول ما إذا كان هناك توجه لفرض أي ضرائب في المملكة، أكد الوزير أن برنامج التوازن المالي كان واضحا، وخطوات العمل فيه صريحة، ومن ثم لا يوجد أي توجه لفرض أي ضريبة على المواطنين.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news