العدد : ١٥١٨٧ - الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٣ صفر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٨٧ - الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٣ صفر ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

الزايد تستعرض النماذج العربية لتمكين المرأة تشريعيًا في إطلاق «الوثيقة العربية لحقوق المرأة»

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - 16:29

شاركت المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، بوصفها متحدثة في حفل وندوة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، وذلك صباح أمس الثلاثاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية كريمة من الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات"، وبتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع البرلمان العربي.

وتحدثت الزايد حول "التشريعات وتمكين المرأة: نماذج عربية مضيئة"، وذلك ضمن الجلسة الثانية لإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، والتي عقدت تحت عنوان: "المرأة العربية: دور البرلمانات في صياغة المستقبل".

واستعرضت الزايد عددا من النماذج العربية المضيئة، والناجحة في تمكين المرأة العربية، وتعزيز حقوقها، وذلك في إطار أنظمة وتشريعات وقوانين وطنية، والتزام باتفاقيات ومعاهدات دولية تحفز الدول على مزيد من العمل لإعطاء المرأة جميع حقوقها، ومنع التمييز ضدها بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن المرأة البحرينية أصبحت نموذجا ومثالا يحتذى به في تحقيق الإنجازات والنجاحات المتتالية في شتى المجالات، وهو أمر ناتج عن اهتمام ودعم مباشر للمرأة البحرينية من قبل قرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وحرص متواصل من سموها على تقدم المرأة البحرينية، واستمرار تميزها ونجاحها، خصوصا في القطاعات الحيوية والإنتاجية، التي تبرز مكانة المرأة، وتؤكد دورها المحوري في عمليات البناء والتقدم.

وأكدت الزايد أن شعوب الدول العربية أصبحت أكثر وعيا وإدراكا للدور الذي تضطلع به المرأة، وإسهامها جنبا إلى جنب مع الرجل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن المرأة تعد أحد أهم ركائز تنفيذ ونجاح الخطط والاستراتيجية التنموية المنشودة.

وأعربت الزايد عن فخرها واعتزازها بإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، والتي جاءت نتاج جهد وعمل متواصل من قبل البرلمانات العربية، مؤكدة أن هذه الوثيقة ستشكل إضافة نوعية للأنظمة والقوانين الوطنية التي تحفظ للمرأة حقوقها، ومكتسباتها، إلى جانب أنها ستشكل حافزا للمشرعين في البرلمانات العربية للاستمرار في تعزيز مكانة المرأة، وإبراز دورها وتميزها في مختلف القطاعات والمجالات.

يشار إلى أن الوثيقة العربية لحقوق المرأة أقرها البرلمان العربي بتاريخ 18 فبراير 2015م كأول تشريع يسنه، وتم إطلاقها رسميا أمس الثلاثاء بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور رؤساء وممثلي برلمانات خليجية وعربية.

aak_news