العدد : ١٥١٨٤ - السبت ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٠ صفر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٨٤ - السبت ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٠ صفر ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

نتيجة مشاكل بينهما.. زوجة تعاقب زوجها برفض منحه الإقامة

السبت ٢١ ٢٠١٩ - 01:00

حكمت المحكمة الادارية برفض دعوى أقامها المدعي بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما «جهة حكومية وزوجته» بإصدار تأشيرة إقامة دائمة له، وألزمت المدعي المصروفات. 

وتشير تفاصيل الدعوى الى قيام المدعي بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بإصدار تأشيرة إقامة دائمة له، شارحا في دعواه أنه زوج المدعى عليها الثانية، وكان يقيم في مملكة البحرين على كفالتها، وقد حدثت مشاكل بينهما، ولم تقم بتجديد إقامته رغم أن له أطفالا منها، ما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بإلزام المدعى عليهما بإصدار تأشيرة إقامة دائمة له، وأرفق بلائحة دعواه نسخة من وثيقة الزواج، ونسخة من جواز سفره تفيد بانتهاء إقامته.

فيما ذكرت المحكمة ان المقرر أن سلطان الدولة على إقليمها مطلق، وأن هذا الحق يتيح لها اتخاذ كل الاجراءات التي تضمن أمنها وسلامتهما، وان الدولة لها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها، أو السماح لهم بالإقامة والعمل أوعدم الإقامة والعمل على إقليمها، وأن لسلطات الدولة التقدير الكافي الذي تترخص به في هذا الشأن.

وحيث إنه من المستقر عليه أن القرار الاداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته، وأنه لا إلزام على جهة الادارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وأن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية فى السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار أن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يبتغيها القرار أو تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت الى تلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المقرر أن امتناع المدعى عليها الأولى عن إصدار تأشيرة إقامة للمدعي هو أمر يندرج في نطاق سلطتها التقديرية تمارسه في ضوء ما تمليه اعتبارات الصالح العام ودواعيه بلا معقب عليها من جهة القضاء الإداري إلا في حدود عيب الانحراف بالسلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، ومن ثم يضحى قرار المدعى عليها الأولى بالامتناع عن إصدار تأشيرة إقامة للمدعي قائمًا على أساس سليم من القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، ويكون النعي عليه في غير محله حريا بالرفض، وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (192/1/2) مرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات. 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news