العدد : ١٥١٨٢ - الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ صفر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٨٢ - الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ صفر ١٤٤١هـ

المال و الاقتصاد

«الغرفة»: قطاع المصارف سجّل نموًا بنسبة 3% مقارنةً بـ2018.. ويُعد من أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي

الأربعاء ١٨ ٢٠١٩ - 18:11

أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تلعبه الصناعة المصرفية باعتبارها أحد أكبر القطاعات غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي بنسبة تقدر بـ 17%، مبينة أن دعم وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء جعلت البحرين في مصاف الدول المتقدمة عالميا بقطاع المصارف.

وما يدعم بيئة العمل المصرفي في المملكة هي قوة التشريعات المالية، مع التزامها بأعلى المعايير العالمية، الأمر الذي جعل من قوانينها وتشريعاتها مرجعا لعدد كبير من دول المنطقة، إذ أظهرت البيانات ارتفاع الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي من 188.2 مليار دينار في نهاية شهر يونيو من عام 2018 إلى 203.4 مليار دينار في نهاية شهر يونيو من العام الحالي، مسجلا زيادة ملحوظة بمقدار 15.2 مليار دينار، أو ما يعادل 8.1%.

وأوضحت الغرفة أن تنظيم احتفالية مئوية القطاع المصرفي في ديسمبر القادم تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء يؤكد تاريخ وعراقة هذا القطاع في مسيرة التنمية الاقتصادية، لافتة في الوقت نفسه إلى دور قطاع المصارف في توفير فرص عمل متنوعة للمواطنين، حيث أن عدد الأيدي العاملة في هذا القطاع بلغ أكثر من 14 ألف موظف، فيما وصلت نسبة البحرنة إلى 66% من حجم القوى العاملة في هذا القطاع.

ولفتت الغرفة بأن قطاع المصارف يعد أحد القطاعات الرئيسية في رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030، مؤكدة بأن التسهيلات والخدمات المتنوعة التي تقدمها المصارف المحلية ساهمت بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد البحريني.

aak_news