العدد : ١٥١٥٨ - الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٤ محرّم ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٥٨ - الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٤ محرّم ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

وزير الخارجية: قطر مستخدمة ذراعها الإعلامي دأبت على نقل الأخبار المفبركة

الثلاثاء ١٠ ٢٠١٩ - 23:00

شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، في اجتماع الدورة العادية (152) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وقد بحث المجلس مشروع الذي تقدمت به مملكة البحرين بشأن انتهاكات قناة الجزيرة وإساءاتها إلى الدول العربية، والذي أكد على أن قناة الجزيرة التي تمثل الذراع الإعلامي لدولة قطر دأبت في برامجها وأفلامها وتقاريرها الإخبارية المفبركة على الإساءة لكل ما هو عربي، حيث تعرضت أغلب الدول العربية الى الإساءات المتكررة لهذه القناة التي تعمل على زرع الفتنة والكراهية في المجتمعات العربية، والتحريض المتواصل ضد الانظمة والرموز والثوابت الوطنية بدون أي التزام بضوابط ومبادئ ميثاق الشرف الإعلامي العربي والمواثيق الحقوقية والإعلامية الدولية. 

وأشار البند الذي تقدمت به مملكة البحرين إلى أن قناة الجزيرة القطرية قامت وعلى مدى عقدين باستضافة العديد من الجماعات الإرهابية والفئات المارقة والخارجة عن القانون والمطلوبة قضائيًا في الدول العربية، وأنها تعد المنبر الرئيسي في نشر أفكار الجماعات الإرهابية والمتطرفة، كالقاعدة وداعش، وبوكو حرام، وحركة الشباب الإسلامي في الصومال، وأنصار الله في اليمن وغيرها من التنظيمات الإرهابية، وقد كان ذلك جليًا في أن معظم بيانات القاعدة وداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى كانت تبث حصريًا من هذه القناة. 

وأوضح أن دولة قطر مستخدمة ذراعها الإعلامي قناة الجزيرة، دأبت على نقل الأخبار المفبركة وبث التقارير والأفلام الإخبارية المسيئة لمملكة البحرين والمليئة بالأكاذيب والمغالطات وذلك ضمن مخططاتها التخريبية لزعزعة الأمن والاستقرار وتهديد السلم الأهلي والاجتماعي وزرع الكراهية وتذكية الطائفية لشق وحدة الصف الوطني فيها، إضافة إلى أنها تقوم بشن حروب إعلامية ممنهجة ضد مملكة البحرين بغرض الإساءة وقلب الحقائق ومحاولة تشويه الأوضاع الحقوقية وعرقلة المسيرة الإصلاحية والديمقراطية والتنموية. 

وأكد البند على تورط شبكة قناة الجزيرة القطرية في قضايا تخابر ومساس بالأمن القومي لمملكة البحرين، بما يؤكد ضلوعها كذراع إعلامي تخريبي، وهي جرائم موثقة بالأدلة ومنظورة أمام القضاء، مشددًا على ضرورة اتخاذ القرارات الصارمة والإجراءات القانونية لكبح وإيقاف هذه القناة الهدامة وعدم التغاضي عن ممارساتها المرفوضة تجاه شعوبنا ودولنا العربية. 

وقد أصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قرارًا بإحالة هذا البند إلى مجلس وزراء الإعلام العرب لبحثه. 

كما صدر عن المجلس قرارًا بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، استنكر فيه وإدان التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ومساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، وتأسيسها جماعات إرهابية بمملكة البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابي، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتأكيد على دعم مملكة البحرين في جميع ما تتخذه من إجراءات وخطوات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية للحفاظ على أمنها واستقرارها. 

وأشاد القرار بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية التي تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء التنظيمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ تلك المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي وحمل القرار حزب الله اللبناني الإرهابي - الشريك في الحكومة اللبنانية - مسؤولية دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في الدول العربية بالأسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية، وإدانة ما يصدر عن أمين عام الحزب من خطاب عدائي وتحريضي، على غرار ما تضمنته كلمته في ذكرى عاشوراء (10 سبتمبر 2019) من إساءات مرفوضة لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، الأمر الذي يشكل تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية لهذه الدول يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية، والتأكيد على ضرورة توقف حزب الله عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي، ووقف خطابه التحريضي الذي يستغل المشاعر الدينية لإثارة النعرات الطائفية والترويج للعنف. 

وفيما يتعلق ببند صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، أصدر المجلس قرارًا رحب فيه بوضع أسماء بعض الأشخاص الذين ينتمون لما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية في مملكة البحرين على قائمة الإرهابيين، معتبرين أن هذا الموقف يعكس إصرار دول العالم على التصدي لكل أشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه، ويمثل دعمًا لجهود مملكة البحرين والإجراءات التي تقوم بها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم فيها. 

هذا وقد ناقش المجلس العديد من القضايا ومن بينها اصلاح جامعة الدول العربية والقضية الفلسطينية والوضع في دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news