العدد : ١٥١٥٨ - الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٤ محرّم ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٥٨ - الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٤ محرّم ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

نقابي معروف يستخدم «بانر» أمام المحكمة ليشرح براءته من التزوير

الاثنين ٠٩ ٢٠١٩ - 11:11

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة «الاستئنافية» تأجيل قضية احتيال متهم فيها نقابي معروف الى جلسة 25 سبتمبر الجاري.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد حكمت بالحبس سنتين وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ على نقابي معروف بتهمة تزوير مستندات مديونية لزبائن محلّين يمتلكهما، ومطالبة الزبائن بمبالغ خيالية لأجهزة اشتروها من محليه، قاموا بتسديدها في وقت سابق، كما قضت المحكمة بحبس 4 موظفين في المحلين مدة 6 أشهر، وقدرت كفالة 50 دينارا لوقف التنفيذ، بتهمة تزوير عقود البيع للزبائن.

وقد أحضر المتهم اأمام «الاستئنافية» لوحة خشبية كبيرة «بانر» ليوضح للمحكمة الأرصدة التي كان يقدمها للمجني عليهم، وأن تلك الأرصدة التي أدين بتزويرها غير قابلة للتزوير.

وكان عدة زبائن لمحلين مملوكين للنقابي المعروف قد تقدموا ببلاغات تفيد بشرائهم أجهزة إلكترونية بمبالغ ودفع الثمن على أقساط، ولكن بعد سنوات يتم اكتشاف مديونيات بمبالغ كبيرة على السلعة نفسها والمطالبة بدفعها بعد صدور أحكام ضدهم بمديونيات خيالية، وبمراجعة المستندات التي قدمت أمام المحكمة المدنية تبين أنها مزورة،إذ كان المتهم الخامس يقدم تلك المستندات للمحكمة المدنية للحصول على أموال من الضحايا.

وورد بلاغ إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من بحرينية أفادت فيه بأنها في غضون عام 2010 قامت بشراء جهاز حاسب آلي من محل إلكترونيات بمنطقة العدلية تعود ملكيته إلى المتهم الخامس «النقابي» وكان ثمن الجهاز 700 دينار، على أن تدفع أقساطا شهرية بقيمة 64 دينارا مدة سنة، وقامت بتوقيع عقد بيع تضمن تلك التفاصيل، وسددت كامل المبلغ.. إلا أنها فوجئت بعد 7 سنوات بأن صاحب المحل «المتهم الخامس» قد أقام دعوى مدنية يطالبها بدفع 1482 دينارا، مقابل الجهاز نفسه استنادا على عقد بيع مزور، وأرفقت بالبلاغ المستندات الخاصة بسداد قيمة الحاسب الآلي والعقد الموقع بينها وبين المحل.

وقال المجني عليه الثاني إنه اشترى من محل المتهم الخامس هاتفين بلغت قيمتهما الإجمالية 500 دينار بنظام القسط، وبعد مرور فترة من سداد الأقساط، اكتشف الحجز على حساباته البنكية، وبالاستعلام عن الأمر تبين صدور حكم ضده بإلزامه بدفع 2700 دينار للمتهم الخامس عن قيمة الهاتفين.

وأبلغ المجني عليه الثالث بأنه اشترى من محل المتهم الخامس هاتف نوكيا بقيمة 60 دينارا، وفوجئ بعد فترة بصدور أمر قبض ضده، على خلفية حكم يلزمه بدفع 3400 دينار قيمة شراء هاتفين بخلاف الواقع، وصدرت أحكام ضد الضحايا بناء على تلك العقود المزورة وتم تجميد حساباتهم البنكية.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم في غضون عامي 2010 و2017 ارتكبوا تزويرا في محررات خاصة وهي عقود بيع أجهزة إلكترونية صادرة من محلين مملوكين للمتهم الخامس وذلك بطريق التزوير وبنية استعمالها كمحررات صحيحة، كما اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس على استعمال المحررات المزورة بأن تلاقت إرادتهم على تقديمها لدى المحكمة المدنية المختصة وأمدوه بها لتحقيق تلك الغاية مع علمهم بتزويرها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وأسندت النيابة إلى المتهم الخامس أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب جريمة تزوير محررات خاصة، بأن تلاقت إرادته معهم على ارتكابها، وزودهم بالبيانات والوسائل اللازمة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما استعمل المحررات المزورة بأن قدمها سندا لدعواه في دعوى مدنية واعتد بصحتها وبياناتها مطالبا بالقيمة الواردة فيها مع علمه بتزويرها.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news