العدد : ١٥٢١٤ - الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢١ ربيع الأول ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢١٤ - الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢١ ربيع الأول ١٤٤١هـ

شرق و غرب

الوجه الآخر للمشاريع الصينية في إفريقيا

الخميس ٠٥ ٢٠١٩ - 10:11

بلقم: برنهارد زاند

 يجري الآن بناء خط حديدي يمر عبر غابات لاوس ويمتد على مسافة 400 كلم، ما بين الحدود الصينية في الشمال والعاصمة الروسية، فيانتيان، على منهر الميكونغ. يشمل هذا المشروع الضخم تشييد الجسور وشق الأنفاق وبناء السدود المائية. 

بعد مرور خمس سنوات من أعمال البناء المتواصلة ينتظر أن يتم تشغيل هذا الخط الحديدي الجديد بحلول سنة 2021. يقول أحد المسؤولين الميدانيين المكلفين بهذا المشروع وهو يعبر عن ثقته بأن الخط الحديدي سيكون جاهزا في التاريخ المحدد: 

«مكتبنا يشغل 4000 عامل، كما أننا لا نعاني أي نقص في الأموال المرصودة للمشروع». للعلم فقد خصصت الحكومة الصينية ما لا يقل عن 6 مليارات من الدولارات لإنجاز هذا المشروع وقد أصبحت ثاني أكبر دائن لجمهورية اللاوس وأهم من يساعد هذه الدولة الآسيوية من حيث برامج المساعدات على التنمية. 

تتولى الصين تمويل نسبة 70% من المشروع، كما أنها تبني عديد المشاريع الإنمائية الأخرى السدود المائية والمدارس والمستشفيات العسكرية وقد أطلقت مؤخرا قمرا صناعيا. في شهر ابريل الماضي أقرضت الصين حكومة لاوس مبلغ 40 مليون دولار لتمويل مشاريع بناء الطرقات وذلك من خلال البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية والذي يتخذ من بكين مقرّا لها. فقد أنشأت سلطات بكين هذا البنك سعيا منها لمواجهة بنوك التنمية الغربية.

إذا ما أضفنا هونج كونج فإن الصين تصبح أكبر دولة تقدم القروض للدول في العالم. أصبحت القروض الصينية تطغى على الأسواق العالمية، تماما مثل ألعابها ومنتجاتها وهواتفها الذكية ودراجاتها السكوتر الكهربائية. فمن كينيا إلى الجبل الأسود، من الاكوادور إلى جيبوتي يجري بناء السدود المائية وشبكات الطرقات والمحطات الكهربائية بفضل قروض بالمليارات من الدولارات تقدمها سلطات بكين كي تجني بعد ذلك فوائد اقتصادية وتجارية كبيرة. ستكون هذه الدول مطالبة بتسديد القروض مع الفوائد المستحقة عليها خلال الأعوام القادمة. 

أسهم تدفق رؤوس الأموال الصينية في الحيلولة دون انزلاق الاقتصاد العالمي في حالة من الكساد عقب إفلاس مصرف الأخوين ليمان والأزمة المالية التي جاءت بعد ذلك. يعتبر البعض أن المليارات التي تقدمها الصين تساعد الكثير من المناطق التي تعاني من تدني النمو في آسيا وافريقيا، وخاصة فيما يتعلق بقطاع البنى التحتية.

بالمقابل فإن شقا آخر من الخبراء يعتبر أن القروض الصينية السخية قد جعلت نصف دول العالم يعاني التبعية الاقتصادية والسياسية لسلطان بكين. فقد اعتبر البعض أن هذه القروض تتسبب في «عبودية الديون» حتى إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تحدثوا إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الصيف الماضي للتحذير مما يسمونه محاولة صينية لتحويل رأس المال إلى سلاح. 

لعل ما زاد من الجدل أنه لا يعرف الكثير عن هذه القروض التي تقدمها الصين لعديد الدول في القارتين الآسيوية والافريقية. يقدر حجم القروض التي قدمتها الصين إلى حد الآن بأكثر من 6 تريليونات دولار. باستثناء الحكومة المركزية في بكين لا أحد يعرف شيئا عن طريقة استثمار هذه الأموال الضخمة والشروط التي تفرضها الصين على الدول الراغبة في الحصول عليها.

من المعروف أن الصين لا تعتمد كثيرا مبادئ الشفافية في تعاملها مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي وهو ما قالته مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. 

أجرت مجموعة من الأكاديمين الأمريكيين والألمان مؤخرا دراسة مهمة تحت إشراف البروفيسور كارمن رينهرت من جامعة هارفارد الأمريكية الشهيرة، وقد ظلوا يحللون على مدى أشهر كمية كبيرة من المعلومات والوثائق حول القروض الخارجية الصينية. لا شك أن النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة تزيد من المخاوف بشأن طبيعة القروض التي تقدمها الصين لعديد الدول الآسيوية والافريقية باسم المساعدة على التنمية وهي تعكس أيضا طبيعة النفوذ المالي الذي باتت تتمتع به سلطات بكين. 

لقد اتضح أن حجم القروض التي قدمتها الصين للمناطق الفقيرة في العالم أكثر مما كان يعتقد. ترفق القروض في أغلب الأحيان بشروط سخية تصب في نهاية المطاف في خدمة المصالح الاستراتيجية الصينية وتعرض الكثير من الدول النامية في العالم لاحتمالات الانزلاق في الأزمات المالية الخانقة.

يقول الأكاديمي كريستوف تريبيش، الذي أسهم في الدراسة التي أعدها معهد كييل للاقتصاد العالمي: لم يفهم الغرب حتى الآن أن الصين قد أحدثت تغييرا كبيرا في النظام المالي العالمي. 

كان هذا الأكاديمي يجلس في المكتبة في مدينة هامبورغ الألمانية ويتصفح مئات الوثائق التي تتضمن بيانات عن قرابة 5000 قرض من القروض الصينية من حيث مدتها ونسب الفائدة المستحقة عليها والتي منحت لأكثر من خمسين دولة حول العالم. أمكن الحصول على جميع هذه المعلومات التي تم جمعها بمساعدة منظمات المساعدات الانسانية والبنوك والمصارف، إضافة إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 

أفادت هذه الدراسة بأن ما تصدره الصين من رؤوس أموال للدول النامية والناشئة في العالم يفوق بكثير حجم ما تقدمه الدول المتقدمة والمصنعة الأخرى مجتمعة. تقترن هذه القروض التي تقدمها الصين بشروط من شأنها أن تؤثر على اقتصاديات الدول المتلقية.

 في العادة تقدم الحكومات الغربية والمنظمات المتعددة الأطراف نسب فائدة منخفضة ومددا طويلة لتسديد القروض غير أن الصين تفرض على العكس من ذلك فترات سداد قصيرة مع نسب فائدة مرتفعة. وحتى تضمن سداد القروض تضمن العقود والاتفاقيات عدة حقوق مثل الوصول إلى المنتجات الغذائية والمواد الخام أو ضمان أرباح الشركات المملوكة للدولة الصينية والتي تعمل في الدولة التي حصلت على القروض الصينية.

في أغلب الأحيان تضخ سلطات بكين أموال القروض وغيرها مباشرة إلى الشركات الصينية التي تتولى تنفيذ المشاريع من دون المرور عبر أنظار الحكومات المحلية. تعكف هذه الشركات الصينية على بناء عديد مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية مثل المطارات والموانئ والسدود المائية وهو ما يساعد الصين على بناء نظام مالي خاص بها على هامش النظام المالي العالمي، وبعيدا عن أي حسابات مالية أجنبية أخرى. 

خلال الأعوام الماضية دفعت الصين 75% من إجمالي القروض للدول الافريقية والآسيوية أساسا من خلال بنك الصين للتصدير والاستيراد والبنك الصيني للتنمية.. وهذا يعني أن الصين على علم دائم بمراحل تنفيذ المشاريع في أي مرحلة من المراحل، وإذا تعرضت أي دولة من الدول الحاصلة على القروض الصينية لما يهدد المشاريع فإن الصين تستبق الأمر تفاديا لأي ضرر قد يلحق بها. أظهرت الدراسة أيضا أن الصين قد طورت برنامجا جديدا من برامج المساعدات على التنمية بحيث تمنح القروض بشروط تجارية. 

قد تتسبب هذه الآلية في نشوب نزاعات عندما تفشل المشاريع ولا تسير وفق الخطط الموضوعة لها. ففي سريلانكا على سبيل المثال، تولت الصين المسؤولية الكاملة لبناء أحد الموانئ لأن حكومة كولومبو وجدت صعوبة كبيرة في تسديد خدمة الديون.

في الإكوادور حصلت الصين على 80% من عائدات البلاد من النفط للتعويض عن تكاليف بناء أحد السدود المائية الضخمة. أما زمبيا فقد وجدت نفسها تدين للصين بأكثر من 6 مليارات دولار وهو ما جعل منتقدي النظام الحاكم في لوزاكا يحذرون من أن الصين قد تستحوذ على شركة «زيسكو» الوطنية للطاقة. 

بدأت المخاوف تزداد أيضا في جمهورية جنوب افريقيا حيث يعتقد أن الرئيس سيريل رامافوزا قد تفاوض على قروض بقيمة 370 مليار راند (قرابة 24 مليار يورو) خلال زيارته الأخيرة لبكين. 

عبر حزب التحالف الديمقراطي المعارض عن تخوفه من أن تتورط جنوب إفريقيا في تراكم الديون وخدمات الديون مع الصين التي قد تستحوذ على شركة إيسكوم للكهرباء المملوكة للدولة والتي تعاني من مشاكل هيكلية كبيرة، رغم أن حكومة الرئيس راموفوزا قد شددت على أنه «ليس من عادتها التفريط في مقدرات البلاد لأي دولة أو كيان أجنبي».. في إشارة واضحة إلى الصين. 

في الحقيقة فإن الدول الغربية ليست ممتعضة أو مستاءة من التغلغل الصيني في دول القارة السمراء وغيرها من بقاع العالم. فالصين هي التي ستكون كبش الفداء وتتحمل التبعات إذا تفاقمت المديونية وغرقت بعض الدول في أزمات مالية حادة.

لقد ظلت الولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدول يلعبان دور كبش الفداء على مدة أعوام طويلة لكن الخطورة تكمن في عدم التزام الصين بمبدأ الشفافية فيما يتعلق بحجم الديون التي قد تقدمها وطبيعة الشروط التي تفرضها على دول العالم النامي. 

لقد كشفت هذه الدراسة الأمريكية الألمانية المشتركة عن عدة جوانب من ممارسات الصين وهو ما قد يشكل خطورة على مستقبل الاستقرار المالي والاقتصادي في العالم. فالصين تسدد الكثير من الأموال مباشرة إلى شركات مملوكة للدول وهي في أغلب الأحيان لا تخضع لتدقيق يشمل إحصائياتها المالية الرسمية. 

نتيجة لذلك يتم إخفاء جزء كبير من قروض التنمية التي تقدمها الصين للدول النامية عن الحكومات الغربية والمنظمات الدولية. أظهرت الدراسة أن نسبة الديون الأجنبية المستحقة للصين أعلى بأكثر من 50% مما هو مدون في الاحصائيات الرسمية. 

يحيق الخطر خاصة بتلك الدول النامية التي تئن الآن تحت وطأة الديون الصينية وغيرها. ففي ساحل العاج مثلا تبين من خلال الدراسة أن حجم الديون أعلى بأكثر من 4 مليارات دولار مما كان متوقعا، مقارنة بمبلغ 14 مليار دولار في أنغولا و33 مليار دولار في فنزويلا التي تقف على حافة الافلاس. 

تفرض سلطات بكين أسعار فائدة مرتفعة عندما تمنح القروض. لذلك فإن الكثير من الدول الناشئة والنامية تجد نفسها تعاني بسبب تزايد خدمة الديون التي تتراكم سنويا وهو ما يعني أنها قد تعجز في نهاية المطاف وتتخلف عن تسديد المبالغ المستحقة في تواريخها المستحقة.

يعتبر الباحثون الذين أعدوا هذه الدراسة أن الوضعية الراهنة تذكرنا بالوضع الذي قائما في فترة أواخر السبعينيات من القرن العشرين عندما كانت كبرى البنوك الأمريكية والأوروبية واليابانية توفر مليارات الدولارات في شكل قروض لدول أمريكا اللاتينية والبلدان الافريقية الغنية بالمواد الخام وذلك تحت مراقبة المنظمات والوكالات الدولية المختصة.

عندما انهارت أسعار الكثير من المواد الخام في الأسواق العالمية، لم تعد دول مثل المكسيك قادرة على تسديد خدمات الديون المتراكمة وهو ما جعل أغلب الدول النامية تنزلق في أزمة مديونية عادت بها سنوات إلى الوراء.

اختلفت الأوضاع اليوم. عادة أغلب الدول النامية تقبل القروض الضخمة. وعندما تضاف إليها التدفقات المخفية من رؤوس الأموال الصينية فإن أعباء الديون التي تعاني منها الكثير من الدول اليوم قد أصبحت مرتفعة مثلما كان عليه الأمر في فترة الثمانينيات. 

بدأ الخبراء الاقتصاديون يحذرون من وجود إرهاصات لأزمة قادمة. فقد اضطرت باكستان مؤخرا الى طلب الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لأن سلطات باكستان لم تعد قادرة على تسديد خدمة الديون الصينية الضخمة. 

أما في سيراليون فقد أوقفت السلطات بناء المطار الذي كانت الصين تنوي تمويله. وهذا ما حدا بمدير عام صندوق النقد الدولي كريسين لاغارد إلى التحذير في كل خطبها من الأخطار التي باتت تحدق بالاستقرار المالي العالمي. 

رغم ذلك فإن تدفق الأموال والقروض الصينية لن ينتهي في مستقبل قريب لأن المزايا الاقتصادية التي تقدمها الصين كبيرة، إضافة إلى المزايا والفوائد السياسية، وخاصة في دول القارة الافريقية. 

كان الغرب ينظر إلى إفريقيا على أنها قارة مليئة بالكوارث التي لا تكاد تنتهي. أما سلطات بكين فهي تنظر إلى افريقيا على أنها قارة غنية بالموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية المستقبلية. يعتقد أن أكثر من مليون ونصف المليون من المواطنين الصينيين يعيشون الآن في دول القارة الافريقية، من بينهم رواد الأعمال وخبراء تكنولوجيا المعلومات والتقنيون والتجار وغيرهم. 

لقد وسع الصينيون من مشاريع البني التحتية في القارة الافريقية بوتيرة مدهشة وهم يبنون السدود المائية والمطارات والخطوط الحديدية والمناطق الصناعية عبر بلدات القارة السمراء. وبالمقابل يسمح للصينيين باستغلال الموارد الطبيعية ودخول الأسواق الافريقية المتنامية. 

تقدم الصين بالضبط ما تحتاج اليه افريقيا، ذلك ما قاله الرئيس الرواندي بول كاجامي، الذي ينتمي إلى جيل من الرجال والقادة الأقوياء في افريقيا والذين يسعون لاستلهام النموذج الصيني الناجح القائم على إقامة نظام شمولي مع تحقيق معدلات عالية من التنمية، بدعم كبير من المواطنين. أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا في 36 دولة افريقية أن 63% ينظرون بإيجابية إلى الدور الصيني في إفريقيا. 

يفضل القادة الأفارقة التعاون مع الصين لأن هذا التعاون غير مرتبط بالجوانب الأخلاقية التي تطالب بها الحكومات الغربية. فالصينيون لا يعيرون اهتماما كبيرا لحقوق الانسان أو القيم الديمقراطية، كما أنهم يتجاهلون الاعتبارات البيئية ويراعون الحد الأدنى من معايير العمل. 

مع ذلك بدأت تتعالى الأصوات التي تحذر من تراكم الديون التي أصبح سقفها عاليا في افريقيا أيضا. فقد اتضح أن المشاريع الضخمة الاقتصادية ليست ذات جدوى عالية، كما أن الصين تعزز من نفوذها بشكل يدعو الى القلق. 

تظهر الأرقام الإحصائية التي يصدرها الصينيون أن القروض المقدمة للدول الافريقية محدودة لكنها في الواقع مرتفعة جدا. فدولة صغيرة مثل جيبوتي تراكمت عليها الديون وخدمات الديون الصينية حتى باتت تمثل 70% من الناتج الاقتصادي السنوي. أما في الكونجو فإن الديون الصينية تفوق 30% في مقابل 15% في كينيا، أي أكثر بكثير مما تدين به هذه الحكومات الافريقية للدول الغربية. إنه الاستعمار على الطريقة الصينية.

يستبعد أن تتغير هذه الوضعية في مستقبل قريب. يقر الباحث تريبيش الذي شارك في إعداد هذه الدراسة بأن الكثير من المشاريع التي مولتها الصين عادت بالفائدة على الدول التي حصلت عليها. فالكثير من الدول الافريقية في حاجة فعلا إلى البنية الحديثة. 

نشرت دراسات حديثة في الولايات المتحدة الأمريكية ترسم صورة أخرى مغايرة عن الصورة القاتمة للأهداف المشاريع الانمائية الصينية في القارة الافريقية. فقد أظهرت دراسة أجرتها عالمة الاقتصاد ديبورا بروتيغات من جامعة جون هوبكنز في بلتيمور أن ثلاث دول فقط من البلدان الافريقية الغارقة في الديون حصلت على القروض الصينية. 

في الأثناء يعتبر المحللون من مجموعة روديوم البحثية أن الصين قد تكون على غير الصورة التي ترسم لها. فقد عكفوا على دراسة أربعين مشروعا صينيا وتبين أن الصين تبدي استعدادا كبيرا لتقديم التنازلات فيما يتعلق بتواريخ وآجال السداد كلما استدعت الضرورة ذلك. 

يعتبر آخرون أن هذه التنازلات تؤكد أن الشروط التي فرضتها الصين منذ البداية ربما كانت صارمة، كما أن سلطات بكين أبعد ما تكون عن الالتزام بالمعايير الدولية للشفافية فيما يتعلق بحجم القروض الصينية وطبيعة الشروط المرتبطة بها.

يعتبر تريبيش في دراسة أن التحسن الكبير الذي يمكن أن تحققه الصين يتعلق بتكريس مبادئ الشفافية ومدى وضوح الصين بخصوص طبيعة الأنشطة المالية التي تقوم بها في الدول النامية. فقد تتسبب الصين بقروضها الممنوحة للدول النامية في أزمة مديونية جديدة في الدول النامية، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات سياسية. وإذا ما حدثت أزمة مديونية حادة فإن الصين واقتصادها سيتأثران بها. 

 

دير شبيجل

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news