العدد : ١٥١٥٢ - الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ محرّم ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٥٢ - الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ محرّم ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

الإدارية تنصف بحرينيا وترفض الغاء انتفاعه بوحدة سكنية
(الإسكان) ادعت بناءه شقق في الوحدة لتأجيرها ولم تقدم ما يثبت ادعائها

كتب إسلام محفوظ

الثلاثاء ٢٠ ٢٠١٩ - 18:58

أنصفت المحكمة الإدارية الكبرى بحرينيا ورفضت قرار وزارة الإسكان الغاء انتفاعه بالوحدة سكنية حيث ادعت الوزارة مخالفته وشروعه في اجراء تعديلات على الوحدة السكنية دون الحصول على التراخيص اللازمة والموافقات من الوزارة، وقدمت خطابا من البلديات يفيد مباشرة الأخيرة للإجراءات القانونية تجاه المخالفات المنسوبة للمدعى عليه، إلا أن المحكمة لم تعول على ذلك الخطاب كسبب لإلغاء الانتفاع وأكدت أن الوزارة لم تقدم ما يثبت مخالفته.

وكانت الوزارة رفعت دعواها طالبت بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالوحدة السكنية وتسليم مفاتيحها للوزارة وذكرت أنها في عام 2008 خصصت للمدعى عليه الوحدة السكنية موضوع التداعي ، ومن خلال المسموحات التي تقوم بها على الوحدات السكنية المخصصة للمنتفعين ، تبين لها أن المدعى عليه قام بعدة تغييرات في الوحدة السكنية محل التداعي وذلك ببناء شقق في هذه الوحدة دون الحصول على ترخيص وقيامه بتأجير هذه الشقق بالإضافة إلى البناء في الفناء الخلفي بدون ترك الارتداد المنصوص عليه في اشتراطات التعمير وفتح باب آخر خلف الوحدة بالمخالفة لقانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977 ،على الرغم من إنذاره بضرورة إزالة أسباب هذه المخالفات، ولكن دون جدوى.

وقالت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد قيام المدعى عليه بمخالفة ترخيص البناء الممنوح له والخاص بالوحدة السكنية محل التداعي ، وإذ لم تقدم المدعية أية دليل على ما تدعيه من قيام المدعى عليه ببناء شقق في هذه الوحدة دون الحصول على ترخيص وقيام الأخير بتأجير هذه الشقق بالإضافة إلى البناء في الفناء الخلفي بدون ترك الارتداد المنصوص عليه في اشتراطات التعمير وفتح باب آخر خلف الوحدة بالمخالفة لقانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977 ، الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض .

وأضافت لا ينال من ذلك تمسك المدعية بخطاب بلدية المحرق لإثبات المخالفات الواقعة من المدعى عليه ؛ ذلك أن مضمون هذا الكتاب أن البلدية قد باشرت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المنسوبة للمدعى عليه ، ولم يثبت يقينًا ارتكابه لها، ومن ثم فإن هذا الخطاب لا يمكن التعويل عليه والارتكان إليه في إلغاء انتفاع المدعى عليه بالوحدة السكنية محل التداعي ، لاسيما وأنه حاصل على إجازة بناء ولم تقدم المدعية ثمة دليل يفيد تجاوز المدعى عليه لحدود الترخيص الممنوح له ، أو صدور أي قرار في شأنه من الجهات المختصة يقضي بإلزامه بإزالة أسباب المخالفات المنسوبة إليه .، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وألزمت المدعية المصروفات.

 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news