العدد : ١٥١٥٩ - الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٥ محرّم ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٥٩ - الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٥ محرّم ١٤٤١هـ

المال و الاقتصاد

توقع أن تكون البحرين ثاني الموقعين
ريادة خليجية في الانضمام إلى اتفاقية سنغافورة للوساطة

الأحد ١٨ ٢٠١٩ - 01:00

تستعد عدد من الجهات الراعية لتنمية الاستثمار بدول مجلس التعاون ومن أبرزها مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، والهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، للمشاركة في مؤتمر صلالة للتحكيم التجاري السنوي والذي يأتي تحت عنوان (التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون) وبرعاية من محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار بسلطنة عمان.

وبهذه المناسبة أشاد الأمين العام لـ«دار القرار» أحمد نجم بانضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (سنغافورة) لتسوية المنازعات التجارية عن طريق الوساطة لتحتل بذلك موقع الريادة كأول دولة خليجية توقع الاتفاقية.

وتوقع نجم أن تكون مملكة البحرين الدولة الثانية في التوقيع بعد السعودية في الأيام القادمة ثم باقي دول مجلس التعاون؛ وذلك أن مملكة البحرين دائمًا ما تكون سباقة في التوقيع على الاتفاقيات من هذا النوع التي تعزز من الاستثمار والبيئة الاستثمارية في البلد.

وأشار نجم إلى أن الحديث عن دور الوساطة في تعزيز الاستثمار سيكون له حيز من النقاش في مؤتمر صلالة والذي سينعقد بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان (فرع محافظة ظفار) خلال الفترة 21 – 22 أغسطس الجاري.

وأضاف «يشهد المؤتمر اهتمامًا من الجهات الراعية لتنمية الاستثمار بدول مجلس التعاون ومن أبرزها الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، ومجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين حيث يطرح المؤتمر رؤية لمناقشة مجالات الاستثمار في المنطقة وعلاقتها بالتحكيم وكذلك دور الوساطة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية كوسيلة لفض النزاعات بعيدًا عن القضاء.

وتابع أن توقيع السعودية على اتفاقية سنغافورة للوساطة خلال المؤتمر الذي عقد بسنغافوة خلال الفترة 6-7 أغسطس 2019 يأتي بعد ثلاثة أعوام من النقاش المستفيض والصياغة لمسودة الاتفاقية في أروقة لجنة الـ«أونسيترال»، بمشاركة 85 دولة عضوا و35 منظمة غير حكومية، وانتهت باعتماد نص الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ18 من ديسمبر 2018.

وأردف «توفر الاتفاقية إطارًا موحدًا وفعالا من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومن أجل تمكين الأطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات. وهو إطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، أو ما تعرف اختصارا بـ«اتفاقية نيويورك».

وصيغت اتفاقية سنغافورة كي تصبح أداة أساسية في تيسير التجارة الدولية، وفي الترويج للوساطة باعتبارها طريقة بديلة وفاعلة لتسوية المنازعات التجارية، وتكفل الاتفاقية أن تصبح التسوية التي تتوصل إليها الأطراف ملزمة وواجبة الإنفاذ.

ويشهد المؤتمر هذا العام حضور ومشاركة كبار مراكز التحكيم والاستثمار في الخليج والوطن العربي، وتشمل قائمة المشاركين كل من: مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية، مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، غرفة البحرين لتسوية المنازعات، مركز عمان للتحكيم التجاري، بالإضافة إلى مشاركة كبار الشخصيات في مجال التحكيم والقانون. 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news