العدد : ١٥١٥٧ - الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٣ محرّم ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٥٧ - الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٣ محرّم ١٤٤١هـ

مقالات

الشيكات المرتجعة.. هل يتحمل اقتصادنا المزيد؟؟

بقلم: النائب أحمد صباح السلوم

الأحد ١٨ ٢٠١٩ - 01:00

على الرغم من انخفاض عدد الشيكات المرتجعة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.4% مقارنة بعدد الشيكات المرتجعة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، إذ بلغ عددها حوالي 46.654 شيكا، مقابل‏ حوالي 49.857 شيكا، وذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، فإن العددين القديم والجديد ينذران بمشكلة قد تكون آثارها وخيمة في المستقبل القريب والبعيد على الاقتصاد الوطني إذا لم يتم التصدي للأمر بكل حزم.

 البنك المركزي أصدر مؤخرا بيانا أظهر فيه بعض المعلومات المهمة للغاية عن «التعامل بالشيكات في البحرين» جاء فيه أن قيمة الشيكات المصرفية المرتجعة لأسباب مالية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 89.6 مليون دينار بحريني، أقل بحوالي 38.2% من قيمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية خلال نفس الفترة من العام 2018، والتي بلغت حوالي 145 مليون دينار بحريني.. وأكد المركزي أن انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة خلال النصف الأول من العام الحالي انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته 33.6% بما قيمته نحو 61 مليون دينار بحريني، إذ بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المرتجعة خلال النصف الأول من العام الحالي 119.9 مليون دينار بحريني مقابل 180.8 مليون دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام الماضي.

 القيمة الإجمالية للشيكات المرتجعة مرتفعة للغاية رغم انخفاضها مقارنة بالعام السابق، ويجب أن نركز في أن هذه القيمة تخص نصف العام فقط، بما يعني أنك تتحدث عن حوالي ضعف هذه الأرقام سنويا!!

360 مليون دينار «تقريبا» تم تعطيلها العام الماضي بسبب الشيكات، كم 360 مليون دينار يتم تداولها في السوق البحريني حتى يتم تعطيل مثل هذا الرقم بهذه البساطة عن الدورة الاقتصادية وحركة رأس المال في السوق، في وقت يعاني فيه الشارع التجاري للغاية من شح السيولة وتباطؤ الحركة التجارية.

الأهم من ذلك.. من هم الذين يصدرون هذه الشيكات؟؟ مواطنون أم أجانب؟؟ أفراد أم شركات؟؟ تجار في السوق تعثروا فعليا يجب مساعدتهم أم محتالون يتعمدون هذه الطرق الملتوية في النصب والاحتيال؟؟ هل هذه الأرقام المعلنة في حدود النسب العالمية المعتادة أم خرجنا عن النطاق الطبيعي للشيكات المرفوضة دوليا؟؟ والمقارنة يجب أن تكون مع أي دول تحديدا؟؟ ما عدد قضايا الشيكات في المحاكم؟ ما العقوبات الخاصة بالشيك المرتجع؟ وهل تستوي العقوبة بين القيم المالية الكبيرة والصغيرة؟؟ هناك في الواقع العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها وتحليلها بشكل علمي دقيق للوقوف على أبعاد هذه الظاهرة التي كما ذكرت من المحتمل أن يكون لها عواقب غير جيدة في المستقبل إذا لم يتم تحليلها وعلاجها بشكل منطقي وفعال.

مصرف البحرين المركزي مشكورا حاول أن يبث رسالة طمأنة مع الخبر وقال ان القطاع المصرفي في مملكة البحرين يشهد تحسنًا واضحًا على المستويات كافة سواء على صعيد البنوك والمؤسسات المالية أو على صعيد الأفراد، وذلك اعتمادا على المؤشرات التي يتم رصدها بصورة دورية مستمرة ويتم إعلانها بشفافية.. لكن في الواقع للوقوف على ظاهرة الشيكات لا يجب الوقوف أبدا عند هذا الحد من الكلام المرسل على الرغم من إيجابيته، ولكن هناك أسئلة ومقارنات يجب أن تتم للوقوف على أبعاد الموضوع بدقة.

اعتقد أن القضية ستكون مطروحة بقوة على جلسات الفصل التشريعي القادم من دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بالتعاون مع المصرف المركزي البحريني الذي نثق كثيرا في قدراته وشفافيته وقدرته على لجم هذه الظاهرة وكبح مخاطرها عن الاقتصاد الوطني «بالقانون»، وهذا هو دور النواب.

رئيس جمعية البحرين لتنمية

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news