العدد : ١٥١٥٣ - الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ محرّم ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٥٣ - الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ محرّم ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

تأييد فصل موظف ضرب زميله بكرسي خلال الدوام

السبت ١٧ ٢٠١٩ - 10:41

أيدت المحكمة الإدارية قرار وزارة الصحة فصل موظف بعد ضربه موظفا آخر بكرسي واعتدى عليه لفظيا، بالإضافة إلى تركه العمل من دون أذن في أكثر من مناسبة، كما تبين أن الموظف سبق فصله من وزارة أخري قبل تعيينه في «الصحة» منذ 7 سنوات ولنفس الأسباب.

كان الموظف قد أقام دعواه شارحًا فيها أنه كان يعمل لدى المدعى عليها -وزارة الصحة- بوظيفة اختصاصي علاقات عامة منذ سبع سنوات، وقد أحيل إلى التحقيق في المخالفات المنسوبة إليه من تركه العمل من دون تصريح، والمشاجرة، والتصرف غير المهذب واللاأخلاقي، وإساءة التصرف داخل وخارج مجال العمل خلافًا لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامتها، وتم إخطاره بقرار فصله من الخدمة، وقد تظلم من هذا القرار، ولكن من دون جدوى.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المادة (22) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 تنص على أن كل موظف يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات المنفذة له، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها، يجازى تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء.

وأضافت: فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، يكون الاختصاص بإحالة الموظف إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه للسلطة المختصة، ويجوز عند الاقتضاء للديوان تولي الاختصاص بمباشرة التحقيق الإداري بعد التنسيق مع السلطة المختصة، وإذا جاءت توصية التحقيق بتوقيع جزاء الفصل بحق الموظف فيجب إحالته من السلطة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس الديوان، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتبعة من قبل مجلس التأديب في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن الموظف يتعين عليه أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب للجهة الإدارية التي يعمل بها ولرؤسائه ولزملائه ولأفراد الشعب المتعاملين معها.

وقالت المحكمة إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق، وخاصة وقائع وإجراءات مجلس التأديب المشار إليه، أن المدعي تمت إحالته إلى التحقيق لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من تركه العمل من دون تصريح، والمشاجرة، والتصرف غير المهذب واللاأخلاقي، وإساءة التصرف داخل وخارج مجال العمل خلافًا لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامتها، حيث أوصت لجنة التحقيق بفصله من الخدمة، وبناءً عليه تمت إحالته من السلطة المختصة بوزارة الصحة إلى مجلس التأديب بحضور المدعي، وتم سؤاله عن المخالفات المنسوبة إليه من قيامه بالتعدي بالضرب واللفظ على أحد الموظفين، حيث رماه بالكرسي وتلفظ عليه بألفاظ بذيئة على مسمع ومرأى من زملائه في العمل، وأنكرها ولم يكن لديه شهود إثبات يعززون موقفه أو شهود نفي ينفون الادعاء المنسوب إليه.

وثبت للمجلس ثبوتًا يقينيًّا من خلال أقوال الشهود أمام لجنة التحقيق أن المدعي ارتكب المخالفات المنسوبة إليه، كما أنه سبق أن جُزي بجزاء الإيقاف عن العمل مع خصم الراتب مدة 10 أيام عن ذات المخالفات المنسوبة إليه، كما سبق أن تم فصله من وزارة أخرى لذات المخالفات ثم أعيد تعيينه عام 2012 في وزارة الصحة وانتهى مجلس التأديب بعد سماع أقوال المدعى إلى ثبوت ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه فصدر قرار المجلس بإجماع الآراء بإدانة المدعي ومجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بفصل المدعى من الخدمة قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية، متناسبًا مع ما اقترفه المدعي من مخالفة تأديبية، متفقًا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news