العدد : ١٥٢٤١ - الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ ربيع الآخر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢٤١ - الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ ربيع الآخر ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

الإدارية تعيد ترخيص مركز طبي شهير لعمليات التجميل

السبت ١٠ ٢٠١٩ - 10:32

حكمت المحكمة الإدارية الكبرى بإعادة فتح مركز طبي شهير لعمليات التجميل وذلك بعد أن ألغت المحكمة قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية بإلغاء ترخيصه، وذلك بعد ان أصدرت القرار من دون اتباع الخطوات القانونية بشأن المخالفات المنسوبة للمركز.

ورفع مالك المركز دعواها أفاد فيها بأنه مركز طبي مرخص له بتقديم الخدمات الطبية وساري ترخيصه حتى ديسمبر من العام الحالي، وقد فوجئ المركز بصدور قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات والصحية بإلغاء الترخيص، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون ومن دون عرضه على لجنة المساءلة للتحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه، فطالب بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإلغاء ترخيص المركز مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن مؤدى أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن المؤسسات الصحية الخاصة أن المؤسسة الصحية الخاصة تخضع لإشراف ورقابة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وتنشأ في الهيئة لجنة تسمى «لجنة المساءلة» تشكل من ثلاثة أعضاء وتختص باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المؤسسات الصحية الخاصة، ولها عند ثبوت المخالفة أن تأمر المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها فورًا أو خلال فترة زمنية تحددها اللجنة وفي حالة عدم امتثاله في الفترة المحددة، فللجنة أن تصدر قرارًا مسببًا بما يأتي :

1- وقف ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة، 2 سحب الترخيص الصادر من الهيئة وفقًا لأحكام المادتين (4) و(5) من هذا القانون، وذلك في حالة تعلق المخالفة بهذا الترخيص.

3 - توقيع غرامة تهديدية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها، وذلك بما لا يجاوز ألف دينار يوميًا عند ارتكابه المخالفة لأول مرة وألفي دينار يوميًا في حالة ارتكابه مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة.

4- توقيع غرامة إجمالية بما لا يجاوز عشرين ألف دينار بحريني

وأشارت الى أنه من المستقر عليه أن عيب إساءة استعمال السلطـــــة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وأن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض، وأن إجراء التحقيق مع الموظف، بمواجهته بما هو منسوب إليه وسماع أقواله ودفاعه، يعد إجراءً جوهريا يسبق القرار التأديبي وذلك لتوفير الضمانات اللازمة للاطمئنان إلى صحة الوقائع المستوجبة للجزاء وتمكين القضاء من بسط رقابته على قيامها من عدمه.

وقالت المحكمة إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليها -الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات والصحية- أصدرت القرار المطعون عليه بإلغاء الترخيص الصادر للمدعي لما ثبت لها من مخالفة المدعي لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015، والسماح لطبيبة غير مؤهلة بتجاوز حدود الترخيص الصادر من الهيئة والسماح لشخص غير مرخص من قبل الهيئة بمزاولة مهنة الطب.

بينما خلت الأوراق مما يفيد بقيام جهة الإدارة المدعى عليها بإحالة المدعي إلى لجنة المساءلة للتحقيق معه في شأن المخالفات المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات التأديبية ضده، فإن القرار المطعون عليه - والحالة هذه - يكون معيبًا بعيب مخالفة القانون، ويكون النعي عليه في محله، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى إلغاء ذلك القرار مع ما يترتب عليه من آثار. 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر بإلغاء ترخيص المركز، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهما المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news