العدد : ١٥١٨٣ - الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ صفر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٨٣ - الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ صفر ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

مهلة شهر للمحامين لتقديم تقرير التدقيق المالي

الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠١٩ - 10:19

منح المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مكاتب المحامين الذين لم يقدموا تقارير التدقيق المالي بحسب القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار رقم (64) لسنة 2017، مهلة شهر لتوفيق أوضاعهم، حيث تم إرسال الخطاب للمحامين على مدار اليومين الماضيين.

وجاء نص الخطاب الذي أرسل للمحامين:

وبالإشارة إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها.

وحيث إن القرار الآنف الذكر قد ألقى على عاتق السادة المحامين جملة من الالتزامات والتعهدات المهنية المتصلة بمكافحة وحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على نحو ما قضت به المادة 5 الفقرة 16 من القرار على أن يلتزم مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة بالاستعانة بأحد مكاتب التدقيق المرخص لها من الوزارة المعنية بشؤون التجارة؛ للقيام بأعمال التدقيق المالي على حساباتهم، ويلتزم مسؤول الالتزام بموافاة وحدة المتابعة بتقرير المدقق المالي في نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العام.

وحيث عالجت المادة 10 من القرار الآنف الذكر العقوبات والجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها حال إخلال المخاطبين بأحكامه بالالتزامات المنبثقة.

وعلى ضوء ما تقدم حيث تبين عدم تقديمكم التقرير المالي بالمخالفة لما قضى به حكم المادة 5 الفقرة 16 الآنفة البيان.

وعليه نود الإفادة بمنحكم مهلة شهر من تاريخ تحرير الخطاب الماثل لتوفيق أوضاعكم بما يتسق مع أحكام القرار رقم 64 لسنة 2017، وفي حالة عدم الالتزام وإزالة المخالفة المذكورة قبل انصرام تلك المدة سنشرع مباشرة في إنفاذ مضمون المادة 10 المشار إليها بعاليه.

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news